درس خارج اصول آیت الله خلخالی
93/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه اول/ تنبیهات بحث
دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در مورد جریان اصول در اطراف علم اجمالی، در دو مرحله اصلی ثبوت و اثبات، به پایان رسید و اکنون بحث در تنبیهاتی می‌شود که در واقع فروعی از علم اجمالی است که در فقه هم برخی از آنها مطرح و مورد بحث می‌باشد، این تنبیهات گرچه در ضمن مباحث گذشته به آنها اشاره شده بود و بیان این تنبیهات، مستلزم تکرار می‌باشد ولی چون حاوی قواعد مهمّه و مفیدی هست مورد بحث قرار می‌گیرد، ابتدا به فهرست تنبیهات اشاره می‌شود؛
فهرست تنبیهات
تنبیه اول: اقسام اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود که سه قسم است کما یأتی بیانها.
تنبیه دوم: بیان عدم ملازمه بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، و جریان اصول در بعض اطراف علم اجمالی (جواز مخالفت احتمالیه).
تنبیه سوم: سقوط یا عدم سقوط واجب مردّد بین چند امر در صورت مصادفت مأتی‌به با واقع، مثلا نسبت به واجب ظهر روز جمعه، چنانچه جمعه را اتیان کنیم بعد معلوم شود که همان واجب بوده، آیا اتیان ظهر، لازم است یا تکلیف با همان اتیان جمعه، ساقط است؟
تنبیه چهارم: انحلال علم اجمالی بعد از علم تفصیلی یا... .
تنبیه پنجم: وجود اثر اضافی در بعض اطراف علم اجمالی.
تنبیه ششم: جریان علم اجمالی در تدریجیات.
تنبیه هفتم: شبهه محصوره و غیر محصوره.
تنبیه هشتم: اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی.
تنبیه نهم: خروج بعض اطراف از محل ابتلاء.
تنبیه دهم: اعتبار قدرت شرعی در ارتکاب اطراف علم اجمالی.
تنبیه یازدهم: تقدّم بعض اصول جاری در اطراف بر بعض دیگر.
تنبیه دوازدهم: حکم ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره.
تنبیه اول: اقسام اصولی جاری در اطراف علم اجمالی
عرض شد اصول جاری در اطراف علم اجمالی، سه قسم می‌باشد که بیانش اینست؛
اصول جاری در اطراف، یا از یک سنخ می‌باشد مثل اینکه در هر دو طرف قاعده طهارت جاری شود، و یا آن اصول جاری، مغایر با هم هستند، در صورت اول که هم سنخ هستند، یا یک طرف بعد از تساقط دو اصل هم سنخ، اصلی در طول آن اصل قبلی وجود دارد که از آن تعبیر به اصل محکوم می‌شود، یا چنین اصل محکومی نیست، با این بیان، اقسام سه‌گانه اصول بیان شد، اما توضیح هر کدام؛
قسم اول
اصول جاری در اطراف، هم سنخ باشند و در بعض اطراف، اصل محکومی باشد مثل اینکه علم اجمالی داشته باشیم به وقوع نجاست در این آب یا بر این لباس، اصل هم سنخی که در هر دو جاریست، اصالةالطهارة می‌باشد که با تعارض، تساقط می‌کند و به مقتضای علم اجمالی نه با این آب می‌شود وضوء گرفت و نه با آن لباس می‌شود نماز خواند، ولی نسبت به شرب آب، اصل محکومی (اصالةالحلیة) در طول قاعده طهارت وجود دارد که محل بحث ماست که آیا می‌توان آن را در طرف آب، جاری نمود یا خیر؟
استاد می‌فرماید کما فی الدراسات: کسی در این مورد تحقیقی نکرده البته مرحوم نائینی در اینجا قائل به عدم جواز جریان می‌باشد.[1]
کلام محقق نائینی
اصل حلّ هم جاری نیست بلکه مثل قاعده طهارت، ساقط است و فرقی بین مراتب اصول با هم نیست پس اصالةالحلّ هم بالمعارضه ساقط است.
قال رحمه الله: ...أن أصالة الطهارة في طرف معلوم الطهارة سابقا و ان كان في طول استصحابها في حد نفسها إلا ان أصالة الطهارة في الطرف الآخر كما تعارض الاستصحاب في هذا الطرف فكذلك تعارض أصالة الطهارة أيضا و السر فيه ان المنشأ لسقوط الأصول في أطراف العلم إنما هو منافاة الجعل الظاهري للتكليف المعلوم في البين فأي حكم ظاهري يكون منافيا مع التكليف المعلوم يكون ساقطا بالمعارضة فلا فرق في سقوط الأصول في أطراف العلم بين الأصول العرضية و الطولية و الملاك فيه هو منافاة مؤدى الأصل للتكليف المعلوم.[2]
اشکال سیدناالاستاد
چون این اصل در مرتبه بعد از آنها می‌باشد و در مرتبه خود، معارضی ندارد هیچ مانعی برای جریانش وجود ندارد پس اصالةالحلّ جاری می‌شود و اثرش هم (جواز شرب یا غَسل) بر آن مترتب است.
قال رحمه الله: و لكن التحقيق: أنه لا مانع من إجراء أصالة الحل، لعدم معارضتها بأصالة الطهارة في الطرف الآخر، و ذلك لما عرفت من أن العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي لا يترتب عليه تنجز الواقع إلاّ بعد تساقط الأصول في أطرافه ..... و أما الأصل الطولي كأصالة الحل في المثال فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص به كشرب الماء في المثال، إذ لا يلزم منه ترجيح من غير مرجح بعد عدم شمول دليله في نفسه للطرف الآخر.[3]
إن قلت
منشأ شک در حلیت غیر از همان شک در نجاستش نیست پس همانطور که دو اصل طهارت با هم تعارض و تساقط می‌کنند لازمه‌ی آن هم سقوط اصالةالحلّ است و به عبارتی اصل محکوم (حلیت) به دلالت التزامی، در عرض اصل حاکم (طهارت) قرار می‌گیر فیسقط بالمعارضة کما تسقط اصالةالطهارة.
قلت
اگرچه عقلاً اینچنین باشد اما تعبّداً درست نیست چراکه شارع ما را اینطور، متعبّد نموده و قبلاً گذشت که لازم نیست اصول در همه لوازم متوافق با هم باشند و نظیر این نوع تعبّدها در فقه وجود دارد مثل اینکه، مایع‌ای هست که مردّد است بین اینکه بول است و یا آب، در اینجا گرچه در یک طرف، قاعده طهارت جاری شود ولکن نمی‌توان با آن مایع محکوم به طهارت، وضوء گرفت چون در وضوء، احراز مائیت مایع، لازم است و این امر، با جریان اصل طهارت، ثابت نمی‌شود گرچه در اینجا عقلاً اثبات طهارت ملازم با مائیت است.
خلاصه بحث
سخن در مورد جریان اصول در اطراف علم اجمالی، در دو مرحله اصلی ثبوت و اثبات، به پایان رسید و اکنون بحث در تنبیهاتی می‌شود که در واقع فروعی از علم اجمالی است که در فقه هم برخی از آنها مطرح و مورد بحث می‌باشد، این تنبیهات گرچه در ضمن مباحث گذشته به آنها اشاره شده بود و بیان این تنبیهات، مستلزم تکرار می‌باشد ولی چون حاوی قواعد مهمّه و مفیدی هست مورد بحث قرار می‌گیرد، ابتدا به فهرست تنبیهات اشاره می‌شود؛
فهرست تنبیهات
تنبیه اول: اقسام اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود که سه قسم است کما یأتی بیانها.
تنبیه دوم: بیان عدم ملازمه بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، و جریان اصول در بعض اطراف علم اجمالی (جواز مخالفت احتمالیه).
تنبیه سوم: سقوط یا عدم سقوط واجب مردّد بین چند امر در صورت مصادفت مأتی‌به با واقع، مثلا نسبت به واجب ظهر روز جمعه، چنانچه جمعه را اتیان کنیم بعد معلوم شود که همان واجب بوده، آیا اتیان ظهر، لازم است یا تکلیف با همان اتیان جمعه، ساقط است؟
تنبیه چهارم: انحلال علم اجمالی بعد از علم تفصیلی یا... .
تنبیه پنجم: وجود اثر اضافی در بعض اطراف علم اجمالی.
تنبیه ششم: جریان علم اجمالی در تدریجیات.
تنبیه هفتم: شبهه محصوره و غیر محصوره.
تنبیه هشتم: اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی.
تنبیه نهم: خروج بعض اطراف از محل ابتلاء.
تنبیه دهم: اعتبار قدرت شرعی در ارتکاب اطراف علم اجمالی.
تنبیه یازدهم: تقدّم بعض اصول جاری در اطراف بر بعض دیگر.
تنبیه دوازدهم: حکم ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره.
تنبیه اول: اقسام اصولی جاری در اطراف علم اجمالی
عرض شد اصول جاری در اطراف علم اجمالی، سه قسم می‌باشد که بیانش اینست؛
اصول جاری در اطراف، یا از یک سنخ می‌باشد مثل اینکه در هر دو طرف قاعده طهارت جاری شود، و یا آن اصول جاری، مغایر با هم هستند، در صورت اول که هم سنخ هستند، یا یک طرف بعد از تساقط دو اصل هم سنخ، اصلی در طول آن اصل قبلی وجود دارد که از آن تعبیر به اصل محکوم می‌شود، یا چنین اصل محکومی نیست، با این بیان، اقسام سه‌گانه اصول بیان شد، اما توضیح هر کدام؛
قسم اول
اصول جاری در اطراف، هم سنخ باشند و در بعض اطراف، اصل محکومی باشد مثل اینکه علم اجمالی داشته باشیم به وقوع نجاست در این آب یا بر این لباس، اصل هم سنخی که در هر دو جاریست، اصالةالطهارة می‌باشد که با تعارض، تساقط می‌کند و به مقتضای علم اجمالی نه با این آب می‌شود وضوء گرفت و نه با آن لباس می‌شود نماز خواند، ولی نسبت به شرب آب، اصل محکومی (اصالةالحلیة) در طول قاعده طهارت وجود دارد که محل بحث ماست که آیا می‌توان آن را در طرف آب، جاری نمود یا خیر؟
استاد می‌فرماید کما فی الدراسات: کسی در این مورد تحقیقی نکرده البته مرحوم نائینی در اینجا قائل به عدم جواز جریان می‌باشد.[1]
کلام محقق نائینی
اصل حلّ هم جاری نیست بلکه مثل قاعده طهارت، ساقط است و فرقی بین مراتب اصول با هم نیست پس اصالةالحلّ هم بالمعارضه ساقط است.
قال رحمه الله: ...أن أصالة الطهارة في طرف معلوم الطهارة سابقا و ان كان في طول استصحابها في حد نفسها إلا ان أصالة الطهارة في الطرف الآخر كما تعارض الاستصحاب في هذا الطرف فكذلك تعارض أصالة الطهارة أيضا و السر فيه ان المنشأ لسقوط الأصول في أطراف العلم إنما هو منافاة الجعل الظاهري للتكليف المعلوم في البين فأي حكم ظاهري يكون منافيا مع التكليف المعلوم يكون ساقطا بالمعارضة فلا فرق في سقوط الأصول في أطراف العلم بين الأصول العرضية و الطولية و الملاك فيه هو منافاة مؤدى الأصل للتكليف المعلوم.[2]
اشکال سیدناالاستاد
چون این اصل در مرتبه بعد از آنها می‌باشد و در مرتبه خود، معارضی ندارد هیچ مانعی برای جریانش وجود ندارد پس اصالةالحلّ جاری می‌شود و اثرش هم (جواز شرب یا غَسل) بر آن مترتب است.
قال رحمه الله: و لكن التحقيق: أنه لا مانع من إجراء أصالة الحل، لعدم معارضتها بأصالة الطهارة في الطرف الآخر، و ذلك لما عرفت من أن العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي لا يترتب عليه تنجز الواقع إلاّ بعد تساقط الأصول في أطرافه ..... و أما الأصل الطولي كأصالة الحل في المثال فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص به كشرب الماء في المثال، إذ لا يلزم منه ترجيح من غير مرجح بعد عدم شمول دليله في نفسه للطرف الآخر.[3]
إن قلت
منشأ شک در حلیت غیر از همان شک در نجاستش نیست پس همانطور که دو اصل طهارت با هم تعارض و تساقط می‌کنند لازمه‌ی آن هم سقوط اصالةالحلّ است و به عبارتی اصل محکوم (حلیت) به دلالت التزامی، در عرض اصل حاکم (طهارت) قرار می‌گیر فیسقط بالمعارضة کما تسقط اصالةالطهارة.
قلت
اگرچه عقلاً اینچنین باشد اما تعبّداً درست نیست چراکه شارع ما را اینطور، متعبّد نموده و قبلاً گذشت که لازم نیست اصول در همه لوازم متوافق با هم باشند و نظیر این نوع تعبّدها در فقه وجود دارد مثل اینکه، مایع‌ای هست که مردّد است بین اینکه بول است و یا آب، در اینجا گرچه در یک طرف، قاعده طهارت جاری شود ولکن نمی‌توان با آن مایع محکوم به طهارت، وضوء گرفت چون در وضوء، احراز مائیت مایع، لازم است و این امر، با جریان اصل طهارت، ثابت نمی‌شود گرچه در اینجا عقلاً اثبات طهارت ملازم با مائیت است.
