درس خارج اصول آیت الله خلخالی
93/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم صور توأم شدن دعاوی
الهی و دنیوی/ تنبیه نهم/ تنبیهات دوران بین
محذورین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در فرق بین اوامر و نواهی شرعیه با اوامر و نواهی عرفیه بود که عرض شد غرض در امر و نهی عرفی، مجرد تحقق و عدم تحقق فعل در خارج است اما در امر و نهی شرعی، غرض ایجاد داعی و انجام متعلق امر و نهی بخاطر خداست تا با آن، کمال نفسانی برای انسان، حاصل شود.
چند شاهد از اوامر مسلّم
بنابراین تحقق ضروری عمل در خارج (بدون نیاز به امر مولا) دلیل بر لغویت امر به آن نمی‌شود همانطور که حفظ نفس امری مسلّم و ضروری است حتی در میان حیوانات، و همه برای حفظ آن تمام تلاششان را انجام می‌دهد ولی مولا به آن هم امر نموده و بر ترک آن، عقاب معیّن نموده واین امر مولا برای اینست که بتوانیم به با امتثال لله آنها به کمالات نفسانی و مراتب عالیه برسیم، در حالیکه اگر برای دنیا باشد سالهای محدودی بیشتر نمی‌توان باقی ماند بلکه برای امر اخروی است که جا دارد امر به حفظ نفس شود.
و مثل وجوب انفاق بر زوجه و اطفال، هرچند امری طبیعی و روشن است ولی امر به آن می‌کند برای بقای آنها برای امر الهی و اخروی، لذا باید تلاش نماید تا فرزندی باشد مرضیّ خدای متعال، خلاصه برای اینکه انجام افعال و ترک برخی اعمال، داعی الهی داشته باشد خداوند از باب لطف و کرم، به آنها امر یا نهی می‌کند.[1]
صور توأم شدن دعاوی الهی و دنیوی
توأم شدن داعی الهی و داعی دنیوی، چهار صورت تصور دارد که هر یک را با حکم آن بیان می‌کنیم،
صورت اول
اینکه هدف فقط، الهی باشد به حدی که هدف دنیوی، کاملاً مغفول‌عنه و فانی باشد، در این صورت بدون اشکال عبادت صحیح می‌باشد.
صورت دوم
عکس صورت قبل، یعنی فقط هدف دنیوی باشد و داعی الهی مغفول‌عنه و کالعدم باشد، در این فرض، قطعاً عبادت باطل است.
صورت سوم
هر دو هدف، منضمّاً با هم ملاحضه شود و هر دو دخیل در ایجاد عبادت باشد در اینجا هم عبادت باطل است و همان شرک در عبادت خواهد بود.
صورت چهارم
در خارج یک فعل (عبادت) واحدی است که با یک اراده انجام می‌شود اما در مرحله اقتضاء، قابل تفکیک می‌باشد اما چون فعل واحد است یک علّت واحدی باید داشته باشد اما این دو داعی چگونه در کنار هم قرار می‌گیرند دو صورت دارد؛
یک: گاهی هر دو مستقل در تاثیرند که همان صورت سوم بوده و باطل می‌شود.
دو: ولی گاهی دخالت آنها به نحو اقتضاء است به این معنا که اگر این نباشد دیگری هست و اگر آن نباشد این هست، پس با قصد الهی می‌توان گفت: جنبه‌ی الهی به صورت تامّ وجود دارد اقتضاءً، بنابراین عبادت صحیح می‌شود.[2]
نتیجه اینکه در میان این چهار صورت، در دو مورد، عبادت صحیح و در دو صورت دیگر، باطل می‌باشد.
بقی الکلام فی المسئلتین
المسئله الاولی
اگر شک در اصل اعتبار قدرت یا محل ابتلاء بودن در تنجیز علم اجمالی داشته باشیم، مرجع چیست؟ و آیا می‌توان به اطلاق دلیل (إجتنب) تمسک نمود تا وجوب اجتناب داشته باشد یا خیر؟
و یا اینکه در اصل قدرت یا محل ابتلاء بودن، شک نداریم اما در مفهوم آنها، سعةً و ضیقاً، مشکوک باشد مثلاً در اینکه ظرف دوست ما در شهر یگر، محل ابتلاء ما نیست شکّی نیست اما نسبت به ظرف همسایه، شک داریم که آیا مصداق محل ابتلاء بودن هست یا خیر؟ آیا در اینجا هم می‌شود به اطلاق آن دلیل، تمسک کرد تا داخل در حکم وجوب اجتناب قرار بگیرد؟
خلاصه در تعیین مرجع برای دو شبهه، بحث است؛
یک: شک در اصل اعتبار محل ابتلاء بودن داشته باشیم. (شبهه مفهومیه)
دو: شک در مفهوم محل ابتلاء برای تشخیص مصداق آن. (شبهه مصداقیه ناشی از شک در مفهوم)
کلام شیخ اعظم و محقق نائینی[3]
این دو بزرگوار، تمسک به اطلاق را در هر دو جا، جائز می‌دانند هم در شک در اصل اعتبار قید و هم در تعیین مصداق ناشی از شک در مفهوم، همانطور که اگر در اعتبار عدالت شک داشته باشیم یا شک در مصداق ما ناشی از شک در مفهوم عدالت باشد مثل اینکه ندانیم ارتکاب صغیره، مضرّ به عدالت هست یا نه؟ در هر دو می‌توان به عموم (اکرم العلماء) تمسک کرد در اینجا هم با تمسک به اطلاق (إجتنب) می‌توان تمسک نمود.
قال رحمه الله: ذهب شيخنا الأنصاري (ره) و تبعه المحقق النائيني (ره) إلى الأول، بدعوى أن الإطلاق هو المرجع ما لم يثبت التقييد، فلا مجال لجريان الأصل، فان مقتضى الإطلاق هو العلم بالتكليف الفعلي، فلا يجري الأصل في أطرافه.[4]
کلام صاحب کفایه[5]
ولکن ایشان بر این تمسک، اشکال نمودند به این بیان که؛ تمسک به اطلاق لفظی در مقام اثبات و دلالت، در جائی صحیح است که اطلاق در مقام ثبوت، امکان داشته باشد، بنابراین اگر در مقام ثبوت، اطلاق، امکان نداشت دیگر نمی‌توان با تمسک به اطلاق در مقام اثبات، کشف از اطلاق در مقام ثبوت نمود، به عبارتی دیگر ما در امکان و صلاحیت اطلاق ثبوتی که همان اطلاق شرعی است شک داریم لذا نمی‌شود آن را با اطلاق اثباتی ثابت نماییم بلکه باید صلاحیت اطلاق، ثبوتاً محرز باشد.
قال رحمه الله: ذهب صاحب الكفاية (ره) إلى الثاني، بدعوى ان التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات إنما يصح فيما إذا أمكن الإطلاق بحسب مقام الثبوت، ليستكشف بالإطلاق في مقام الإثبات الإطلاق في مقام الثبوت، و مع الشك في إمكان الإطلاق ثبوتا لا أثر للإطلاق إثباتا. و المقام من هذا القبيل، فانه بعد الالتزام باعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف عقلا، كان الشك في دخول بعض الأطراف في محل الابتلاء من حيث المفهوم شكا في إمكان الإطلاق بالنسبة إليه. و مع الشك في الإمكان ثبوتا لا ينفع الرجوع إلى الإطلاق في مقام الإثبات.[6]
کلام سیدناالاستاد
لازمه‌ی این سخن، انسداد باب تمسک به اطلاقات است و نظیر این سخن، شبهاتی در اعتبار خبر عادل در باب حجیت خبر واحد هم، مطرح شد مثل اینکه؛
یک و دو: اعتبار خبر واحد عادل، موجب تحریم حلال یا تحلیل حرام می‌شود.
سه و چهار: موجب القاء در مفسده یا تفویت مصلحت می‌گردد.
ولی در تمام این شکوک، عرض شد به اطلاق دلیل اعتبار خبر از آیات و روایات و سیره، تمسک می‌شود و مجرد این احتمالات خلاف، منفی است نزد عقلاء، ما نحن فیه هم به همین صورت است.
قال رحمه الله: و التحقيق صحة ما ذهب إليه الشيخ (ره) لما ذكرناه في أوائل بحث حجية الظن من ان بناء العقلاء على حجية الظواهر ما لم تثبت القرينة العقلية أو النقليّة على إرادة خلافها. و مجرد احتمال الاستحالة لا يعد قرينة على ذلك، فانه من ترك العمل بظاهر خطاب المولى، لاحتمال استحالة التكليف لا يعد معذورا عند العقلاء، فإذا أمر المولى باتباع خبر العادل و ترتيب الأثر عليه، و احتملنا استحالة حجيته، لاستلزامه تحليل الحرام و تحريم الحلال أو الإلقاء في المفسدة و تفويت المصلحة، أو غير ذلك مما ذكروه في استحالة العمل بالظن، لا يكون هذا الاحتمال عذرا في مخالفة ظاهر كلام المولى. و المقام من هذا القبيل بعينه، فلا مانع من التمسك بالإطلاق عند الشك في الدخول في محل الابتلاء مفهوما، أو الشك في اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف فان الإطلاق في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت كشفا تعبديا.[7]
اما مسئله دوم، باقی ماند.
خلاصه بحث
سخن در فرق بین اوامر و نواهی شرعیه با اوامر و نواهی عرفیه بود که عرض شد غرض در امر و نهی عرفی، مجرد تحقق و عدم تحقق فعل در خارج است اما در امر و نهی شرعی، غرض ایجاد داعی و انجام متعلق امر و نهی بخاطر خداست تا با آن، کمال نفسانی برای انسان، حاصل شود.
چند شاهد از اوامر مسلّم
بنابراین تحقق ضروری عمل در خارج (بدون نیاز به امر مولا) دلیل بر لغویت امر به آن نمی‌شود همانطور که حفظ نفس امری مسلّم و ضروری است حتی در میان حیوانات، و همه برای حفظ آن تمام تلاششان را انجام می‌دهد ولی مولا به آن هم امر نموده و بر ترک آن، عقاب معیّن نموده واین امر مولا برای اینست که بتوانیم به با امتثال لله آنها به کمالات نفسانی و مراتب عالیه برسیم، در حالیکه اگر برای دنیا باشد سالهای محدودی بیشتر نمی‌توان باقی ماند بلکه برای امر اخروی است که جا دارد امر به حفظ نفس شود.
و مثل وجوب انفاق بر زوجه و اطفال، هرچند امری طبیعی و روشن است ولی امر به آن می‌کند برای بقای آنها برای امر الهی و اخروی، لذا باید تلاش نماید تا فرزندی باشد مرضیّ خدای متعال، خلاصه برای اینکه انجام افعال و ترک برخی اعمال، داعی الهی داشته باشد خداوند از باب لطف و کرم، به آنها امر یا نهی می‌کند.[1]
صور توأم شدن دعاوی الهی و دنیوی
توأم شدن داعی الهی و داعی دنیوی، چهار صورت تصور دارد که هر یک را با حکم آن بیان می‌کنیم،
صورت اول
اینکه هدف فقط، الهی باشد به حدی که هدف دنیوی، کاملاً مغفول‌عنه و فانی باشد، در این صورت بدون اشکال عبادت صحیح می‌باشد.
صورت دوم
عکس صورت قبل، یعنی فقط هدف دنیوی باشد و داعی الهی مغفول‌عنه و کالعدم باشد، در این فرض، قطعاً عبادت باطل است.
صورت سوم
هر دو هدف، منضمّاً با هم ملاحضه شود و هر دو دخیل در ایجاد عبادت باشد در اینجا هم عبادت باطل است و همان شرک در عبادت خواهد بود.
صورت چهارم
در خارج یک فعل (عبادت) واحدی است که با یک اراده انجام می‌شود اما در مرحله اقتضاء، قابل تفکیک می‌باشد اما چون فعل واحد است یک علّت واحدی باید داشته باشد اما این دو داعی چگونه در کنار هم قرار می‌گیرند دو صورت دارد؛
یک: گاهی هر دو مستقل در تاثیرند که همان صورت سوم بوده و باطل می‌شود.
دو: ولی گاهی دخالت آنها به نحو اقتضاء است به این معنا که اگر این نباشد دیگری هست و اگر آن نباشد این هست، پس با قصد الهی می‌توان گفت: جنبه‌ی الهی به صورت تامّ وجود دارد اقتضاءً، بنابراین عبادت صحیح می‌شود.[2]
نتیجه اینکه در میان این چهار صورت، در دو مورد، عبادت صحیح و در دو صورت دیگر، باطل می‌باشد.
بقی الکلام فی المسئلتین
المسئله الاولی
اگر شک در اصل اعتبار قدرت یا محل ابتلاء بودن در تنجیز علم اجمالی داشته باشیم، مرجع چیست؟ و آیا می‌توان به اطلاق دلیل (إجتنب) تمسک نمود تا وجوب اجتناب داشته باشد یا خیر؟
و یا اینکه در اصل قدرت یا محل ابتلاء بودن، شک نداریم اما در مفهوم آنها، سعةً و ضیقاً، مشکوک باشد مثلاً در اینکه ظرف دوست ما در شهر یگر، محل ابتلاء ما نیست شکّی نیست اما نسبت به ظرف همسایه، شک داریم که آیا مصداق محل ابتلاء بودن هست یا خیر؟ آیا در اینجا هم می‌شود به اطلاق آن دلیل، تمسک کرد تا داخل در حکم وجوب اجتناب قرار بگیرد؟
خلاصه در تعیین مرجع برای دو شبهه، بحث است؛
یک: شک در اصل اعتبار محل ابتلاء بودن داشته باشیم. (شبهه مفهومیه)
دو: شک در مفهوم محل ابتلاء برای تشخیص مصداق آن. (شبهه مصداقیه ناشی از شک در مفهوم)
کلام شیخ اعظم و محقق نائینی[3]
این دو بزرگوار، تمسک به اطلاق را در هر دو جا، جائز می‌دانند هم در شک در اصل اعتبار قید و هم در تعیین مصداق ناشی از شک در مفهوم، همانطور که اگر در اعتبار عدالت شک داشته باشیم یا شک در مصداق ما ناشی از شک در مفهوم عدالت باشد مثل اینکه ندانیم ارتکاب صغیره، مضرّ به عدالت هست یا نه؟ در هر دو می‌توان به عموم (اکرم العلماء) تمسک کرد در اینجا هم با تمسک به اطلاق (إجتنب) می‌توان تمسک نمود.
قال رحمه الله: ذهب شيخنا الأنصاري (ره) و تبعه المحقق النائيني (ره) إلى الأول، بدعوى أن الإطلاق هو المرجع ما لم يثبت التقييد، فلا مجال لجريان الأصل، فان مقتضى الإطلاق هو العلم بالتكليف الفعلي، فلا يجري الأصل في أطرافه.[4]
کلام صاحب کفایه[5]
ولکن ایشان بر این تمسک، اشکال نمودند به این بیان که؛ تمسک به اطلاق لفظی در مقام اثبات و دلالت، در جائی صحیح است که اطلاق در مقام ثبوت، امکان داشته باشد، بنابراین اگر در مقام ثبوت، اطلاق، امکان نداشت دیگر نمی‌توان با تمسک به اطلاق در مقام اثبات، کشف از اطلاق در مقام ثبوت نمود، به عبارتی دیگر ما در امکان و صلاحیت اطلاق ثبوتی که همان اطلاق شرعی است شک داریم لذا نمی‌شود آن را با اطلاق اثباتی ثابت نماییم بلکه باید صلاحیت اطلاق، ثبوتاً محرز باشد.
قال رحمه الله: ذهب صاحب الكفاية (ره) إلى الثاني، بدعوى ان التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات إنما يصح فيما إذا أمكن الإطلاق بحسب مقام الثبوت، ليستكشف بالإطلاق في مقام الإثبات الإطلاق في مقام الثبوت، و مع الشك في إمكان الإطلاق ثبوتا لا أثر للإطلاق إثباتا. و المقام من هذا القبيل، فانه بعد الالتزام باعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف عقلا، كان الشك في دخول بعض الأطراف في محل الابتلاء من حيث المفهوم شكا في إمكان الإطلاق بالنسبة إليه. و مع الشك في الإمكان ثبوتا لا ينفع الرجوع إلى الإطلاق في مقام الإثبات.[6]
کلام سیدناالاستاد
لازمه‌ی این سخن، انسداد باب تمسک به اطلاقات است و نظیر این سخن، شبهاتی در اعتبار خبر عادل در باب حجیت خبر واحد هم، مطرح شد مثل اینکه؛
یک و دو: اعتبار خبر واحد عادل، موجب تحریم حلال یا تحلیل حرام می‌شود.
سه و چهار: موجب القاء در مفسده یا تفویت مصلحت می‌گردد.
ولی در تمام این شکوک، عرض شد به اطلاق دلیل اعتبار خبر از آیات و روایات و سیره، تمسک می‌شود و مجرد این احتمالات خلاف، منفی است نزد عقلاء، ما نحن فیه هم به همین صورت است.
قال رحمه الله: و التحقيق صحة ما ذهب إليه الشيخ (ره) لما ذكرناه في أوائل بحث حجية الظن من ان بناء العقلاء على حجية الظواهر ما لم تثبت القرينة العقلية أو النقليّة على إرادة خلافها. و مجرد احتمال الاستحالة لا يعد قرينة على ذلك، فانه من ترك العمل بظاهر خطاب المولى، لاحتمال استحالة التكليف لا يعد معذورا عند العقلاء، فإذا أمر المولى باتباع خبر العادل و ترتيب الأثر عليه، و احتملنا استحالة حجيته، لاستلزامه تحليل الحرام و تحريم الحلال أو الإلقاء في المفسدة و تفويت المصلحة، أو غير ذلك مما ذكروه في استحالة العمل بالظن، لا يكون هذا الاحتمال عذرا في مخالفة ظاهر كلام المولى. و المقام من هذا القبيل بعينه، فلا مانع من التمسك بالإطلاق عند الشك في الدخول في محل الابتلاء مفهوما، أو الشك في اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف فان الإطلاق في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت كشفا تعبديا.[7]
اما مسئله دوم، باقی ماند.
