درس خارج اصول آیت الله خلخالی
93/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقسام شبهه موضوعیه/
بررسی اصالةالبرائه در شبهات موضوعیه
خلاصه بحث
بحث در بررسي اصولي مثل استصحاب بود كه در مقابل اصل برائت قرار دارند، عرض شد كه در چهار قسم از شبهات موضوعيه و سه قسم از شبهات حكميه، بحث می‌شود که مجموعاً هفت قسم می‌باشد.
اما قسم اول از شبهات موضوعيه: تردید در تذکیه بین حیوان حلال‌گوشت و حرام‌گوشت قابل تذکیه
چنانچه در لحم حيوانی شك كرديم که آیا لحم گوسفند است که حلال‌گوشت باشد یا لحم خرگوش است که حرام‌گوشت باشد، البته فرض اینست که هر دو قابل تذکیه می‌باشد، گفتیم حکم این قسم، اصالةالحلّ است و چون شبهه موضوعیه است فحص لازم نیست، اصولی که توهم جریانشان در اینجا شده که در ضمن سؤال و جواب بیان می‌کنیم؛
سؤال اول: اصل در لحوم، عدم‌التذکیه است که باید جاری شود.
جواب: فرض بحث ما در جائی است که گوشت حیوان، مذکی باشد.
سؤال دوم: مرحوم شهید (أعلی الله مقامه) اصل جاری در لحوم را حرمت دانسته‌اند نه برائت[1] پس در اینجا هم که در این لحم، شک داریم باید اجتناب نماییم به مقتضای همین اصل.
جواب: سخن ایشان در فرضی است که، تذکیه‌ی آن لحم، مسلّم نباشد که مجرای اصل عدم‌التذکیه می‌باشد در حالیکه فرض بحث ما، وقوع تذکیه است اما شک در این داریم که از حیوان حلال‌گوشت است یا حرام‌گوشت.
سؤال سوم: استصحاب عدم جواز أکل لحم حیوان، قبل از زهاق روح آن، یعنی خوردن حیوان حیّ، حرام است و باید قبل ازآن، تذکیه شود، حال اگر شک در جواز خوردن این گوشت داریم، نمی‌توانیم برائت جاری کنیم چون استصحاب عدم جواز أکل آن، قبل از موت، جاریست.
جواب
أولاً؛ این مستصحب، مسلّم نیست یعنی حرمت خوردن حیوان حیّ، مورد اتّفاق همه‌ی علماء نیست تا استصحاب آن درست باشد و به همین جهت برخی، بلعیدن ماهی‌های کوچک را جائز می‌دانند هرچند جدا کردن عضوی از آن، و خوردنش را جائز نمی‌دانند.
ثانیاً؛ بنابر قبول این استصحاب (حرمت)، این حرمت در زمان حیات حیوان، ثابت می باشد نه بعد از موت، به عبارتی چون موضوع تغییر کرده نمی‌شود استصحاب نمود چراکه وحدت موضوع، در قضیه متیقّنه و مشکوکه، برای جریان استصحاب معتبر است و در اینجا سخن از لحم است در حالیکه مستصحب شما حیوان زنده است.
نتیجه اینکه، اگر گوشتی بود که تذکیه شده بود ولی ندانستیم از حیوان حلال‌گوشت است یا حرام‌گوشت، مجرای إصالةالحلّیه می‌باشد نه استصحاب.[2]
قسم دوم شبهه موضوعیه : تردید بین حیوان حلال‌گوشت و حرام‌گوشت قابل تذکیه بخاطر عروض مانع
شک در حلیت این لحم حیوان حلال‌گوشت، به خاطر عروض موانع باشد مثلاً احتمال بدهیم این گوسفند، جلّال (نجاست‌خوار) شده باشد یا احتمال برود که مورد وطی انسان، واقع شده باشد یا شیر حیوان حرام‌گوشت را خورده باشد بهرحال مانع‌ای از تذکیه‌اش، پیش آمده باشد، حکم این مسئله هم حلّیت است چون تمام این احتمالات، با استصحاب عدم، مندفع خواهد بود.
قسم سوم شبهه موضوعیه : تردید بین حیوان حلال‌گوشت و حرام‌گوشت غیر قابل تذکیه
لحم مورد ابتلاء مردد شود بین لحم حیوان حلال‌گوشت است یا حرام‌گوشتی که قابل تذکیه نباشد، بیان مقتضای اصل حلیت در اینجا، نیاز به دقّت دارد که دو پاسخ بیان شده.
پاسخ اول: این جواب دو مقدمه، لازم دارد که عبارت باشد از؛
مقدمه اول: روایت علی بن یقتین، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك.[3]
مقدمه دوم: احتمال اینکه این لحم یا پوست، از سگ باشد را با استصحاب عدم ازلی برمی‌داریم، جریان این استصحاب را در اوصاف و عناوین عرضی، پذیرفتنی است اما در اینجا، استصحاب عدم ازلی را باید نسبت به عناوین ذاتی هم بپذیریم تا بگوییم: این حیوان (سگ) در ازل، حقیقتاً نبود الان هم تعبّداً می‌گوییم، نیست، پس به کمک روایت و جریان این استصحاب عدم ازلی، حکم به جواز انتفاع از این پوست، در این مسئله می‌شود.
پاسخ دوم برای اثبات تذکیه
سؤال: اگر یکی از این دو مقدمه را قبول نکردیم، مثلاً روایت را معتبر ندانستیم، یا جریان استصحاب عدم ازلی را در عناوین ذاتی، نپذیریم، استدلال تمام نخواهد بود، آیا راه دیگری برای اثبات جواز هست یا خیر؟
پاسخ: این جواب متوقف است که بدانیم تذکیه از امور تسبیبی است یا از امور مباشرتی؟
این بحث در موارد دیگر فقهی هم مطرح است مثلاً در وضوء (طهارت) برای نماز، امر تسبیبی است یا امرنفسی؟ یا عقد نکاح، امر تسبیبی است یا امر نفسی؟ به این معنا که، آیا مؤثّردر ترتّب نتیجه (ازدواج یا طهارت یا...)، یک امر معنوی است یا همان فعل خارجی است که از مکلف صادر می‌شود مثل عقد و وضوء...؟
نظر سیدناالاستاد[4]
بین مرحوم نائینی و مرحوم سیدناالاستاذ، بحث مفصّلی وجود دارد، استاد می‌فرماید: از ظاهر ادله‌ی باب (عبارت مذکّی) استظهار می‌شود که، مؤثّر، یک امر معنوی است و این افعال شخص و رعایت شرائط تذکیه، سبب می‌شود که آن امر معنوی بیاید و آن حیوان را پاک کند نه اینکه خود این افعال، مؤثّر باشد.
نظر محقق نائینی[5]
اما مرحوم نائینی، مؤثّر را همان افعال شخص می‌دانند واین مطلب را از إسناد فعل تذکیه به فاعل (الّا ما ذکّیتم)[6]، استظهار نمودند و می‌فرمایند: اگر مؤثر، امر معنوی باشد، به شخص مباشر، نسبت داده نمی‌شود چون تحت اختیار وی نیست بلکه به دست خداست که بر این افعال، مترتب می‌سازد و ما تنها مأمور به تحقق سبب هستیم ولامانع فیه.
بهرحال، طبق نظر محقق نائینی، چنانچه حیوانی را در شب، تذکیه کردید و مردّد شدید که گوسفند است یا سگ؟ در اینجا تذکیه به فعل شما، محقق شده است.
استاد در این جا، از این سخن، شدیداً انتقاد می‌کند که خواهیم گفت.
خلاصه بحث
بحث در بررسي اصولي مثل استصحاب بود كه در مقابل اصل برائت قرار دارند، عرض شد كه در چهار قسم از شبهات موضوعيه و سه قسم از شبهات حكميه، بحث می‌شود که مجموعاً هفت قسم می‌باشد.
اما قسم اول از شبهات موضوعيه: تردید در تذکیه بین حیوان حلال‌گوشت و حرام‌گوشت قابل تذکیه
چنانچه در لحم حيوانی شك كرديم که آیا لحم گوسفند است که حلال‌گوشت باشد یا لحم خرگوش است که حرام‌گوشت باشد، البته فرض اینست که هر دو قابل تذکیه می‌باشد، گفتیم حکم این قسم، اصالةالحلّ است و چون شبهه موضوعیه است فحص لازم نیست، اصولی که توهم جریانشان در اینجا شده که در ضمن سؤال و جواب بیان می‌کنیم؛
سؤال اول: اصل در لحوم، عدم‌التذکیه است که باید جاری شود.
جواب: فرض بحث ما در جائی است که گوشت حیوان، مذکی باشد.
سؤال دوم: مرحوم شهید (أعلی الله مقامه) اصل جاری در لحوم را حرمت دانسته‌اند نه برائت[1] پس در اینجا هم که در این لحم، شک داریم باید اجتناب نماییم به مقتضای همین اصل.
جواب: سخن ایشان در فرضی است که، تذکیه‌ی آن لحم، مسلّم نباشد که مجرای اصل عدم‌التذکیه می‌باشد در حالیکه فرض بحث ما، وقوع تذکیه است اما شک در این داریم که از حیوان حلال‌گوشت است یا حرام‌گوشت.
سؤال سوم: استصحاب عدم جواز أکل لحم حیوان، قبل از زهاق روح آن، یعنی خوردن حیوان حیّ، حرام است و باید قبل ازآن، تذکیه شود، حال اگر شک در جواز خوردن این گوشت داریم، نمی‌توانیم برائت جاری کنیم چون استصحاب عدم جواز أکل آن، قبل از موت، جاریست.
جواب
أولاً؛ این مستصحب، مسلّم نیست یعنی حرمت خوردن حیوان حیّ، مورد اتّفاق همه‌ی علماء نیست تا استصحاب آن درست باشد و به همین جهت برخی، بلعیدن ماهی‌های کوچک را جائز می‌دانند هرچند جدا کردن عضوی از آن، و خوردنش را جائز نمی‌دانند.
ثانیاً؛ بنابر قبول این استصحاب (حرمت)، این حرمت در زمان حیات حیوان، ثابت می باشد نه بعد از موت، به عبارتی چون موضوع تغییر کرده نمی‌شود استصحاب نمود چراکه وحدت موضوع، در قضیه متیقّنه و مشکوکه، برای جریان استصحاب معتبر است و در اینجا سخن از لحم است در حالیکه مستصحب شما حیوان زنده است.
نتیجه اینکه، اگر گوشتی بود که تذکیه شده بود ولی ندانستیم از حیوان حلال‌گوشت است یا حرام‌گوشت، مجرای إصالةالحلّیه می‌باشد نه استصحاب.[2]
قسم دوم شبهه موضوعیه : تردید بین حیوان حلال‌گوشت و حرام‌گوشت قابل تذکیه بخاطر عروض مانع
شک در حلیت این لحم حیوان حلال‌گوشت، به خاطر عروض موانع باشد مثلاً احتمال بدهیم این گوسفند، جلّال (نجاست‌خوار) شده باشد یا احتمال برود که مورد وطی انسان، واقع شده باشد یا شیر حیوان حرام‌گوشت را خورده باشد بهرحال مانع‌ای از تذکیه‌اش، پیش آمده باشد، حکم این مسئله هم حلّیت است چون تمام این احتمالات، با استصحاب عدم، مندفع خواهد بود.
قسم سوم شبهه موضوعیه : تردید بین حیوان حلال‌گوشت و حرام‌گوشت غیر قابل تذکیه
لحم مورد ابتلاء مردد شود بین لحم حیوان حلال‌گوشت است یا حرام‌گوشتی که قابل تذکیه نباشد، بیان مقتضای اصل حلیت در اینجا، نیاز به دقّت دارد که دو پاسخ بیان شده.
پاسخ اول: این جواب دو مقدمه، لازم دارد که عبارت باشد از؛
مقدمه اول: روایت علی بن یقتین، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك.[3]
مقدمه دوم: احتمال اینکه این لحم یا پوست، از سگ باشد را با استصحاب عدم ازلی برمی‌داریم، جریان این استصحاب را در اوصاف و عناوین عرضی، پذیرفتنی است اما در اینجا، استصحاب عدم ازلی را باید نسبت به عناوین ذاتی هم بپذیریم تا بگوییم: این حیوان (سگ) در ازل، حقیقتاً نبود الان هم تعبّداً می‌گوییم، نیست، پس به کمک روایت و جریان این استصحاب عدم ازلی، حکم به جواز انتفاع از این پوست، در این مسئله می‌شود.
پاسخ دوم برای اثبات تذکیه
سؤال: اگر یکی از این دو مقدمه را قبول نکردیم، مثلاً روایت را معتبر ندانستیم، یا جریان استصحاب عدم ازلی را در عناوین ذاتی، نپذیریم، استدلال تمام نخواهد بود، آیا راه دیگری برای اثبات جواز هست یا خیر؟
پاسخ: این جواب متوقف است که بدانیم تذکیه از امور تسبیبی است یا از امور مباشرتی؟
این بحث در موارد دیگر فقهی هم مطرح است مثلاً در وضوء (طهارت) برای نماز، امر تسبیبی است یا امرنفسی؟ یا عقد نکاح، امر تسبیبی است یا امر نفسی؟ به این معنا که، آیا مؤثّردر ترتّب نتیجه (ازدواج یا طهارت یا...)، یک امر معنوی است یا همان فعل خارجی است که از مکلف صادر می‌شود مثل عقد و وضوء...؟
نظر سیدناالاستاد[4]
بین مرحوم نائینی و مرحوم سیدناالاستاذ، بحث مفصّلی وجود دارد، استاد می‌فرماید: از ظاهر ادله‌ی باب (عبارت مذکّی) استظهار می‌شود که، مؤثّر، یک امر معنوی است و این افعال شخص و رعایت شرائط تذکیه، سبب می‌شود که آن امر معنوی بیاید و آن حیوان را پاک کند نه اینکه خود این افعال، مؤثّر باشد.
نظر محقق نائینی[5]
اما مرحوم نائینی، مؤثّر را همان افعال شخص می‌دانند واین مطلب را از إسناد فعل تذکیه به فاعل (الّا ما ذکّیتم)[6]، استظهار نمودند و می‌فرمایند: اگر مؤثر، امر معنوی باشد، به شخص مباشر، نسبت داده نمی‌شود چون تحت اختیار وی نیست بلکه به دست خداست که بر این افعال، مترتب می‌سازد و ما تنها مأمور به تحقق سبب هستیم ولامانع فیه.
بهرحال، طبق نظر محقق نائینی، چنانچه حیوانی را در شب، تذکیه کردید و مردّد شدید که گوسفند است یا سگ؟ در اینجا تذکیه به فعل شما، محقق شده است.
استاد در این جا، از این سخن، شدیداً انتقاد می‌کند که خواهیم گفت.
