موضوع: اعتبار قدرت شرعیه در تنجيز/ تنبیه دهم ویازدهم/ تنبیهات دوران بین محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در منجّزات علم اجمالی و موجبات انحلال آن است که در تنبیه نهم سخن در اعتبار قدرت و محل ابتلاء بودن بود که حکم فرض شک را هم در آن، بیان نمودیم و اکنون می‌رسیم به تنبیه دهم، در اینجا سخن در اعتبار وجود قدرت شرعیه در طرفین علم اجمالی است که مورد بحث قرار می‌گیرد.

تنبیه دهم: اعتبار قدرت شرعیه در اطراف علم اجمالی
همانطور که اگر قدرت عقلیه بر اتیان طرفین نباشد تنجیز تکلیف هم، معقول نیست و علم اجمالی در این صورت، منحل خواهد بود، آیا در تنجیز علم اجمالی، تحت قدرت شرعیه بودن طرفین هم، معتبر است یا خیر؟
مثال: غلم اجمالی داریم به نجاست احدالثوبین یا احدالمائین، ولکن یکی از این اطراف، که هر دو تحت قدرت و ابتلاء ما می‌باشد، یقیناً غصبی است، یعنی گرچه از جهت نجاست، احتمال نجس بودنش وجود دارد اما از جهت غصبی بودنش، قطعی و مسلّم است، حال در اینجا، یکی از ثوبین، مثلاً ثوب سمت راستی، که غصب است، قدرت شرعی بر آن نداریم چون شارع، تصرف در آن را ممنوع نموده است، همانطور که غیرمقدور به قدرت عقلی، مانع تنجیز علم اجمالی می‌شود، غیرمقدور به قدرت شرعیه هم، مانع تنجیز خواهد بود چون، الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً، پس بعد از خروج این طرف از اطراف علم اجمالی، نسبت به ثوب دیگر که غصبی نیست، شک ما تبدیل به شک بدوی می‌شود و اصل برائت، بدون معارض در آن جاری می‌شود پس وجوب اجتنابی ندارد و معنای این، همان انحلال علم اجمالی خواهد بود.
قال رحمه الله: يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي ان يكون لكل واحد من الأصلين في الطرفين أثر عملي فعلي، فلو لم يكن للأصل في أحد الطرفين أثر فعلي لا يجري فيه الأصل لعدم ترتب أثر عليه. و حينئذ لا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، لما ذكرناه مرارا من ان تنجيزه متوقف على تساقط الأصول في أطرافه، فلو علم المكلف بنجاسة أحد ثوبين، و علم بكون أحدهما المعين مغصوبا، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في غير المغصوب لعدم جريانها في المغصوب حتى تسقط بالمعارضة، إذ لا أثر عملي لجريانها فيه بعد العلم بحرمة استعماله على تقديري الطهارة و النجاسة، فتجري القاعدة في الطرف الآخر بلا معارض. و لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما منجزا.[1]

تنبیه یازدهم: اعتبار اتجاد مرتبه در طرفین علم اجمالی
یکی دیگر از شرائط تنجیز علم اجمالی، اینست که طرفین معلوم بالاجمال در یک مرتبه (در عرض هم) باشند ولی چنانچه طرفین علم اجمالی در طول هم باشند نه در یک مرتبه مثل اینکه منحصراً یک ظرف آب داریم و مقداری خاک، و علم اجمالی داریم به نجاست یکی از آن دو، در اینجا، آیا باید از هر دو، اجتناب شود؟ در نتیجه شخص، فاقدالطهورین می‌شود یا اینکه چون وضوء بر تیمم رتبةً، مقدّم است پس نسبت به خاک، چون اثر عملی ندارد، اصالةالطهارة جاری نمی‌شود در نتيجه، اصل در طرف آب، بلامعارض، جاری می‌شود و می‌توان با آن آب، وضوء گرفت، یا اینکه وظیفه‌ی این شخص، اینست که برای تحصیل طهارت، باید بین وضوء و تیمّم، جمع نماید؟
بنابراين مسئله دارای سه احتمال خواهد بود که دو احتمال فاقدالطهورین و جمع بین الطهورین بنابر تعارض و تساقط اصول در هر دو طرف می‌باشد، ولی در احتمال ديگر، چنانچه اتحاد رتبه را در تنجیز علم اجمالی، معتبر بدانیم، بخاطر طولی بودن رتبه‌ها، اصل در طرف آب، بلامعارض جاری می‌شود.
قال رحمه الله: قد عرفت ان تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا كانت الأصول الجارية في أطرافه عرضية، بمعنى كون جميعها في مرتبة واحدة، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الماءين مثلا و قد تقدم تفصيل الكلام في مثل ذلك. و أما إذا كانت الأصول طولية، بأن يكون الأصل الجاري في بعض الأطراف في مرتبة لاحقة عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، كما لو علم بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما، فانه لو جرت أصالة الطهارة في الماء لا تصل النوبة إلى جريانها في التراب، إذ لا أثر له، لعدم جواز التيمم مع وجود الماء الطاهر، فهل يكون مثل هذا العلم منجزا و تتساقط الأصول في أطرافه، أو يجري الأصل في الماء لتقدم رتبته على الأصل الجاري في التراب، و لا يكون الأصل الجاري في التراب معارضا للأصل الجاري في الماء، لعدم كونه في رتبته فتجري أصالة الطهارة في الماء بلا معارض؟ و على تقدير التساقط فهل يحكم بكون المكلف فاقدا للطهورين، أو بوجوب الجمع بين الوضوء و التيمم عليه تحصيلا للطهارة اليقينية؟ وجوه.[2]

تحقیق مطلب
استاد برای بیان حق در مسئله می‌فرمایند؛ مسئله می‌تواند دارای صوری باشد که در حکم آن، فرق ایجاد شود چراکه گاهی برای خاک در اختیار ما، اثر شرعی نیست مثل اینکه خاک، مال غیر باشد و او اجازه سجده بر او را نمی‌دهد یا مکلّف، قادر به سجده نیست تا به آن نيازي باشد، در اینجا تنها اثر عملی خاک، همان تیمّم است که آن هم در طول اثر شرعی آب که وضوء باشد می‌باشد پس با جریان اصالة الطهارة در آب، نوبت به تیمم با خاک نمی‌رسد تا با هم تعارض و تساقط نمایند.
به عبارت دیگر، موضوع جواز تیمم در آیه شریفه (فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعياً طيّباً)[3]، عدم وجدان آب است در حالیکه در اینجا ما آب داریم پس جواز تیمم که تنها اثر خاک بود موضوع ندارد تا بخواهد اصل جاری در آن، معارض باشد با اصل جاری در آب، بنابراین در این صورت، اصالةالطهارة در طرف آب، بلامعارض جاری می‌شود و می‌توان با این آب، وضوء گرفت.
قال رحمه الله: و التحقيق أن يقال ان التراب المحتمل نجاسته (تارة) لا يكون لطهارته أثر شرعي في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء، و كان الأثر الشرعي لطهارته جواز التيمم فقط الّذي ليس في مرتبة طهارة الماء، كما إذا كان التراب مال الغير و لم يأذن في السجدة عليه، أو كان المكلف غير مكلف بالسجدة و كان تكليفه الإيماء مثلا و (أخرى) يكون لطهارته أثر آخر غير جواز التيمم، و كان ذلك الأثر في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء، كجواز السجدة عليه.
اما الصورة الأولى فلا ينبغي الإشكال في جريان أصالة الطهارة في الماء بلا معارض، لعدم جريانها في التراب لعدم ترتب أثر عليه. و قد ذكرنا ان تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على كونه متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير، و هو مفقود في المقام، إذ النجاسة على تقدير وقوعها في التراب لا يترتب عليها عدم جواز التيمم، بل عدم جوازه حينئذ انما هو من جهة التمكن من الماء الطاهر لا من جهة نجاسة التراب، و إن شئت قلت ان النجاسة المعلومة بالإجمال لا يترتب عليها عدم جواز التيمم أصلا لأنها إن كانت واقعة في الماء فهي مقتضية لجواز التيمم لا لعدم جوازه، و ان كانت واقعة في التراب فعدم جواز التيمم مستند إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسة التراب. و عليه فلا تجري أصالة الطهارة في التراب، و تجري في الماء بلا معارض. و بجريانها يرتفع موضوع جواز التيمم و هو عدم التمكن من الماء الطاهر.[4]
اما صورت دیگر که خاک دارای اثر شرعی در عرض آب باشد خواهد آمد.

---