درس خارج اصول آیت الله خلخالی
93/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قسم سوم اصول جاری در اطراف
علم اجمالی/ تنبیه اول/ تنبیهات بحث دوران بین
متباینین
خلاصه بحث
سخن به قسم سوم از اصول جاری در اطراف علم اجمالی رسید در قسم قبلی اصول جاری در اطراف علم اجمالی، اصول هم سنخ بودند مثل استصحاب عدم وجوب، که هم در طرف نماز جمعه و هم در طرف نماز ظهر جاری می‌شود و با هم تعارض و تساقط می‌کنند چراکه جریان هر دو اصل، موجب ترخیص در معصیت است و جریان یکی هم مستلزم ترجیح بلامرجّح می‌گردد.
قسم سوم اصول
اما در قسم سوم؛ اصول جاری در اطراف، با هم متغایر باشند (هم سنخ نیستند) مثل اینکه دو ظرف آب است که در یکی، احتمال نجاست است و در دیگری احتمال غصبیت، وجود دارد ولی علم اجمالی به وجود یکی از نجاست و غصبیت در آنها داریم یعنی غصب یا نجاست یکی از آن دو ظرف، معلوم است.
جریان اصول در این قسم، همان محذور جریان اصول هم سنخ در قسم قبلی است اما باید کمی دقت بیشتری در اینجا شود؛
بیان ذلک؛ در ظرف محتمل‌النجاسة، قاعده طهارت جاری می‌شود در ظرف دیگر اصالة الاباحه جاریست ولی جریان هر دو اصل، موجب مخالفت با علم اجمالی است و جریان اصل در یک طرف بتنهائی، ترجیح بلامرجّح می‌باشد.
حال در این صورت که اصول مغایر با هم تعارض میکند، گاهی اصل طولی موافق با اصل جاری در مرتبه سابقه در یکی از اطراف، وجود دارد، و گاهی آن اصل طولی در یکی از اطراف، غیر موافق با اصل جاری در مرتبه سابقه آن می‌باشد.
صورت اول: اصل طولی موافق در یکی از اطراف
در همان مثال بالا بعد از سقوط اصل طهارت، نوبت به اصل حلیت می‌رسد که در واقع موافق با اصل قبلی است، در اینجا هم اصل طولی جاری نمی‌شود چون همانطور که جریان اصل طهارت با انضمام جریان اصالةالحلّ در طرف دیگر، موجب مخالفت با علم اجمالی منجّز است و تساقط می‌کنند، همچنین جریان اصل طولی با انضمام جریان اصالةالحلّ در طرف دیگر هم، همان محذور پیش می‌آید پس اصل طولی هم ساقط می‌شود به همان ملاک گرچه در مرتبه بعد باشد.
قال رحمه الله: (و بعبارة أخرى) الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية، و سقوط أصالة الطهارة و أصالة الإباحة في محتمل النجاسة. و بما انه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة. و من هذا القبيل ما إذا علم إجمالا ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية، فان الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض و إن كان هو الاستصحاب. و الأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلا انه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما یحتمل نجاسته العرضية، بعد سقوط الاستصحاب فيه، لأن العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأي لسان كان، لاستلزامه المخالفة القطعية، و كذا في أحدهما، للزوم الترجيح بلا مرجح.[1]
صورت دوم: اصل طولی غیر موافق با اصل سابق
باید توجه داشت که اگر اصول یک مرتبه با هم تعارض نماید نوبت به جریان اصول در مرحله و مرتبه بعدی می‌رسد که باید ملاحضه شود و دید جریانشان ممکن است یا خیر؟
برای اصل طولی مخالف با اصل در مرتبه سابق مثال می‌زنند به اینکه بعد از نماز مغرب و عشاء، علم اجمالی پیدا کنیم به زیادی رکوع در نماز مغرب یا نقصان آن در نماز عشاء، در اینجا اصل در مرتبه اول، قاعده فراغ است که در هر دو قابل جریان بوده ولی بخاطر تعارض، ساقط می‌گردند، بعد از سقوط آنها، نوبت به اصول در مرتبه بعد می‌رسد که عبارت باشد از استصحاب عدم اتیان رکوع در نماز عشاء، که نتیجه‌اش بطلان نماز عشاء می‌باشد، و استصحاب عدم اتیان رکوع زائد در نماز مغرب، که نتیجه‌اش حکم به صحّت نماز مغرب می‌باشد.
جریان این دو استصحاب گرچه مخالفت التزامی با هم دارند اما کما تقدّم، موافقت التزامی در اصول مثل آنچه نسبت به امارات است، معتبر نیست، و اما مخالفت عملیه با علم اجمالی، لازم نمی‌آید تا جریانشان دچار محذور گردد.
قال رحمه الله: (مثال الأول) ما إذا علم إجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء، بعد الفراغ عنهما، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تسقط بالمعارضة، و بعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء، فيحكم ببطلانها، و استصحاب عدم الإتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب، و يحكم بصحتها و لا يلزم محذور المخالفة العملية القطعية نعم تلزم المخالفة الالتزامية باعتبار العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع. و قد عرفت غير مرة ان الموافقة الالتزامية غير واجبة.[2]
سیأتی تتمّته.
خلاصه بحث
سخن به قسم سوم از اصول جاری در اطراف علم اجمالی رسید در قسم قبلی اصول جاری در اطراف علم اجمالی، اصول هم سنخ بودند مثل استصحاب عدم وجوب، که هم در طرف نماز جمعه و هم در طرف نماز ظهر جاری می‌شود و با هم تعارض و تساقط می‌کنند چراکه جریان هر دو اصل، موجب ترخیص در معصیت است و جریان یکی هم مستلزم ترجیح بلامرجّح می‌گردد.
قسم سوم اصول
اما در قسم سوم؛ اصول جاری در اطراف، با هم متغایر باشند (هم سنخ نیستند) مثل اینکه دو ظرف آب است که در یکی، احتمال نجاست است و در دیگری احتمال غصبیت، وجود دارد ولی علم اجمالی به وجود یکی از نجاست و غصبیت در آنها داریم یعنی غصب یا نجاست یکی از آن دو ظرف، معلوم است.
جریان اصول در این قسم، همان محذور جریان اصول هم سنخ در قسم قبلی است اما باید کمی دقت بیشتری در اینجا شود؛
بیان ذلک؛ در ظرف محتمل‌النجاسة، قاعده طهارت جاری می‌شود در ظرف دیگر اصالة الاباحه جاریست ولی جریان هر دو اصل، موجب مخالفت با علم اجمالی است و جریان اصل در یک طرف بتنهائی، ترجیح بلامرجّح می‌باشد.
حال در این صورت که اصول مغایر با هم تعارض میکند، گاهی اصل طولی موافق با اصل جاری در مرتبه سابقه در یکی از اطراف، وجود دارد، و گاهی آن اصل طولی در یکی از اطراف، غیر موافق با اصل جاری در مرتبه سابقه آن می‌باشد.
صورت اول: اصل طولی موافق در یکی از اطراف
در همان مثال بالا بعد از سقوط اصل طهارت، نوبت به اصل حلیت می‌رسد که در واقع موافق با اصل قبلی است، در اینجا هم اصل طولی جاری نمی‌شود چون همانطور که جریان اصل طهارت با انضمام جریان اصالةالحلّ در طرف دیگر، موجب مخالفت با علم اجمالی منجّز است و تساقط می‌کنند، همچنین جریان اصل طولی با انضمام جریان اصالةالحلّ در طرف دیگر هم، همان محذور پیش می‌آید پس اصل طولی هم ساقط می‌شود به همان ملاک گرچه در مرتبه بعد باشد.
قال رحمه الله: (و بعبارة أخرى) الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية، و سقوط أصالة الطهارة و أصالة الإباحة في محتمل النجاسة. و بما انه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة. و من هذا القبيل ما إذا علم إجمالا ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية، فان الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض و إن كان هو الاستصحاب. و الأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلا انه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما یحتمل نجاسته العرضية، بعد سقوط الاستصحاب فيه، لأن العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأي لسان كان، لاستلزامه المخالفة القطعية، و كذا في أحدهما، للزوم الترجيح بلا مرجح.[1]
صورت دوم: اصل طولی غیر موافق با اصل سابق
باید توجه داشت که اگر اصول یک مرتبه با هم تعارض نماید نوبت به جریان اصول در مرحله و مرتبه بعدی می‌رسد که باید ملاحضه شود و دید جریانشان ممکن است یا خیر؟
برای اصل طولی مخالف با اصل در مرتبه سابق مثال می‌زنند به اینکه بعد از نماز مغرب و عشاء، علم اجمالی پیدا کنیم به زیادی رکوع در نماز مغرب یا نقصان آن در نماز عشاء، در اینجا اصل در مرتبه اول، قاعده فراغ است که در هر دو قابل جریان بوده ولی بخاطر تعارض، ساقط می‌گردند، بعد از سقوط آنها، نوبت به اصول در مرتبه بعد می‌رسد که عبارت باشد از استصحاب عدم اتیان رکوع در نماز عشاء، که نتیجه‌اش بطلان نماز عشاء می‌باشد، و استصحاب عدم اتیان رکوع زائد در نماز مغرب، که نتیجه‌اش حکم به صحّت نماز مغرب می‌باشد.
جریان این دو استصحاب گرچه مخالفت التزامی با هم دارند اما کما تقدّم، موافقت التزامی در اصول مثل آنچه نسبت به امارات است، معتبر نیست، و اما مخالفت عملیه با علم اجمالی، لازم نمی‌آید تا جریانشان دچار محذور گردد.
قال رحمه الله: (مثال الأول) ما إذا علم إجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء، بعد الفراغ عنهما، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تسقط بالمعارضة، و بعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء، فيحكم ببطلانها، و استصحاب عدم الإتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب، و يحكم بصحتها و لا يلزم محذور المخالفة العملية القطعية نعم تلزم المخالفة الالتزامية باعتبار العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع. و قد عرفت غير مرة ان الموافقة الالتزامية غير واجبة.[2]
سیأتی تتمّته.
