درس خارج اصول آیت الله خلخالی
93/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقام دوم: انحلال علم
اجمالی بخاطر اضطرار به احدالطرفین غیرمعیّن /
تنبیه هشتم/ تنبیهات دوران بین متباینین
خلاصه بحث
سخن در مورد صور اضطرار و انحلال علم اجمالی در مقام اول، که اضطرار به احدالطرفین معیّن بود (مثل اضطرار به شرب آب در طرفینی که یکی آب باشد و دیگری شیر) بیان شد و اما حکم آن در مقام دوم باقی ماند که باید بیان شود؛
مقام دوم: اضطرار به احدالطرفین غیرمعیّن
مثال: دو ظرف آب داریم و علم اجمالی پیدا کردیم که در به یکی از آنها، نجاستی رسید اما تنها نسبت به یکی از آن دو لاعلی‌التعیین، مضطر شده‌ایم در این مقام، آیا اضطرار به احدالطرفین، موجب انحلال علم اجمالی می‌گردد تا نسبت به طرف دیگر هم اثر نداشته باشد یا علم اجمالی نسبت به دیگری بر تنجیزش باقیست؟
اقوال علماء
در این مقام هم بین اعلام، اختلاف نظر وجود دارد؛
قول صاحب کفایه
مرحوم آخوند در اینجا قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند به این دلیل که، به خاطر اضطرار ارتکاب احدالطرفین جائز می‌شود و طرف دیگر هم، وجود حکم و تکلیف در آن، مجرد احتمالی است که با اصل، نفی می‌گردد فلایبقی تنجیزً فی البین.
قال رحمه الله: أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا و هو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا و ذلك لأن التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين.[1]
قول شیخ انصاری[2]
مرحوم شیخ در این مقام، قائل به تنجیز علم اجمالی هستند هرچند اضطرار قبل از علم اجمالی به نجاست احدالطرفین حاصل شده باشد و تبعه المحقق النائینی و سیدناالاستاد.
قال رحمه الله: و اختار شيخنا الأنصاري (ره) التنجيز مطلقا حتى في صورة تقدم الاضطرار على حدوث التكليف، و على العلم به و تبعه المحقق النائيني (ره) و هو الصحيح لأن الاضطرار لم يتعلق بخصوص الحرام كي ترتفع حرمته به، و إنما تعلق بالجامع بينه و بين الحلال على الفرض، فالجامع هو المضطر إليه و أحدهما مع الخصوصية هو الحرام، فما هو مضطر إليه ليس بحرام، و ما هو حرام ليس بمضطر إليه، فلا وجه لرفع اليد عن حرمة الحرام المعلوم بالإجمال، لأجل الاضطرار إلى الجامع ... غاية الأمر ان وجوب الموافقة القطعية مما لا يمكن الالتزام به بعد الاضطرار إلى الجامع، لأن الموافقة القطعية انما تحصل بالاجتناب عنهما معا و هو طرح لأدلة الاضطرار، و يكون نظير الاجتناب عما اضطر إليه معينا و تبقى حرمة المخالفة القطعية بارتكابهما معا على حالها، إذ لا موجب لرفع اليد عنها بعد التمكن منها كما هو المفروض.[3]
دلیل التنجیز
در اینجا اضطرار به خصوص یکی از دو ظرف و فرد خارجی نیست بلکه رفع اضطرار به جامع بین آن دو است که یکی در واقع حلال است و دیگری نجس و حرام، در حالیکه هر دو ظرف بخصوصه، وجوب اجتناب دارند و حرمت روی خصوص فرد رفته است پس آنچه حرام است (خصوص فرد) مورد اضطرار نیست و آنچه مورد اضطرار است (جامع بین آن دو ظرف) حرام نمی‌باشد تا اضطرار، رافع حرمتش گردد مثال مقام ما نظیر جائیست که در خارج دو ظرف آب داریم که یکی معیّناً حرام و دیگری حلال باشد، و ما مضطرّ به شرب یکی باشیم، یقیناً حق ارتکاب و شرب ظرف حرام را نداریم چون به آن مضطر نشدیم بلکه مضطرّ به جامع هستیم یعنی جامع آن دو رفع عطش می‌کند پس باید حلال را انتخاب کرد.
بله شخص تشنه در اینجا باید یکی از این دو ظرف خارجی را که اطراف علم اجمالی هستند را مرتکب شود پس نمی‌تواند موافقت قطعیه نماید چون ادلّه اضطرار شاملش می‌شود ولی حرمت مخالفت قطعیه، همچنان باقی است و دلیلی بر سقوطش نداریم.
نتیجه اینکه فرق بین قول صاحب کفایه با قول مرحوم شیخ که مختار استاد است اینست که، مرحوم آخوند قائل شدند به عدم تنجیز و تاثیر علم اجمالی، ولی مرحوم شیخ قائلند به ترخیص اضطراری، یعنی فقط به مقدار اضطرار می‌توان اطراف علم اجمالی را مرتکب شد نه بیشتر.
سپس سیدناالاستاد برای توضیح بیشتر مقام، اموری را متذکر می‌شوند که به عبارت ایشان در مصباح الاصول اشاره می‌کنیم.
قال رحمه الله: و الّذي تحصل مما ذكرناه أمور ينبغي الإشارة إليها لتوضيح المقام:
(الأول) - ان الحرام المعلوم بالإجمال لم يطرأ ما يوجب ارتفاعه، لما عرفت من ان الاضطرار إنما هو إلى الجامع لا إلى خصوص الحرام ليرتفع حكمه.
(الثاني) - انه لا يمكن الترخيص في ارتكاب جميع الأطراف لاستلزامه الترخيص في المعصية و مخالفة التكليف الواصل.
(الثالث) - انه لا بد من رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية، لتوقف رفع الاضطرار على ارتكاب بعض الأطراف، فلا مناص من الترخيص في الارتكاب بمقدار يرتفع به الاضطرار.[4]
تتمّه‌اش خواهد آمد.
خلاصه بحث
سخن در مورد صور اضطرار و انحلال علم اجمالی در مقام اول، که اضطرار به احدالطرفین معیّن بود (مثل اضطرار به شرب آب در طرفینی که یکی آب باشد و دیگری شیر) بیان شد و اما حکم آن در مقام دوم باقی ماند که باید بیان شود؛
مقام دوم: اضطرار به احدالطرفین غیرمعیّن
مثال: دو ظرف آب داریم و علم اجمالی پیدا کردیم که در به یکی از آنها، نجاستی رسید اما تنها نسبت به یکی از آن دو لاعلی‌التعیین، مضطر شده‌ایم در این مقام، آیا اضطرار به احدالطرفین، موجب انحلال علم اجمالی می‌گردد تا نسبت به طرف دیگر هم اثر نداشته باشد یا علم اجمالی نسبت به دیگری بر تنجیزش باقیست؟
اقوال علماء
در این مقام هم بین اعلام، اختلاف نظر وجود دارد؛
قول صاحب کفایه
مرحوم آخوند در اینجا قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند به این دلیل که، به خاطر اضطرار ارتکاب احدالطرفین جائز می‌شود و طرف دیگر هم، وجود حکم و تکلیف در آن، مجرد احتمالی است که با اصل، نفی می‌گردد فلایبقی تنجیزً فی البین.
قال رحمه الله: أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا و هو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا و ذلك لأن التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين.[1]
قول شیخ انصاری[2]
مرحوم شیخ در این مقام، قائل به تنجیز علم اجمالی هستند هرچند اضطرار قبل از علم اجمالی به نجاست احدالطرفین حاصل شده باشد و تبعه المحقق النائینی و سیدناالاستاد.
قال رحمه الله: و اختار شيخنا الأنصاري (ره) التنجيز مطلقا حتى في صورة تقدم الاضطرار على حدوث التكليف، و على العلم به و تبعه المحقق النائيني (ره) و هو الصحيح لأن الاضطرار لم يتعلق بخصوص الحرام كي ترتفع حرمته به، و إنما تعلق بالجامع بينه و بين الحلال على الفرض، فالجامع هو المضطر إليه و أحدهما مع الخصوصية هو الحرام، فما هو مضطر إليه ليس بحرام، و ما هو حرام ليس بمضطر إليه، فلا وجه لرفع اليد عن حرمة الحرام المعلوم بالإجمال، لأجل الاضطرار إلى الجامع ... غاية الأمر ان وجوب الموافقة القطعية مما لا يمكن الالتزام به بعد الاضطرار إلى الجامع، لأن الموافقة القطعية انما تحصل بالاجتناب عنهما معا و هو طرح لأدلة الاضطرار، و يكون نظير الاجتناب عما اضطر إليه معينا و تبقى حرمة المخالفة القطعية بارتكابهما معا على حالها، إذ لا موجب لرفع اليد عنها بعد التمكن منها كما هو المفروض.[3]
دلیل التنجیز
در اینجا اضطرار به خصوص یکی از دو ظرف و فرد خارجی نیست بلکه رفع اضطرار به جامع بین آن دو است که یکی در واقع حلال است و دیگری نجس و حرام، در حالیکه هر دو ظرف بخصوصه، وجوب اجتناب دارند و حرمت روی خصوص فرد رفته است پس آنچه حرام است (خصوص فرد) مورد اضطرار نیست و آنچه مورد اضطرار است (جامع بین آن دو ظرف) حرام نمی‌باشد تا اضطرار، رافع حرمتش گردد مثال مقام ما نظیر جائیست که در خارج دو ظرف آب داریم که یکی معیّناً حرام و دیگری حلال باشد، و ما مضطرّ به شرب یکی باشیم، یقیناً حق ارتکاب و شرب ظرف حرام را نداریم چون به آن مضطر نشدیم بلکه مضطرّ به جامع هستیم یعنی جامع آن دو رفع عطش می‌کند پس باید حلال را انتخاب کرد.
بله شخص تشنه در اینجا باید یکی از این دو ظرف خارجی را که اطراف علم اجمالی هستند را مرتکب شود پس نمی‌تواند موافقت قطعیه نماید چون ادلّه اضطرار شاملش می‌شود ولی حرمت مخالفت قطعیه، همچنان باقی است و دلیلی بر سقوطش نداریم.
نتیجه اینکه فرق بین قول صاحب کفایه با قول مرحوم شیخ که مختار استاد است اینست که، مرحوم آخوند قائل شدند به عدم تنجیز و تاثیر علم اجمالی، ولی مرحوم شیخ قائلند به ترخیص اضطراری، یعنی فقط به مقدار اضطرار می‌توان اطراف علم اجمالی را مرتکب شد نه بیشتر.
سپس سیدناالاستاد برای توضیح بیشتر مقام، اموری را متذکر می‌شوند که به عبارت ایشان در مصباح الاصول اشاره می‌کنیم.
قال رحمه الله: و الّذي تحصل مما ذكرناه أمور ينبغي الإشارة إليها لتوضيح المقام:
(الأول) - ان الحرام المعلوم بالإجمال لم يطرأ ما يوجب ارتفاعه، لما عرفت من ان الاضطرار إنما هو إلى الجامع لا إلى خصوص الحرام ليرتفع حكمه.
(الثاني) - انه لا يمكن الترخيص في ارتكاب جميع الأطراف لاستلزامه الترخيص في المعصية و مخالفة التكليف الواصل.
(الثالث) - انه لا بد من رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية، لتوقف رفع الاضطرار على ارتكاب بعض الأطراف، فلا مناص من الترخيص في الارتكاب بمقدار يرتفع به الاضطرار.[4]
تتمّه‌اش خواهد آمد.
