< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

93/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه بحث
گفته شد علی‌القاعده ملاقی شبهه محصوره، محکوم به طهارت است چون وجوب اجتناب از اطراف، حکم عقلی است و ظرف ثالث، ملاقی شبهه‌ای است که عقلاً وجوب اجتناب دارد نه ملاقی نجس تا محکوم به حکم آن باشد، بهرحال برای اثبات نجاست، به دو دلیل تمسک شده بود یکی روایت بود که سنداً و دلالةً، مخدوش بود و یگری دلیلی عقلی بود که سخن به بررسی آن دلیل دوم که بر اثبات نجاست ملاقی مشتبهه، اقامه شده بود، رسید.

دلیل دوم
خلاصه دلیل این بود که؛
چنانچه ظرف ثالثی با یکی از طرفین مثلاً ظرف شماره دو، ملاقات نماید، علم اجمالی جدیدی بین ملاقی و ملاقیٰ (ظرف شماره دو)، پدید می‌آید که آن هم، وجوب اجتناب را نتیجه می‌دهد.
{در اینجا ظرف شماره دو، طرف هر دو علم اجمالی خواهد بود}

اشکال شیخ اعظم[1]
اینکه علم اجمالی دومی که منجّز است، پدید می‌آید قبول است اما این علم اجمالی جدید، متولد از علم اجمالی اول بوده و رتبةً متاخّر از علم اجمالی اول می‌باشد بنابراین علم اجمالی اول، حاکم است بر دومی و شک در آن، شک سببی و مقدّم بر شک در طرف علم اجمالی دوم خواهد بود، در نتیجه، اصول در اطراف علم اجمالی اول، با هم تعارض کرده تساقط می‌کنند و بعد از سقوط اصول نسبت به ظرف شماره یک و دو، جریان اصل در ظرف شماره‌ی سوم، که طرف علم اجمالی دوم است بلامعارض، جاری خواهد بود چون طرف دیگرش که ظرف شماره‌ی دو بود در تعارض طرفین علم اجمالی اول، ساقط شده بود.

شبهه حیدریه
اما در اینجا شبهه‌ای از مرحوم سید حیدر مطرح می‌شود که باید ملاحضه شود؛
مقدمه: شیئ مشکوک‌النجاسة، دو حکم بر آن مترتب می‌شود؛
یک: حکم نجاست آن می‌باشد که به خاطر قاعده طهارت، حکم به طهارت می‌شود.
دو: حکم حرمت تناول آن، که در صورت شک، محکوم به قاعده حلیت خواهد بود.
حال سخن سید حیدر اینست که این دو اصل، نسبت به ملاقی، جاری شده و با هم تعارض و تساقط می‌کنند بنابراین در ملاقی هم باید قائل به وجوب اجتناب شد مثل ملاقیٰ، چون اصالةالحل در مرتبه مسبّب از اصل طهارت می‌باشد بنابراین بعد از تعارض و تساقط دو اصالةالطهارة در طرفین علم اجمالی اول، اصالةالحل در ملاقیٰ با اصالةالطهارة در ملاقی در یک مرتبه قرار گرفته و با هم تعارض و تساقط می‌کند پس نسبت به ملاقی هم باید اجتناب نمود.
قال رحمه الله: و يتوجه الإشكال على هذا الجواب بالشبهة الحيدرية. و تقريرها انه كما ان جريان أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر في طول جريان أصالة الطهارة في الملاقى بالفتح، (چون ملاقی نجاستش را از ملاقیٰ می‌گیرد) كذلك جريان أصالة الحل في الطرفين في طول جريان أصالة الطهارة فيهما، إذ لو أجريت أصالة الطهارة و حكم بالطهارة لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الحل، فتكون أصالة الطهارة في الملاقى بالكسر و أصالة الحل في الطرف الآخر (ملاقیٰ) في مرتبة واحدة، لكون كليهما مسببيا، فانا نعلم إجمالا - بعد تساقط أصالة الطهارة في الطرفين (طرفین علم اجمالی اول)‌ - بأن هذا الملاقي بالكسر نجس أو ان الطرف الآخر حرام، فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي و أصالة الحل في الطرف الآخر، و يتساقطان، فيجب الاجتناب عن الملاقي. نعم لا مانع من جريان أصالة الحل في الملاقي بالكسر بعد سقوط أصالة الطهارة فيه للمعارضة بأصالة الحل في الطرف الآخر لعدم معارض له في هذه المرتبة.[2]
استاد: ما تعارض بین اصالةالحل و اصالةالطهارة را نفهمیدیم که چرا این دو که در عرض هم هستند و تنافی با هم ندارند با هم تعارض کنند لذا سیدناالاستاد بدون تعرض به اشکال آن، می‌فرمایند: جواب صحیحی که بدون اشکال باشد چیز دیگریست.

جواب سیدناالاستاد
تنجیز علم اجمالی در جائی پیش می‌آید که دو مقدمه، محقق شود؛
یک: جریان اصل در هر دو طرف، موجب معصیت تکلیف فعلی گردد.
دو: بطلان ترجیح بلامرجّح.
توضیح اینکه جریان اصل در هر دو طرف و حکم به جواز ارتکاب هر دو، موجب معصیت می‌گردد و جریان اصل در یک طرف هم موجب ترجیح بلامرجّح می‌باشد، حال اگر در مواردی ترجیح بلامرجّح پیش نیاید و اصل بتواند در یک طرف جاری شود علم اجمالی منجّز نخواهد بود، نمونه‌هائی در فروع برای آن وجود دارد که عبارتند از؛
فرع اول
چنانچه دو طرف داشته باشیم که علم به نجاست یکی معیّناً داشته باشیم، یا آن طرف، محکوم به استصحاب نجاست باشد، در این صورت اگر علم پیدا کردیم که نجاستی به یکی از آن دو ظرف، اصابت نموده است، اصل در طرف دیگر بلامعارض جاری شده و حکم به طهارت آن می‌شود بدون اینکه ترجیح بلامرجح پیش بیاید چون طرف دیگر اصلاً مشکوک نیست تا مجرای اصل قرار بگیرد نتیجه اینکه، علم اجمالی در این فرع، منجّز تکلیف نخواهد شد.
قال رحمه الله: و الصحيح في الجواب عن الاستدلال المذكور ان يقال إن تنجيز العلم الإجمالي منوط ببطلان الترجيح بلا مرجح، فانه بعد العلم الإجمالي لا يمكن جريان الأصل في جميع الأطراف، للزوم المخالفة القطعية، و لا في بعضها للزوم الترجيح بلا مرجح، فتسقط الأصول و يتنجز التكليف لا محالة. و عليه فلو لم يجر الأصل في بعض الأطراف في نفسه لجهة من الجهات، فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. و لنذكر لتوضيح المقام أمثلة:
(منها) - ما لو علمنا إجمالا بوقوع النجاسة في أحد المائعين مثلا، و كان أحدهما المعين محكوما بالنجاسة لأجل الاستصحاب مثلا قبل العلم الإجمالي، فلا تجري فيه أصالة الطهارة بنفسها كي تكون معارضة بجريانها في الطرف الآخر، فتجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. و (بعبارة أخرى) لا يكون العلم الإجمالي المذكور علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، بل ليس إلا احتمال التكليف في الطرف الآخر، فيجري الأصل النافي بلا معارض.[3]
اما فروع دیگری که ترجیح بلامرجح در آنها نیست و اصل بلامعارض جاری شده و علم اجمالی، منجّز نیست، خواهد آمد.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo