درس خارج اصول آیت الله خلخالی
93/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تاثیر علم اجمالی در
شبهه غیرمحصوره/ تنبیه هفتم/ تنبیهات دوران بین
متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
عرض شد در شبهه غیرمحصوره در دو مرحله، بحث می‌شود؛
مرحله اول در تعریف شبهه غیرمحصوره بود که بحثش گذشت. و اما در مرحله دوم، بحث در مقدار تنجیز علم اجمالی در این شبهات می‌باشد که اکنون نوبت بحث از آن می‌باشد.
مرحله دوم: تاثیر و اعتبار علم اجمالی در شبهات غیرمحصوره
ادلّه‌ای بر عدم تنجیز و اعتبار علم اجمالی در این شبهاتبیان شده است که باید ملاحضه و بررسی شود؛
دلیل اول از شیخ اعظم (رحمه الله)
ایشان می‌فرمایند: به خاطر کثرت اطراف علم اجمالی در این شبهات، دیگر به احتمال موجود در آن اطراف اعتناء نمی‌شود مثلاً اگر پنج ظرف نجس در بین هزار ظرف، مشتبهه باشد، احتمال نجاست در اطراف، به قدر کم می‌باشد که دیگر قابل اعتناء، نزد عرف و عقلاء نیست تا برایش اعتباری قائل باشند بنابراین علم اجمالی در این شبهات ارزشی ندارد پس ارتکاب آن هم جائز است.[1]
اشکال
اولاً؛ جواب از این سخن، در مرحله اول بیان شد که گفته شد وهم اطراف، مانع تنجیز نمی‌شود به همین خاطر اگر در شبهه محصوره یکی از طرفین، مظنون و دیگری موهوم باشد باید از هر دو اجتناب نمود نه تنها از طرف مظنون.
ثانیاً؛ عرض شد علاوه بر مراتب متعدد وهم، وهم به اختلاف افراد، مختلف است چه بسا وهم برخی افراد زیاد باشد لذا گفتیم این سخن، نمی‌تواند ملاک و میزان درستی باشد.[2]
دلیل دوم از محقق نائینی (رحمه الله)
ایشان می‌فرمایند: اگر مخالفت قطعیه حرام باشد موافقت قطعیه هم واجب می‌باشد چون موافقت فرع بر امکان مخالفت قطعیه است و چون در شبهات غیرمحصوره، مخالفت قطعیه، ممکن و مقدور مکلف نیست چون احتمالش، یک در هزار است، پس موافقت قطعیه، هم واجب نیست.[3]
اشکال
جواب همان است که قبلاً گفتیم که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد بلکه ممکن است مخالفت قطعیه، حرام نباشد ولی موافقت قطعیه، واجب باشد.[4]
دلیل سوم
اجماع بر این قائم است که در شبهه غیر محصوره، احتیاط، لازم نیست.
اشکال
اولاً؛ اجماع تعبّدی وجود ندارد چون مسئله مستحدثی می‌باشد و نزد قدماء، مطرح نبوده.
ثانیاً؛ علماء از وقتی این مسئله را مطرح نمودند ادلّه‌ی آن را هم بیان کردند پس اجماع مدرکی می‌شود و اعتباری نخواهد داشت.
دلیل چهارم
اجتناب در این شبهات، موجب حرج است و حرج هم در شریعت، منفی است، فلایجب الاجتناب.
اشکال
اولاً؛ اینجا مورد دلیل لاحرج نیست چراکه دلیل لاحرج، حرج در مقام تشریع را نفی می‌کند یعنی شارع حکم حرجی، جعل و تشریع نمی‌کند اما در اینجا، حرج در مقام امتثال است نه تشریع.
استاد: ولکن یمکن أن یقال: به دلالت التزامی وقتی شارع در مقام تشریع، حکم حرجی، تشریع نمی‌کند قطعاً در مقام امتثال هم مکلّف را در حرج نمی‌اندازد، همانطورکه شارع، حکم به وضوء حرجی نمی‌کند، همان ادله، به دلالت التزامی خود، دلالت دارند که در امتثال هم، وضوء داری حرج را از شما نمی‌خواهد.
دلیل پنجم؛ روایت جبن
أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن؛ فقلت له أخبرني من رأي انه يجعل فيه الميتة، فقال عليه السلام: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة، حرم ما في جميع الأرضين؟.[5]
اشکال
اولاً؛ این روایت دچار مشکل سندی است به خاطر محمد بن سنان.
ثانیاً؛ این روایت، ربطی به محل بحث ما (شبهه غیرمحصوره) ندارد بلکه مدلول روایت اینست که اگر نسبت به موردی علم دارید به حرمت، باید اجتناب نمود اما نسبت به موارد مشابه دیگر، چنین احتیاطی معنا ندارد.
تتمّة: شبهه کثیر در کثیر
گاهی در اطراف شبهه‌ای که غیرمحصوره است، معلوم بالاجمال هم زیاد باشد مثل اینکه صد ظرف خمر در بین هزار ظرف، مشتبه شود (شبهه کثیر در کثیر باشد)، آیا در اینجا که نسبت بین‌شان، یک در ده می‌باشد، هم مثل شبهه غیرمحصوره، اجتناب واجب نیست و می‌توان اطراف را مرتکب شد یا خیر؟
کلام شیخ اعظم
ایشان اجتناب را در این شبهه واجب می‌دانند چون نسبت بین اطراف، یک در ده می‌باشد مثل شبهه محصوره، و احتمال تکلیف در اینجا موهوم نیست.[6]
سیاتی تفصیل البحث.
خلاصه بحث
عرض شد در شبهه غیرمحصوره در دو مرحله، بحث می‌شود؛
مرحله اول در تعریف شبهه غیرمحصوره بود که بحثش گذشت. و اما در مرحله دوم، بحث در مقدار تنجیز علم اجمالی در این شبهات می‌باشد که اکنون نوبت بحث از آن می‌باشد.
مرحله دوم: تاثیر و اعتبار علم اجمالی در شبهات غیرمحصوره
ادلّه‌ای بر عدم تنجیز و اعتبار علم اجمالی در این شبهاتبیان شده است که باید ملاحضه و بررسی شود؛
دلیل اول از شیخ اعظم (رحمه الله)
ایشان می‌فرمایند: به خاطر کثرت اطراف علم اجمالی در این شبهات، دیگر به احتمال موجود در آن اطراف اعتناء نمی‌شود مثلاً اگر پنج ظرف نجس در بین هزار ظرف، مشتبهه باشد، احتمال نجاست در اطراف، به قدر کم می‌باشد که دیگر قابل اعتناء، نزد عرف و عقلاء نیست تا برایش اعتباری قائل باشند بنابراین علم اجمالی در این شبهات ارزشی ندارد پس ارتکاب آن هم جائز است.[1]
اشکال
اولاً؛ جواب از این سخن، در مرحله اول بیان شد که گفته شد وهم اطراف، مانع تنجیز نمی‌شود به همین خاطر اگر در شبهه محصوره یکی از طرفین، مظنون و دیگری موهوم باشد باید از هر دو اجتناب نمود نه تنها از طرف مظنون.
ثانیاً؛ عرض شد علاوه بر مراتب متعدد وهم، وهم به اختلاف افراد، مختلف است چه بسا وهم برخی افراد زیاد باشد لذا گفتیم این سخن، نمی‌تواند ملاک و میزان درستی باشد.[2]
دلیل دوم از محقق نائینی (رحمه الله)
ایشان می‌فرمایند: اگر مخالفت قطعیه حرام باشد موافقت قطعیه هم واجب می‌باشد چون موافقت فرع بر امکان مخالفت قطعیه است و چون در شبهات غیرمحصوره، مخالفت قطعیه، ممکن و مقدور مکلف نیست چون احتمالش، یک در هزار است، پس موافقت قطعیه، هم واجب نیست.[3]
اشکال
جواب همان است که قبلاً گفتیم که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد بلکه ممکن است مخالفت قطعیه، حرام نباشد ولی موافقت قطعیه، واجب باشد.[4]
دلیل سوم
اجماع بر این قائم است که در شبهه غیر محصوره، احتیاط، لازم نیست.
اشکال
اولاً؛ اجماع تعبّدی وجود ندارد چون مسئله مستحدثی می‌باشد و نزد قدماء، مطرح نبوده.
ثانیاً؛ علماء از وقتی این مسئله را مطرح نمودند ادلّه‌ی آن را هم بیان کردند پس اجماع مدرکی می‌شود و اعتباری نخواهد داشت.
دلیل چهارم
اجتناب در این شبهات، موجب حرج است و حرج هم در شریعت، منفی است، فلایجب الاجتناب.
اشکال
اولاً؛ اینجا مورد دلیل لاحرج نیست چراکه دلیل لاحرج، حرج در مقام تشریع را نفی می‌کند یعنی شارع حکم حرجی، جعل و تشریع نمی‌کند اما در اینجا، حرج در مقام امتثال است نه تشریع.
استاد: ولکن یمکن أن یقال: به دلالت التزامی وقتی شارع در مقام تشریع، حکم حرجی، تشریع نمی‌کند قطعاً در مقام امتثال هم مکلّف را در حرج نمی‌اندازد، همانطورکه شارع، حکم به وضوء حرجی نمی‌کند، همان ادله، به دلالت التزامی خود، دلالت دارند که در امتثال هم، وضوء داری حرج را از شما نمی‌خواهد.
دلیل پنجم؛ روایت جبن
أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن؛ فقلت له أخبرني من رأي انه يجعل فيه الميتة، فقال عليه السلام: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة، حرم ما في جميع الأرضين؟.[5]
اشکال
اولاً؛ این روایت دچار مشکل سندی است به خاطر محمد بن سنان.
ثانیاً؛ این روایت، ربطی به محل بحث ما (شبهه غیرمحصوره) ندارد بلکه مدلول روایت اینست که اگر نسبت به موردی علم دارید به حرمت، باید اجتناب نمود اما نسبت به موارد مشابه دیگر، چنین احتیاطی معنا ندارد.
تتمّة: شبهه کثیر در کثیر
گاهی در اطراف شبهه‌ای که غیرمحصوره است، معلوم بالاجمال هم زیاد باشد مثل اینکه صد ظرف خمر در بین هزار ظرف، مشتبه شود (شبهه کثیر در کثیر باشد)، آیا در اینجا که نسبت بین‌شان، یک در ده می‌باشد، هم مثل شبهه غیرمحصوره، اجتناب واجب نیست و می‌توان اطراف را مرتکب شد یا خیر؟
کلام شیخ اعظم
ایشان اجتناب را در این شبهه واجب می‌دانند چون نسبت بین اطراف، یک در ده می‌باشد مثل شبهه محصوره، و احتمال تکلیف در اینجا موهوم نیست.[6]
سیاتی تفصیل البحث.
