< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

93/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم صورت دوم/ صور انحلال علم اجمالی به خاطر اضطرار/ تنبیه هشتم/ تنبیهات دوران بین متباینین
خلاصه بحث
فرض بحث ما در مقام اول (اضطرار به احدالطرفین معیّن) بود که سه صورت داشت که سخن در صورت اول یعنی جائی که اضطرار بعد از تعلّق علم اجمالی به نجاست احدالطرفین باشد، گفته شد علم اجمالی در اینجا منحلّ نمی‌شود کما قال به الشیخ الاعظم و مال الیه الآخوند فی الهامش،[1] که در توجیه، آن را تنظیر نمودند به صورتی که علم اجمالی، مردّد شود بین دو تکلیفی که یکی طویل و دیگری قصیر باشد، چراکه خروج تکلیف قصیر از محل ابتلاء بخاطر گذشتن زمانش، موجب انحلال علم در تکلیف طویل نمی‌گردد.
اما نسبت به حکم صورت سوم، که در مقابل صورت اول است یعنی، اضطرار قبل از تعلّق علم اجمالی به نجاست احدالطرفین باشد، در این صورت بدون اشکال، قائل به انحلال علم اجمالی شده‌اند چون علم اجمالی که بعداً آمده، نسبت به طرف مضطرٌّالیه، اثر ندارد و احتمال نجاست آن، موجب ثبوت تکلیفی در آن نمی‌شود به خاطر اضطرار به آن، و اما نسبت به طرف دیگر غیر مضطرٌّالیه، وقوع نجاست در آن، مجرد احتمالی است که با اصل، نفی می‌گردد.[2]

صورت دوم: اضطرار بعد از تکلیف و قبل از تعلّق علم اجمالی، حادث شود
یعنی اول، شخص مضطرّ شود به احدالطرفین معیّن، سپس علم، پیدا کند که یکی از این دو ظرف، قبل از اضطرار به احدالطرفین، با نجاستی، اصابت نموده است، حکم این صورت چیست؟ آیا علم اجمالی در اینجا مثل صورت سوم منحلّ می‌شود یا مثل صورت اول در تنجیزش باقیست؟
قال فی الدراسات: و قد اتفقت في هذه الصورة كلمات شيخنا الأنصاري و المحقق الخراسانيّ و النائيني قدّس سرّه في الدورة الأخيرة على عدم تنجز العلم الإجمالي، و هو الصحيح، و ذلك لأن التكليف قبل حصول الاضطرار لم يكن منجزا، لعدم العلم به، و بعد الاضطرار غير معلوم أيضا، لاحتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه.[3]
ابتدا سیدناالاستاد به همان بیان صورت سوم، در اینجا هم حکم به عدم تنجیز می‌نمایند به این ترتیب که تکلیف قبل از اضطرار، چون علم به آن نداریم منجّز نیست اما بعد از اضطرا ر که مثل صورت سوم می‌باشد که نسبت به طرف مضطرٌّالیه، اثر ندارد نسبت به طرف دیگر هم اصل بلامعارض، جاری می‌شود.

نظر نهایی سیدناالاستاد
استاد بعد از آن بیان، می‌فرمایند: ولکن اینجا شبهه‌ای است که با آن، نمی‌توان حکم به انحلال نمود و به آن ملتزم شد هرچند با فرمول بحث، علم اجمالی را از تاثیر انداختیم؛
بیان الشبهه: میزان در ترتّب آثار، از حین حدوث تکلیف است نه از حین حدوث علم به تکلیف، مثل اینکه شخصی بعد از یک هفته، متوجّه شود که غسل او در یک هفته پیش، باطل بوده است در این صورت، آثار آن را (قضا عبادات)، از همان زمان بطلان غسلش باید بار کند نه از زمان حدوث علمش.
قال رحمه الله: و هاهنا شبهة، و هي ان التكليف الواقعي و ان لم يكن مانعا من جريان الأصل، إلا انه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به كما هو الحال في العلم التفصيليّ، فانه لو علمنا بأن الماء الّذي اغتسلنا به للجنابة قبل أسبوع مثلا كان نجسا يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته لا من حين العلم بها، فيجب الإتيان بقضاء الصلوات التي أتينا بها مع هذا الغسل و كذا سائر الآثار المترتبة شرعا على نجاسة الماء المذكور، ففي المقام لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه‌. و حينئذ لما كان حدوث التكليف قبل الاضطرار، فلا بد من اعتبار وجوده قبله و لو كان منكشفا بعده و عليه فبعد طرو الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار، لأنه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار، و لو كان في الطرف الآخر كان باقيا لا محالة، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال‌.[4]
البته اینجا بحث مفصّلی است که بعد از تعطیلات، بیان خواهد شد إن شاء الله تعالی.

کلام در باره قیام عاشورای حسینی علیه السلام
قیام اما حسین علیه السلام یک قیام تصادفی نبود همانطور که در بعض نوشته‌ها یا تفکّرها، توهّم شده است، بلکه خبرش از زمان پیامبر صلی الله علیه وآله، مطرح بوده و امیر المومنین علیه السلام، در وقت عبور از زمین کربلا، متذکّر آن وقایع شده‌اند.
قیام ابی عبدالله علیه السلام برای إحیای دین مبین اسلام بود اگر در زمانی، احیای دین به مرحله‌ای برسد که لازم باشد جانمان را فدای آن بکنیم باید آنرا انجام بدهیم، البته این توهم هم درست نیست که بگوییم: حفظ حکومت ونظام اسلامی، بر واجباتی چون نماز، مقدّم است و آنها را تعطیل می‌نماید، بلکه نظام اسلامی بر جان و مال ما مقدّم است به این معنا که در وقت نیاز باید آنها را فدای اسلام نمود همانطور که انبیاء و اوصیاء علیهم السلام، جانشان را فدای دین حقّ، نمودند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo