درس خارج اصول آیت الله خلخالی
93/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صورت اول: اتحاد زمان ملاقات با
حصول علماجمالی/ مسئله دوم: حصول علم اجمالی بعد از تحقق ملاقات/
تنبیه دوازدهم: ملاقی شبهه محصوره/ تنبیهات دوران بین
محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در صورت اول از مسئله دوم بود که زمان ملاقات با زمان علم اجمالی متحد باشند مثل اینکه در ظرف آب داشته باشیم که یکی از آنها با لباسی ملاقات داشته باشد و بعد علم اجمالی به نجاست احدالمائین حاصل شود در اینجا نسبت به حکم ملاقی (طهارت و نجاست لباس) بین اعلام اختلاف است که عرض شد شیخ انصاری، قائل به طهارت ملاقی هستند چون رتبه‌ی ملاقی را متاخّر از رتبه ملاقیٰ می‌دانند، بنابراین، اصل، نسبت به ملاقی، بدون وجود معارض، جاری می‌شود.
اما مرحوم آخوند حکم به وجوب اجتناب نمودند چون ملاقی را هم یکی از اطراف علم اجمالی دانستند به این بیان که بعد از ملاقات، علم اجمای جدیدی پدید می‌آید بین اینکه یا ملاقی و ملاقیٰ، نجس است یا طرف دیگر، فیجب الاجتناب عن کلیهما (طرفین) بمقتضی هذا العلم الاجمالی.
سیدناالاستاد
ایشان نظر مرحوم آخوند را ترجیح داده و حکم به وجوب اجتناب دادند به این بیان که، گرچه ملاقی رتبةً از ملاقیٰ،متاخّر است چون مسبب از آن می‌باشد اما نسبت به ظرف دیگر که طرف ملاقیٰ است، تاخّری ندارد بلکه مثل ملاقیٰ، در عرض آن قرار دارد لذا جریان اصول در آنها دچار تعارض و تساقط می‌شود فیجب الاجتناب عن الجمیع.[1]
شبهة
مقدمه: نسبت دو مساوی به یک شیئ خارجی با آنها، مساوی است مثلاً اگر دو کیسه پنجاه کیلوی برنج داشته باشیم و یک کیسه بیست وپنج کیلوی، نسبت این کیسه با هر دوی آن دو کیسه پنجاه کیلوی، همان نصف است، حال با توجه به این کبرای کلی در مانحن فیه، طرفین علم اجمالی اول (دو ظرف آب که یکی ملاقیٰ باشد) در عرض هم و با هم مساویست، حال چنانچه نسبت ملاقی با ملاقیٰ (مساوی ظرف دیگر) تاخر رتبی داشته باشد این ملاقی نسبت به ظرف دیگر هم عرض ملاقیٰ هم باید تاخّر رتبی داشته باشد نه اینکه هم عرض باشد، با توجه به این مطلب حق با مرحوم شیخ است نغ مرحوم آخوند.
قال رحمه الله: و توهم - ان الأصل الجاري في الملاقى بالكسر حيث يكون متأخرا عن الأصل الجاري في الملاقى بالفتح، و الأصل الجاري في الملاقى بالفتح مع الأصل الجاري في الطرف الآخر في رتبة واحدة، فلزم كون الأصل الجاري في الملاقى بالكسر متأخرا عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، لأن المتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الآخر أيضا لا محالة - مدفوع بأن ذلك انما يتم في التقدم و التأخر من حيث الزمان أو من حيث الشرف، دون التقدم و التأخر من حيث الرتبة لأن تأخر شي‌ء عن أحد المتساويين في الرتبة لا يقتضى تأخره عن الآخر أيضا فان وجود المعلول متأخر رتبة عن وجود علته. و ليس متأخرا عن عدمها، مع ان وجود العلة و عدمها في رتبة واحدة، لأنه ليس بينهما عليه و معلولية. و يعبر عن عدم العلية و المعلولية بين شيئين بوحدة الرتبة. [2]
جواب شبهه
این کبرای کلی تنها در دوجا، مورد قبول است و در مانحن فیه منطبق نیست بلکه فقط در تقدّم و تاخّر زمانی و تقدّم و تاخّر بالشرف، پذیرفتنی می‌باشد نه تقدّم و تاخّر رتبی.
بیان ذلک؛ مثلاً اگردو برادر دوقلو و هم‌سنّ، باشند اگر شخصی نسبت به یکی از دو برادر، تاخر زمانی داشته باشد نسبت به دیگری هم متاخّر خواهد بود همچنین نسبت به شرافت مثلاً دو نفر سید که در شرافت نسبی با هم مساوی هستند که شخص غیر سید، در شرافت، متاخّر از هر دوی آنهاست. البته این تقدم و تاخر در امور اعتباری هم وجود دارد.
اما این کبرا، در تقدّم و تاخّر رتبی مورد قبول نیست نه در باب علت و معلول (امور تکوینی) نه در باب شرعیات.
اما در باب علیت، نسبت ماهیت به وجود و عدم مساوی است پس وجود علت و عدم علت در یک رتبه هستند ولی آیا می‌شود همانطور که علت، ایجاد وجود می‌کند عدم علت هم، ایجاد وجود نماید و همان اثر را داشته باشد؟ و آیا همانطور که معلول، در رتبه، متاخّر از علت خود می‌باشد باید از عدم علت هم که مساوی علت است، متاخّر باشد؟ قطعاً جواب هر دو، منفی است.
پس این کبرا (مساوی‌المساوی مساوٍ للمساوی)، در تقدّم و تاخّر رتبی در این باب، منطبق نیست.
اما در شرعیات هم این کبرا، منطبق نیست مثلاً کسی علم اجمالی داشته باشد که یا نماز صبحش بخاطر خللی در وضوء، باطل است یا نماز ظهرش بخاطر خللی در ارکانش، اینجا علی‌القاعده فرمودند: باید هر دو را قضاء نماید چون قاعده فراغ در هر دو با هم تعارض می‌کنند در حالیکه اگر این کبرا پذیرفته بود، در اینجا باید حکم به صحت نماز صبح می‌شد چون رتبه‌ی قاعده فراغ در نماز صبح، متاخّر است چون ناشی از شک در وضوء می‌باشد لذا باید رتبه‌اش از قاعده فراغ در نماز ظهر هم متاخر باشد در نتیجه جریان قاعده فراغ در نماز صبح بلا معارض خواهد بود و باید حکم به صحت نماز صبح نمود در حالیکه هیچ فقیهی چنین حکم نکرده است.
خلاصه اینکه در صورت اول از مسئله دوم ملاقی شبهه محصوره، باید حکم به وجوب اجتناب نمود نه طهارت.
قال رحمه الله: و مما يدلنا على ذلك أنه لو علم المكلف إجمالا ببطلان وضوئه لصلاة الصبح أو بطلان صلاة الظهر لترك ركن منها مثلا، يحكم ببطلان الوضوء و بطلان صلاة الصبح و بطلان صلاة الظهر، فتجب إعادة الصلاتين، مع ان الشك في صلاة الصبح مسبب عن الشك في الوضوء، و كان الأصل الجاري فيها في مرتبة متأخرة عن الأصل الجاري فيه. إلا انه لا أثر لذلك بعد تساوي نسبة العلم الإجمالي إلى الجميع، فتسقط قاعدة الفراغ في الجميع. و لو كان للتقدم الرتبي أثر لكانت قاعدة الفراغ في صلاة الصبح جارية بلا معارض. لتساقطها في الوضوء و صلاة الظهر للمعارضة. فتجري في صلاة الصبح بلا معارض، لكون جريان القاعدة فيها في رتبة متأخرة عن جريانها في الوضوء، فيحكم بصحة صلاة الصبح و بطلان الوضوء و صلاة الظهر. و لا أظن أن يلتزم به فقيه. فتحصل أن الصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية (ره) من وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه الصورة.[3]
خلاصه بحث
سخن در صورت اول از مسئله دوم بود که زمان ملاقات با زمان علم اجمالی متحد باشند مثل اینکه در ظرف آب داشته باشیم که یکی از آنها با لباسی ملاقات داشته باشد و بعد علم اجمالی به نجاست احدالمائین حاصل شود در اینجا نسبت به حکم ملاقی (طهارت و نجاست لباس) بین اعلام اختلاف است که عرض شد شیخ انصاری، قائل به طهارت ملاقی هستند چون رتبه‌ی ملاقی را متاخّر از رتبه ملاقیٰ می‌دانند، بنابراین، اصل، نسبت به ملاقی، بدون وجود معارض، جاری می‌شود.
اما مرحوم آخوند حکم به وجوب اجتناب نمودند چون ملاقی را هم یکی از اطراف علم اجمالی دانستند به این بیان که بعد از ملاقات، علم اجمای جدیدی پدید می‌آید بین اینکه یا ملاقی و ملاقیٰ، نجس است یا طرف دیگر، فیجب الاجتناب عن کلیهما (طرفین) بمقتضی هذا العلم الاجمالی.
سیدناالاستاد
ایشان نظر مرحوم آخوند را ترجیح داده و حکم به وجوب اجتناب دادند به این بیان که، گرچه ملاقی رتبةً از ملاقیٰ،متاخّر است چون مسبب از آن می‌باشد اما نسبت به ظرف دیگر که طرف ملاقیٰ است، تاخّری ندارد بلکه مثل ملاقیٰ، در عرض آن قرار دارد لذا جریان اصول در آنها دچار تعارض و تساقط می‌شود فیجب الاجتناب عن الجمیع.[1]
شبهة
مقدمه: نسبت دو مساوی به یک شیئ خارجی با آنها، مساوی است مثلاً اگر دو کیسه پنجاه کیلوی برنج داشته باشیم و یک کیسه بیست وپنج کیلوی، نسبت این کیسه با هر دوی آن دو کیسه پنجاه کیلوی، همان نصف است، حال با توجه به این کبرای کلی در مانحن فیه، طرفین علم اجمالی اول (دو ظرف آب که یکی ملاقیٰ باشد) در عرض هم و با هم مساویست، حال چنانچه نسبت ملاقی با ملاقیٰ (مساوی ظرف دیگر) تاخر رتبی داشته باشد این ملاقی نسبت به ظرف دیگر هم عرض ملاقیٰ هم باید تاخّر رتبی داشته باشد نه اینکه هم عرض باشد، با توجه به این مطلب حق با مرحوم شیخ است نغ مرحوم آخوند.
قال رحمه الله: و توهم - ان الأصل الجاري في الملاقى بالكسر حيث يكون متأخرا عن الأصل الجاري في الملاقى بالفتح، و الأصل الجاري في الملاقى بالفتح مع الأصل الجاري في الطرف الآخر في رتبة واحدة، فلزم كون الأصل الجاري في الملاقى بالكسر متأخرا عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، لأن المتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الآخر أيضا لا محالة - مدفوع بأن ذلك انما يتم في التقدم و التأخر من حيث الزمان أو من حيث الشرف، دون التقدم و التأخر من حيث الرتبة لأن تأخر شي‌ء عن أحد المتساويين في الرتبة لا يقتضى تأخره عن الآخر أيضا فان وجود المعلول متأخر رتبة عن وجود علته. و ليس متأخرا عن عدمها، مع ان وجود العلة و عدمها في رتبة واحدة، لأنه ليس بينهما عليه و معلولية. و يعبر عن عدم العلية و المعلولية بين شيئين بوحدة الرتبة. [2]
جواب شبهه
این کبرای کلی تنها در دوجا، مورد قبول است و در مانحن فیه منطبق نیست بلکه فقط در تقدّم و تاخّر زمانی و تقدّم و تاخّر بالشرف، پذیرفتنی می‌باشد نه تقدّم و تاخّر رتبی.
بیان ذلک؛ مثلاً اگردو برادر دوقلو و هم‌سنّ، باشند اگر شخصی نسبت به یکی از دو برادر، تاخر زمانی داشته باشد نسبت به دیگری هم متاخّر خواهد بود همچنین نسبت به شرافت مثلاً دو نفر سید که در شرافت نسبی با هم مساوی هستند که شخص غیر سید، در شرافت، متاخّر از هر دوی آنهاست. البته این تقدم و تاخر در امور اعتباری هم وجود دارد.
اما این کبرا، در تقدّم و تاخّر رتبی مورد قبول نیست نه در باب علت و معلول (امور تکوینی) نه در باب شرعیات.
اما در باب علیت، نسبت ماهیت به وجود و عدم مساوی است پس وجود علت و عدم علت در یک رتبه هستند ولی آیا می‌شود همانطور که علت، ایجاد وجود می‌کند عدم علت هم، ایجاد وجود نماید و همان اثر را داشته باشد؟ و آیا همانطور که معلول، در رتبه، متاخّر از علت خود می‌باشد باید از عدم علت هم که مساوی علت است، متاخّر باشد؟ قطعاً جواب هر دو، منفی است.
پس این کبرا (مساوی‌المساوی مساوٍ للمساوی)، در تقدّم و تاخّر رتبی در این باب، منطبق نیست.
اما در شرعیات هم این کبرا، منطبق نیست مثلاً کسی علم اجمالی داشته باشد که یا نماز صبحش بخاطر خللی در وضوء، باطل است یا نماز ظهرش بخاطر خللی در ارکانش، اینجا علی‌القاعده فرمودند: باید هر دو را قضاء نماید چون قاعده فراغ در هر دو با هم تعارض می‌کنند در حالیکه اگر این کبرا پذیرفته بود، در اینجا باید حکم به صحت نماز صبح می‌شد چون رتبه‌ی قاعده فراغ در نماز صبح، متاخّر است چون ناشی از شک در وضوء می‌باشد لذا باید رتبه‌اش از قاعده فراغ در نماز ظهر هم متاخر باشد در نتیجه جریان قاعده فراغ در نماز صبح بلا معارض خواهد بود و باید حکم به صحت نماز صبح نمود در حالیکه هیچ فقیهی چنین حکم نکرده است.
خلاصه اینکه در صورت اول از مسئله دوم ملاقی شبهه محصوره، باید حکم به وجوب اجتناب نمود نه طهارت.
قال رحمه الله: و مما يدلنا على ذلك أنه لو علم المكلف إجمالا ببطلان وضوئه لصلاة الصبح أو بطلان صلاة الظهر لترك ركن منها مثلا، يحكم ببطلان الوضوء و بطلان صلاة الصبح و بطلان صلاة الظهر، فتجب إعادة الصلاتين، مع ان الشك في صلاة الصبح مسبب عن الشك في الوضوء، و كان الأصل الجاري فيها في مرتبة متأخرة عن الأصل الجاري فيه. إلا انه لا أثر لذلك بعد تساوي نسبة العلم الإجمالي إلى الجميع، فتسقط قاعدة الفراغ في الجميع. و لو كان للتقدم الرتبي أثر لكانت قاعدة الفراغ في صلاة الصبح جارية بلا معارض. لتساقطها في الوضوء و صلاة الظهر للمعارضة. فتجري في صلاة الصبح بلا معارض، لكون جريان القاعدة فيها في رتبة متأخرة عن جريانها في الوضوء، فيحكم بصحة صلاة الصبح و بطلان الوضوء و صلاة الظهر. و لا أظن أن يلتزم به فقيه. فتحصل أن الصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية (ره) من وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه الصورة.[3]
