موضوع: امورمترتب بر استحباب مستفاد از أخبار من بلغ/ تنبیه سوم/ تنبیهات اصل برائت
خلاصه بحث
سخن در تنبیه سوم در بررسی أخبار من بلغ بود که عرض شد در معنا و مدلول این اخبار سه احتمال وجود دارد که عبارتست از؛

احتمال اول: بلوغ ثواب
مفاد این روایات، بیش از وعده‌ی الهی بر اعطاء ثواب نیست، یعنی روایات تنها بلوغ ثواب بر چنین عملی را اثبات می‌کند، این مقدار از دلالت، صریح اخبار می‌باشد و منطوق روایات آن را ثابت می‌کنند که نیازی به موونه زائده‌ای ندارد.
احتمال دوم: حجیت
در این احتمال مفاد این روایات، همان تسامح در ادلّه سنن را می‌گوید که عبارت باشد از حجیّت خبر ضعیف در مستحبات، در نتیجه استحباب آن عمل با آن روایت ضعیف، ثابت می‌گردد.
احتمال سوم: استحباب عنوان ثانوی بلوغ
این احتمال‌، صرف یک حکم تکلیفی است که استحباب باشد در مقابل احتمال دوم که حکم اصولی (حجیت) بود، البته این حکم، بر عنوان ثانوی بلوغ، بار می‌شود که این عنوان از خود روایات، قابل برداشت است.
این خلاصه ما سبق بود و اکنون اموری بر این استحباب مستفاد از اخبار من بلغ، مترتب است که در ضمن سؤالاتی مطرح می‌شود.

سؤال اول
بنابر اینکه مستفاد از روایات، عنوان ثانوی بلوغ باشد، آیا شرط استحباب، عمل آن فعل است یا عمل، شرط نمی‌باشد؟
چون این بحث دارای اثر می‌باشد بهتر است که، روایات باب را مروری بکنیم تا ببینیم شرط عمل لازم است یا خیر؟
روایت اول: عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ- كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ) [1].
روایتدوم: وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ‌ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلٰامِ﴾[2] قَالَ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ بِإِيمَانِهِ فِي الدُّنْيَا إِلَى جَنَّتِهِ- وَ دَارِ كَرَامَتِهِ فِي الْآخِرَةِ- يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّسْلِيمِ لِلَّهِ وَ الثِّقَةِ بِهِ- وَ السُّكُونِ إِلَى مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ.[3] الْحَدِيثَ.
روایت سوم: عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ- عَنِ النَّبِيِّ (ص) شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ- كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ[4].
روایت چهارم: وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ- فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ- وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْهُ.[5]
روایت پنجم: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ- وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ.[6]
روایت ششم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ- فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ.[7]
روایت هفتم: أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِطُرُقِهِ إِلَى الْأَئِمَّةِ (ع): أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ- كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نُقِلَ إِلَيْهِ.[8]
جواب
طبق رأی سیدنا الاستاد که بلوغ ثواب را قائلند، ایشان عمل را، شرط ترتب ثواب می‌دانند نه شرط تحقق استحباب، به تعبیری، وعده ثواب مشروط است به عمل، اما اصل استحباب، می‌تواند مطلق باشد.
اشکال
عمل کردن به یک وعده، برای ترتب اثر آن وعده، یک امر طبیعی است بلکه ارشاد عقلی است، پس استحباب ثابت است اما برای رسیدن به ثواب، طبعاً باید عمل نمود.

سؤال دوم
اگر تسامح در ادلّه سنن را، که معنایش حجّیت خبر ضعیف باشد، قبول داشته باشیم، و خبر ضعیفی آمد بر استحباب عملی، طبق این قاعده، حکم به استحباب آن عمل می‌شود، اما چنانچه در همین‌جا دلیل (مطلق یا عامی) داشته باشیم بر حرمت آن عمل، آیا این قاعده جاریست؟ و به عبارتی مقتضای قواعد اصولی در اینجا چه خواهد بود؟
مثال: دلیل عام بر حرمت نظر به اجنبیه بیاید که «غضوا أبصارکم عن النظر الی النساء» ولی دلیلی در مورد خاص بر جواز یا ندب نظر بیاید، در اینجا مقتضای فن اصولی چیست؟
جواب سیدناالاستاد
بنابر قبول تسامح در ادلّه سنن و حجیت خبر ضعیف، بایدگفت: دلیل خاص هرجند خبرش ضعیف باشد بر این عام قوی مقدم است و آن را تخصیص می‌زند.
ولی چنانچه مفاد أخبار من بلغ را، عنوان بلوغ که یک عنوان عرضی است بدانیم (احتمال سوم)، یعنی این عمل به عنوان بلوغ، استحباب پیدا می‌کند، در این فرض، تعارض بین یک عنوان ذاتی، که حرمت ذاتی عمل که نظر به نساء باشد در فرض مثال، و بین عنوان عرضی جواز که از این خبر ضعیف بدست آمده می‌باشد، و روشن است که عنوان عرضی، توان مقاومت در مقابل عنوان ذاتی را ندارد بنابراین از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
قال رحمه الله: البحث عن ظهور الثمرة بين الاحتمال الثاني و الثالث فيما إذا دل خبر ضعيف على استحباب ما ثبتت حرمته بعموم أو إطلاق، باعتبار أنه على تقدير كون الخبر المذكور حجة كما هو الاحتمال الثاني - كان مخصصا للعام أو مقيدا للمطلق. و أما على الاحتمال الثالث من كون العمل مستحبا شرعيا بعنوان البلوغ، فيقع التزاحم بين الحكم الاستحبابي الثابت بالعنوان العرضي، و الحكم التحريمي الثابت بالعنوان الأولى، فيقدم الحكم الإلزامي لا محالة.[9]

سؤال سوم
براساس قاعده تسامح، این سؤال مطرح می‌شود که آیا بین مفاد این أخبار که حجیت خبر ضعیف را می‌گوید با ادله اعتبار وثاقت یا عدالت در خبر، تعارض پیش می‌آید یا خیر؟
جواب سیدناالاستاد
اگر دلالت آن أخبار را بر حجّیت خبر ضعیف بپذیریم، این تعارض پیش می‌آید که جواب‌هائی برای حلّ تعارض بیان کردند، از قبیل اینکه أخبار من بلغ، أخص هستند چون مربوط به مستحبابات می‌باشد، یا اینکه مشهورترند، پس مقدّم می‌باشد.
ولکن حق اینست که این أخبار دلالتی بر حجّیت خبر ضعیف ندارند تا این تعارض پیش بیاید.
قال رحمه الله: البحث عن معارضة هذه الاخبار لما دل على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجية الخبر و بيان الوجه في تقدمها عليه من كونها أخص مطلقا منه أو أشهر منه على ما ذكروه في المقام، فان هذا البحث مبني على تمامية دلالة هذه الاخبار على حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات و تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن و قد عرفت عدمها، فلا معارضة بينها و بين ما دل على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجية الخبر.[10]

---