درس خارج اصول آیت الله خلخالی
93/02/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوران
بین محذورین در عبادات/ اصالة التخییر
خلاصه بحث
سخن در نکات پایانی بحث دوران بین محذورین در توصلیات بود که در آنها، شبهات نسبت به جریان ترخیص شرعی، جواب داده می‌شد که رسیدیم به نکته پنجم.
نکته پنجم: تقدیم أهم المحذورین بنابر قول به تخییر عقلی
گفتیم: دلیل محذورین گاهی هر دو اطلاق دارد که در این صورت به حکم عقل أهم مقدم است لما تقدّم.
و گاهی مستند آن دو، اجماع می‌باشد مثل اینکه امر دائر باشد بین إنقاذ نفس محترمه و تصرف در زمین غصبی، که در اینجا إنقاذ أهم می‌باشد و فرض این است که، مستند هر دو حکم، اجماع باشد؛
در اینجا چون وجود حکم حاکی از وجود ملاک در متعلق آنها است، پس امر دائر بین استیفاء مصلحت حفظ نفس محترمه است و بین ترک مفسده غصب، که به حکم عقل چون مصلحت دارای ملاک أقوی می‌باشد، مقدم بر دیگری است.
ولی اگر هر دو حکم محتمل‌الاهمیه باشد مثل اینکه مقلد، مردد شود بین تقلید از أعلمین، و فرض اینست که مستند وجوب تقلید از اعلم، اجماع باشد، در اینجا عقل حکم به تخییر می‌کند چون هر دو دلیل بر حجیتشان، باقی هستند بر خلاف صورت قبل که یکی أهم بود، چراکه مهم در قبال أهم، مشکوک‌الحجیه می‌شد.
بهرحال این وجه تقدیم (اقوائیت اطلاق یا ملاک) در بحث ما وجود ندارد چون در محل بحث ما، یک حکم مجعول بیشتر نیست که مردد است بین وجوب و حرام، و نسبت علم اجمالی هم به هر دوی آنها، مساوی است لذا حکم عقل به تخییر، تغییری نمی‌کند.
قال رحمه الله: و هذا الوجه للزوم الأخذ بالتعيين غير جار في المقام، إذ المفروض ان الحكم المجعول واحد مردد بين الوجوب و الحرمة، فليس في البين إطلاقان و لا ملاكان. و نسبة العلم الإجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء، فالحكم العقلي بالتخيير - بمعنى اللاحرجية الناشئ من استحالة الجمع بين النقيضين - باق على حاله.[1]
مرحله دوم: دوران بین محذرین در عبادات
در این مرحله، در دو صورت بحث می‌شود؛
صورت اول: هر دو حکم محذورین عبادی باشد.
صورت دوم: یکی از محذورین عبادی و دیگری توصلی باشد.
مقدمه: قبل از بحث در آن، فرعی بیان شده و مورد اختلاف شده و آن فرع در مورد زنی است که حائض است، و صلاه یومیه ار وی ساقط علاوه بر این صلاه به نیت خاص خودش عالی صلاه هم بنابرقولی بر وی حرام است یعنی این عمل (صلاه) بر وی حرمت نفسی دارد نه حرمت عبادی، یعنی صرف عمل صلاه بر وی حرام است: حال بنا براین مبنا؛ خانمی در طهر و حیض شک داشته باشد وی الآن مردد است که صلاه بر وی واجب است یا حرام؟
در چنین فرضی مخالفت قطعیه ممکن است و آن به این صورت است که؛ نماز را به بدون قصد قربت بخواند اگر حائض باشد فعل حرام انجام داده چون ذاتا حرام بود فرضاً و اگر طاهر بوده بدون قصد قربت خوانده و ترک واجب نموده پس یقیناً مخالفت نموده است.
قال رحمه الله: (المقام الثاني) - فيما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة، كما إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة على المرأة و حرمتها عليها، لاحتمالها الطهر و الحيض مع عدم إحراز أحدهما و لو بالاستصحاب، بناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتا، بمعنى ان يكون نفس العمل حراما عليها و لو مع عدم قصد القربة و انتسابه إلى المولى. ففي مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية بإتيان العمل بغير قصد القربة، فانه على تقدير كونها حائضا فأتت بالمحرم، و على تقدير عدم كونها حائضا فقد تركت الواجب. و لأجل ذلك كان العلم الإجمالي منجزا و ان لم تجب الموافقة القطعية لتعذرها.[2]
انما الکلام کلّه فی حلّ هذا المحذور: برای حلّ آن برای علم اجمالی چهار قسم بیان نموده‌اند:
قسم اول: موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه هر دو نسبت به علم اجمالی ممکن باشد مثل علم اجمالی به نجاست یکی از دو آناء داشته باشد.
قسم دوم: نه موافقت قطعیه و نه مخالفت قطعیه ممکن نباشد مثل مرحله‌ی قبل دوران بین محذورین، که بحثش گذشت.
این دو قسم، از محل بحث خارج است.
قسم سوم: مخالفت قطعیه ممکن است اما موافقت قطعیه ممکن نیست مثل همان فرع مرآه و مثل وجوب احدالضدین که ثالث هم دارند در یک زمان، می‌شود هر دو را ترک نمودو مخالفت قطعیه نمود ولی موافقت قطعیه که هر دو را اتیان نماید، ممکن نیست لامتناع اجتماع الضدین فی آن واحد.
قال رحمه الله:(القسم الأول) - ما يمكن فيه الموافقة القطعية و المخالفة القطعية، و هو الغالب، كما إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمة شي‌ء آخر، فانه يمكن الموافقة القطعية بالجمع بين الإتيان بالأول و ترك الثاني، و يمكن أيضا المخالفة القطعية بترك الأول و الإتيان بالثاني.
(القسم الثاني) - ما لا يمكن فيه الموافقة القطعية و لا المخالفة القطعية، كموارد دوران الأمر بين المحذورين فيما لم يكن شي‌ء من الحكمين المحتملين تعبديا و قد تقدم حكمه في المقام الأول.
(القسم الثالث) - ما يمكن فيه المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية، كالمثال المتقدم في حق المرأة المرددة بين الطهر و الحيض، و كما لو علم إجمالا بوجوب أحد الضدين الذين لهما ثالث في زمان واحد، فانه يمكن المخالفة القطعية بتركهما معا، و لا يمكن الموافقة القطعية، لعدم إمكان الجمع بين الضدين في آن واحد.[3]
قسم چهارم: سیأتی.
خلاصه بحث
سخن در نکات پایانی بحث دوران بین محذورین در توصلیات بود که در آنها، شبهات نسبت به جریان ترخیص شرعی، جواب داده می‌شد که رسیدیم به نکته پنجم.
نکته پنجم: تقدیم أهم المحذورین بنابر قول به تخییر عقلی
گفتیم: دلیل محذورین گاهی هر دو اطلاق دارد که در این صورت به حکم عقل أهم مقدم است لما تقدّم.
و گاهی مستند آن دو، اجماع می‌باشد مثل اینکه امر دائر باشد بین إنقاذ نفس محترمه و تصرف در زمین غصبی، که در اینجا إنقاذ أهم می‌باشد و فرض این است که، مستند هر دو حکم، اجماع باشد؛
در اینجا چون وجود حکم حاکی از وجود ملاک در متعلق آنها است، پس امر دائر بین استیفاء مصلحت حفظ نفس محترمه است و بین ترک مفسده غصب، که به حکم عقل چون مصلحت دارای ملاک أقوی می‌باشد، مقدم بر دیگری است.
ولی اگر هر دو حکم محتمل‌الاهمیه باشد مثل اینکه مقلد، مردد شود بین تقلید از أعلمین، و فرض اینست که مستند وجوب تقلید از اعلم، اجماع باشد، در اینجا عقل حکم به تخییر می‌کند چون هر دو دلیل بر حجیتشان، باقی هستند بر خلاف صورت قبل که یکی أهم بود، چراکه مهم در قبال أهم، مشکوک‌الحجیه می‌شد.
بهرحال این وجه تقدیم (اقوائیت اطلاق یا ملاک) در بحث ما وجود ندارد چون در محل بحث ما، یک حکم مجعول بیشتر نیست که مردد است بین وجوب و حرام، و نسبت علم اجمالی هم به هر دوی آنها، مساوی است لذا حکم عقل به تخییر، تغییری نمی‌کند.
قال رحمه الله: و هذا الوجه للزوم الأخذ بالتعيين غير جار في المقام، إذ المفروض ان الحكم المجعول واحد مردد بين الوجوب و الحرمة، فليس في البين إطلاقان و لا ملاكان. و نسبة العلم الإجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء، فالحكم العقلي بالتخيير - بمعنى اللاحرجية الناشئ من استحالة الجمع بين النقيضين - باق على حاله.[1]
مرحله دوم: دوران بین محذرین در عبادات
در این مرحله، در دو صورت بحث می‌شود؛
صورت اول: هر دو حکم محذورین عبادی باشد.
صورت دوم: یکی از محذورین عبادی و دیگری توصلی باشد.
مقدمه: قبل از بحث در آن، فرعی بیان شده و مورد اختلاف شده و آن فرع در مورد زنی است که حائض است، و صلاه یومیه ار وی ساقط علاوه بر این صلاه به نیت خاص خودش عالی صلاه هم بنابرقولی بر وی حرام است یعنی این عمل (صلاه) بر وی حرمت نفسی دارد نه حرمت عبادی، یعنی صرف عمل صلاه بر وی حرام است: حال بنا براین مبنا؛ خانمی در طهر و حیض شک داشته باشد وی الآن مردد است که صلاه بر وی واجب است یا حرام؟
در چنین فرضی مخالفت قطعیه ممکن است و آن به این صورت است که؛ نماز را به بدون قصد قربت بخواند اگر حائض باشد فعل حرام انجام داده چون ذاتا حرام بود فرضاً و اگر طاهر بوده بدون قصد قربت خوانده و ترک واجب نموده پس یقیناً مخالفت نموده است.
قال رحمه الله: (المقام الثاني) - فيما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة، كما إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة على المرأة و حرمتها عليها، لاحتمالها الطهر و الحيض مع عدم إحراز أحدهما و لو بالاستصحاب، بناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتا، بمعنى ان يكون نفس العمل حراما عليها و لو مع عدم قصد القربة و انتسابه إلى المولى. ففي مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية بإتيان العمل بغير قصد القربة، فانه على تقدير كونها حائضا فأتت بالمحرم، و على تقدير عدم كونها حائضا فقد تركت الواجب. و لأجل ذلك كان العلم الإجمالي منجزا و ان لم تجب الموافقة القطعية لتعذرها.[2]
انما الکلام کلّه فی حلّ هذا المحذور: برای حلّ آن برای علم اجمالی چهار قسم بیان نموده‌اند:
قسم اول: موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه هر دو نسبت به علم اجمالی ممکن باشد مثل علم اجمالی به نجاست یکی از دو آناء داشته باشد.
قسم دوم: نه موافقت قطعیه و نه مخالفت قطعیه ممکن نباشد مثل مرحله‌ی قبل دوران بین محذورین، که بحثش گذشت.
این دو قسم، از محل بحث خارج است.
قسم سوم: مخالفت قطعیه ممکن است اما موافقت قطعیه ممکن نیست مثل همان فرع مرآه و مثل وجوب احدالضدین که ثالث هم دارند در یک زمان، می‌شود هر دو را ترک نمودو مخالفت قطعیه نمود ولی موافقت قطعیه که هر دو را اتیان نماید، ممکن نیست لامتناع اجتماع الضدین فی آن واحد.
قال رحمه الله:(القسم الأول) - ما يمكن فيه الموافقة القطعية و المخالفة القطعية، و هو الغالب، كما إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمة شي‌ء آخر، فانه يمكن الموافقة القطعية بالجمع بين الإتيان بالأول و ترك الثاني، و يمكن أيضا المخالفة القطعية بترك الأول و الإتيان بالثاني.
(القسم الثاني) - ما لا يمكن فيه الموافقة القطعية و لا المخالفة القطعية، كموارد دوران الأمر بين المحذورين فيما لم يكن شي‌ء من الحكمين المحتملين تعبديا و قد تقدم حكمه في المقام الأول.
(القسم الثالث) - ما يمكن فيه المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية، كالمثال المتقدم في حق المرأة المرددة بين الطهر و الحيض، و كما لو علم إجمالا بوجوب أحد الضدين الذين لهما ثالث في زمان واحد، فانه يمكن المخالفة القطعية بتركهما معا، و لا يمكن الموافقة القطعية، لعدم إمكان الجمع بين الضدين في آن واحد.[3]
قسم چهارم: سیأتی.
