درس خارج اصول آیت الله خلخالی
93/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه یازدهم: اعتبار
اتحاد در رتبه/ تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در منجّزات علم اجمالی و موجبات انحلال آن است که رسیدیم به تنبیه یازدهم که بحث این بود که آیا در تنجیز علم اجمالی، اتحاد رتبه در طرفین معتبر است یا خیر؟ وجه اعتبار این امر را این دانستند که، گفته شده با جریان اصل در طرف مقدّم، نوبت به جریان اصل در طرف دیگر نمی‌رسد تا تعارضی پیش بیاید و برای آن، مثال زده شد به علم اجمالی به نجاست یکی از آب یا خاک، چراکه وضوء با آب بر تیمّم با خاک، رتبةً مقدّم است، ولی عرض شد در مقابل این احتمال (اعتبار اتحاد رتبه)، دو احتمال دیگر هم وجود دارد که بنابر تساقط اصل در طرفین، پیش می‌آید که یکی فاقدالطهورین بودن شخص است و دیگری جمع بین الطهورین.
تحقیق مطلب
عرض شد دارای دو صورت است؛
صورت اول اینکه؛ اثر عملی غیر جواز وضوء و تیمّم، برای آب و خاک نباشد، در اینجا چون اثر خاک در طول اثر آب قرار دارد با جریان اصل در طرف آب، نوبت به اثر خاک نمی‌رسد، بنابراین با آب می‌توان وضوء گرفت و نوبت به جواز تیمّم نمی‌رسد پس در این صورت علم اجمالی، منحل می‌شود.
صورت دوم
برای خاک، اثری در عرض اثر آب وجود داشته باشد مثلاً جواز سجده بر آن، در اینجا چون هر دو، دارای اثر مساوی و در یک رتبه هستند اصل در هر دو، دچار تعارض می‌شود پس علم اجمالی منجّز خواهد بود.
سوال
حال نسبت به تحصیل طهارت، چه باید انجام دهد؟ آیا فاقد الطهورین است یا باید با هر دو، تحصیل طهارت نمایند تا یقین به طهارت حاصل شود؟
جواب
باید جمع بین طهورین نماید چون، علم اجمالی به نجاست آب یا خاک، حکم تکلیفی به دنبال ندارد تا وضوء یا تیمم حرام باشد بلکه نهایةً وضوء با آب یا تیمم با خاک (با شیئ نجس)، باطل است نه حرام.
بله دو اشکال اینجا متصور است که باید جواب داده شود؛
اشکال اول
وضوء با چنین آبی، تشریع است و حرام.
جواب
وضوء با چنین آبی(آب محتمل النجاسه)، به داعی ورود نیست تا تشریع باشد بلکه به داعی رجاءً می‌باشد پس از این جهت مانعی ندارد.
اشکال دوم
احتمال نجاست بدن به خاطر ملاقات با آبی که محتمل‌النجاسه می‌باشد.
جواب
خواهیم گفت که ملاقی اطراف علم اجمالی، حکم ملاقی خود نجاست را ندارد بلکه محکوم به طهارت است چون احتمال نجاست بخاطر اصل طهارت، منتفی است پس احتمال نجاست بدن هم منتفی بوده و مانعی ندارد.
به عبارت دیگر؛ در این صورت ما دو علم اجمالی داریم؛
یک: علم اجمالی به نجاست یکی از آب و خاک، که مقتضای آن، تنها بطلان وضوء یا تیمم است.
دو: علم اجمالی به وجوب وضوء یا تیمّم که مقتضای این علم اجمالی، وجوب تحصیل طهارت و جمع بین طهورین است چون مقتضای علم اجمالی اول، منافاتی با اقتضای علم دوم ندارد پس باید بمقتضای علم اجمالی دوم، بین هر دو طهور، جمع نماید تا یقین به طهارت واجبه، حاصل شود.
قال رحمه الله: لا وجه لإدراج المكلف في فاقد الطهورين بل يجب عليه الجمع بين الوضوء و التيمم تحصيلا للطهارة اليقينية. و ما يتصور كونه مانعا عنهما امران: (أحدهما) - حرمة التوضي بالماء المتنجس لكونه تشريعا، و كذلك التيمم بالتراب المتنجس. (ثانيهما) - احتمال نجاسة بدنه بملاقاة الماء المحتمل كونه نجسا. (أما الأول) فمدفوع بأن المكلف يحتاط و يأتي بهما رجاء، فلا تشريع هناك. و (اما الثاني) فمدفوع بان مجرد الاحتمال مما لا بأس به بعد كونه موردا لأصالة الطهارة. و سيجي‌ء ان الحكم في ملاقى الشبهة المحصورة هي الطهارة.
فتحصل ان المتعين هو الجمع بين الوضوء و التيمم تحصيلا للطهارة اليقينية (و بعبارة أخرى) هناك علمان إجماليان أحدهما العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب، و الثاني العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم. و مقتضى العلم الأول ليس حرمة الوضوء و التيمم ذاتا، بل عدم الاجتزاء بكل واحد منهما في مقام الامتثال. و مقتضى العلم الثاني هو الجمع بينهما تحصيلا لليقين بالطهارة.[1]
سوال دیگر
بنابر لزوم جمع بین طهورین، آیا تقدیم یکی بر دیگری لازم است یا خیر؟
جواب
طبق یک مبنا، واجب است که تیمّم بر وضوء، مقدم شود و آن مبنا کما علیه المشهور، اینست که، محل تیمم باید پاک باشد.
استاد می‌فرمایند: ما تا به الآن دلیلی بر این اعتبار نیافتیم تا در صحت تیمم، پاکی محل تیمم، معتبر باشد، اما بنابر اعتبار آن، باید تیمم را مقدّم نمود چون، اگر ابتدا، وضوء بگیریم، تیمّم بهر حال، باطل خواهد بود زیرا اگر در واقع، آب پاک باشد وضوء، صحیح بوده و نوبت به تیمم نمی‌رسد ولی چنانچه آب در واقع، نجس بوده باشد با وضوء، محل تیمم نجس شده و باز تیمم صحیح نخواهد بود چون در صحت تیمّم، طهارت محل، معتبر است، بنابراین اگر وضوء مقدم شود بهرحال تیمم، محقق نمی‌شود در نتیجه نمی‌توان یقین به حصول طهارت، حاصل نمود، بلکه باید تیمم را مقدّم داشت تا یقین به طهارت، حاصل گردد.
آنچه تا به حال گفتیم در مورد فرضی بود که علم اجمالی، تنها اثر وضعی (طهارت و نجاست آب و خاک) داشته باشد نه حکم تکلیفی.
اما اگر طرفین، دارای اثر تکلیفی هم باشد مثلاً علم اجمالی به غصبیت یکی از آن دو باشد چراکه در فرض غصب، علاوه بر حکم وضعی (غصب)، حکم تکلیفی (حرمت تصرف) هم هست، در اینجا حکم مسئله فرق دارد که خواهد آمد.
قال رحمه الله: نعم يجب تقديم التيمم على الوضوء، لأنه مع تقديم الوضوء على التيمم يعلم تفصيلا بفساد التيمم إما من جهة نجاسة التراب على تقدير كون الماء طاهرا، و اما من جهة نجاسة محل التيمم على تقدير كون الماء نجسا، بناء على ما هو المعروف المشهور من اشتراط طهارة المحل في التيمم، و ان لم نجد دليلا عليه إلى الآن.
هذا كله فيما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال أثر تكليفي، كما في العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب، فان المترتب على المعلوم بالإجمال هو الحكم الوضعي فقط، و هو عدم صحة الوضوء أو التيمم.[2]
خلاصه بحث
سخن در منجّزات علم اجمالی و موجبات انحلال آن است که رسیدیم به تنبیه یازدهم که بحث این بود که آیا در تنجیز علم اجمالی، اتحاد رتبه در طرفین معتبر است یا خیر؟ وجه اعتبار این امر را این دانستند که، گفته شده با جریان اصل در طرف مقدّم، نوبت به جریان اصل در طرف دیگر نمی‌رسد تا تعارضی پیش بیاید و برای آن، مثال زده شد به علم اجمالی به نجاست یکی از آب یا خاک، چراکه وضوء با آب بر تیمّم با خاک، رتبةً مقدّم است، ولی عرض شد در مقابل این احتمال (اعتبار اتحاد رتبه)، دو احتمال دیگر هم وجود دارد که بنابر تساقط اصل در طرفین، پیش می‌آید که یکی فاقدالطهورین بودن شخص است و دیگری جمع بین الطهورین.
تحقیق مطلب
عرض شد دارای دو صورت است؛
صورت اول اینکه؛ اثر عملی غیر جواز وضوء و تیمّم، برای آب و خاک نباشد، در اینجا چون اثر خاک در طول اثر آب قرار دارد با جریان اصل در طرف آب، نوبت به اثر خاک نمی‌رسد، بنابراین با آب می‌توان وضوء گرفت و نوبت به جواز تیمّم نمی‌رسد پس در این صورت علم اجمالی، منحل می‌شود.
صورت دوم
برای خاک، اثری در عرض اثر آب وجود داشته باشد مثلاً جواز سجده بر آن، در اینجا چون هر دو، دارای اثر مساوی و در یک رتبه هستند اصل در هر دو، دچار تعارض می‌شود پس علم اجمالی منجّز خواهد بود.
سوال
حال نسبت به تحصیل طهارت، چه باید انجام دهد؟ آیا فاقد الطهورین است یا باید با هر دو، تحصیل طهارت نمایند تا یقین به طهارت حاصل شود؟
جواب
باید جمع بین طهورین نماید چون، علم اجمالی به نجاست آب یا خاک، حکم تکلیفی به دنبال ندارد تا وضوء یا تیمم حرام باشد بلکه نهایةً وضوء با آب یا تیمم با خاک (با شیئ نجس)، باطل است نه حرام.
بله دو اشکال اینجا متصور است که باید جواب داده شود؛
اشکال اول
وضوء با چنین آبی، تشریع است و حرام.
جواب
وضوء با چنین آبی(آب محتمل النجاسه)، به داعی ورود نیست تا تشریع باشد بلکه به داعی رجاءً می‌باشد پس از این جهت مانعی ندارد.
اشکال دوم
احتمال نجاست بدن به خاطر ملاقات با آبی که محتمل‌النجاسه می‌باشد.
جواب
خواهیم گفت که ملاقی اطراف علم اجمالی، حکم ملاقی خود نجاست را ندارد بلکه محکوم به طهارت است چون احتمال نجاست بخاطر اصل طهارت، منتفی است پس احتمال نجاست بدن هم منتفی بوده و مانعی ندارد.
به عبارت دیگر؛ در این صورت ما دو علم اجمالی داریم؛
یک: علم اجمالی به نجاست یکی از آب و خاک، که مقتضای آن، تنها بطلان وضوء یا تیمم است.
دو: علم اجمالی به وجوب وضوء یا تیمّم که مقتضای این علم اجمالی، وجوب تحصیل طهارت و جمع بین طهورین است چون مقتضای علم اجمالی اول، منافاتی با اقتضای علم دوم ندارد پس باید بمقتضای علم اجمالی دوم، بین هر دو طهور، جمع نماید تا یقین به طهارت واجبه، حاصل شود.
قال رحمه الله: لا وجه لإدراج المكلف في فاقد الطهورين بل يجب عليه الجمع بين الوضوء و التيمم تحصيلا للطهارة اليقينية. و ما يتصور كونه مانعا عنهما امران: (أحدهما) - حرمة التوضي بالماء المتنجس لكونه تشريعا، و كذلك التيمم بالتراب المتنجس. (ثانيهما) - احتمال نجاسة بدنه بملاقاة الماء المحتمل كونه نجسا. (أما الأول) فمدفوع بأن المكلف يحتاط و يأتي بهما رجاء، فلا تشريع هناك. و (اما الثاني) فمدفوع بان مجرد الاحتمال مما لا بأس به بعد كونه موردا لأصالة الطهارة. و سيجي‌ء ان الحكم في ملاقى الشبهة المحصورة هي الطهارة.
فتحصل ان المتعين هو الجمع بين الوضوء و التيمم تحصيلا للطهارة اليقينية (و بعبارة أخرى) هناك علمان إجماليان أحدهما العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب، و الثاني العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم. و مقتضى العلم الأول ليس حرمة الوضوء و التيمم ذاتا، بل عدم الاجتزاء بكل واحد منهما في مقام الامتثال. و مقتضى العلم الثاني هو الجمع بينهما تحصيلا لليقين بالطهارة.[1]
سوال دیگر
بنابر لزوم جمع بین طهورین، آیا تقدیم یکی بر دیگری لازم است یا خیر؟
جواب
طبق یک مبنا، واجب است که تیمّم بر وضوء، مقدم شود و آن مبنا کما علیه المشهور، اینست که، محل تیمم باید پاک باشد.
استاد می‌فرمایند: ما تا به الآن دلیلی بر این اعتبار نیافتیم تا در صحت تیمم، پاکی محل تیمم، معتبر باشد، اما بنابر اعتبار آن، باید تیمم را مقدّم نمود چون، اگر ابتدا، وضوء بگیریم، تیمّم بهر حال، باطل خواهد بود زیرا اگر در واقع، آب پاک باشد وضوء، صحیح بوده و نوبت به تیمم نمی‌رسد ولی چنانچه آب در واقع، نجس بوده باشد با وضوء، محل تیمم نجس شده و باز تیمم صحیح نخواهد بود چون در صحت تیمّم، طهارت محل، معتبر است، بنابراین اگر وضوء مقدم شود بهرحال تیمم، محقق نمی‌شود در نتیجه نمی‌توان یقین به حصول طهارت، حاصل نمود، بلکه باید تیمم را مقدّم داشت تا یقین به طهارت، حاصل گردد.
آنچه تا به حال گفتیم در مورد فرضی بود که علم اجمالی، تنها اثر وضعی (طهارت و نجاست آب و خاک) داشته باشد نه حکم تکلیفی.
اما اگر طرفین، دارای اثر تکلیفی هم باشد مثلاً علم اجمالی به غصبیت یکی از آن دو باشد چراکه در فرض غصب، علاوه بر حکم وضعی (غصب)، حکم تکلیفی (حرمت تصرف) هم هست، در اینجا حکم مسئله فرق دارد که خواهد آمد.
قال رحمه الله: نعم يجب تقديم التيمم على الوضوء، لأنه مع تقديم الوضوء على التيمم يعلم تفصيلا بفساد التيمم إما من جهة نجاسة التراب على تقدير كون الماء طاهرا، و اما من جهة نجاسة محل التيمم على تقدير كون الماء نجسا، بناء على ما هو المعروف المشهور من اشتراط طهارة المحل في التيمم، و ان لم نجد دليلا عليه إلى الآن.
هذا كله فيما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال أثر تكليفي، كما في العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب، فان المترتب على المعلوم بالإجمال هو الحكم الوضعي فقط، و هو عدم صحة الوضوء أو التيمم.[2]
