موضوع: اقسام اصل تخییر وجریان آن در اطراف علم اجمالی/ دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
عرض شد اصل ترخیصی در تمام اطراف علم اجمالی، جاری نمی‌شود چون مستلزم ترخیص در معصیت می‌شود و نسبت به احدهمای معیّن از اطراف هم، جاری نیست، چون ترجیح بلا مرجّح می‌باشد، و اما احدهمای لابعینه، مصداق خارجی ندارد تا اصل در آن جاری شود.
اما جریان اصل در یک طرف علم اجمالی به نحو تخییر، گفته شد که تخییر اقسامی دارد که جداگانه بیان می‌شود؛

اقسام اصل تخییر وجریان آن در مقام
قسم اول: تخییر شرعی
تخییر شرعی، تخییری است که شارع فرموده باشد، نظیر امر به تخییری که شارع در باب أخبار علاجیه بیان فرموده است.
این تخییر در مانحن فیه نمی‌آید چون نیاز به دلیل دارد که وجود ندارد علاوه بر اینکه بحث ما در علم اجمالی است پس خارج از محل بحث ماست.

قسم دوم: تخییر عقلی
تخییر عقلی، تخییری که در باب تزاحم دو واجب یا دو حرام که امتثال هر دو ممکن نباشد به حکم عقل می‌آید.
این تخییر هم در وقت ضرورت و ناچاریست که در بحث ما راه ندارد چون احتیاط در اینجا ممکن است.

قسم سوم: تخییر تقییدی
تخییر تقییدی، مثل اینکه مولا بفرماید: «أکرم العلماء»، علی القاعده اکرام هر عالمی ربطی به اکرام دیگر افراد ندارد ولکن ما از خارج علم داریم که مولا راضی نیست دو عالم خاص مثلاً، با هم دعوت و اکرام شوند، پس دعوت هر یک، مقیّد است به نبود دیگری، نتیجه عدم اکرام هر دو با هم، همین تقیید است چون آنچه دلیل اکرام آن دو با هم تنافی دارد جمع اکرام آن دو می‌باشد نه اینکه اصلاً اکرام نشوند، پس از اطلاق دلیل آن دو، رفع ید می‌شود تا تنافی رفع گردد، لذا اکرام هر کدام، مشروط به عدم اکرام دیگری می‌شود.[1]

سخنی از محقق نائینی
ایشان می‌فرمایند: خودتان قبول دارید که اطلاق ممکن نیست، و چون تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است پس تقیید هم محال خواهد بود، نتیجه اینکه، تقیید تخییری در اینجا راه ندارد.

جواب سیدناالاستاد
مکرراً در طی مباحثی گفتیم که این تقابل را قبول نداریم، بلکه تقابل سلب و ایجاب است یعنی اگر یکی محال شد، دیگری ضرورت پیدا می‌کند، چراکه؛ اهمال در واقعیات معقول نیست پس چنانچه اطلاق هم راه نداشته باشد ومحال باشد، تقیید ضروری خواهد شد.
استاد برای نقض این چنین تقابلی، دو مثال از اوصاف باری تعالی را ذکر می‌کنند، یکی اینست که، بدون شک، جهل نسبت به باری تعالی استحاله دارد در حالیکه علم برای او ضروری است ولی طبق سخن شما، علم هم باید محال باشد، و مثال دیگر فقر است نسبت ذات اقدس الهی که محال است در حالیکه غنی، ثابت و ضروریست چراکه او غنی بالذات می‌باشد.[2]

تحقیق مطلب
جریان اصل تخییر تقییدی از این ناحیه اشکال ندارد بلکه اشکالش از این جهت است که، در محل بحث ما این تقیید درست نیست؛
بیان ذلک: در فرض بحث ما حکم واقعی باطلاقه، به مکلف رسیده و منجّز شده، بنابراین اگر، هرچند در یک طرف آن، ترخیص بشود آن هم به نحو مقیّد، ترخیص در معصیت خواهد بود وجائز نیست.
به تعبیری اگر دو مایع باشد که یکی خمر و دیگری آب باشد و در خارج مشتبهه شوند، در اینجا نمی‌توان گفت: حرمت شرب خمر، مقیّد به ترک مباح است یا بالعکس، چراکه حکم اباحه هریک مقیّداً به ترک دیگری با علم ما به اطلاق دلیل حرام و مباح، منافات دارد، بنابراین نمی‌شود بر خلاف واقع جعل حکم ظاهری نمود بلکه باید در حکم ظاهری، احتمال مطابقت باشد، نه اینکه قطع به مخالفت داشته باشیم.
قال رحمه الله: و التحقيق في الجواب ان لزوم رفع اليد عن إطلاق الحكم لا عن أصله فيما إذا دار الأمر بينهما و ان كان صحيحا، إلا أنه لا ينطبق على المقام، لأن ذلك انما هو فيما إذا أمكن التقييد، كما في الأمثلة المذكورة، بخلاف المقام، فان التقييد فيه غير معقول في نفسه، فلا محالة يكون المانع عن الإطلاق مانعا عن أصل الحكم، إذ المفروض وصول الحكم الواقعي إلى المكلف، و إن كان متعلقه مرددا بين امرين أو أمور، .... إذا علمنا بحرمة أحد المائعين و إباحة الآخر، فالحرمة المعلومة غير مقيدة بترك المباح يقينا، كما ان الإباحة غير مقيدة بترك الحرام قطعا. فالحكم بإباحة كل منهما مقيدا بترك الآخر غير مطابق للواقع، و مناف للعلم بالحرمة و الإباحة المطلقتين. و من الواضح انه يعتبر في الحكم الظاهري احتمال المطابقة للواقع، فلا يعقل جعله في ظرف القطع بمخالفته للواقع.[3]

---