< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

93/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی بیان اول از دلیل عقلی/ دلیل سوم اخباری: دلیل عقلی
خلاصه بحث
بحث در ادله اخباری‌ها بر وجوب احتیاط بود که بحث از آیات و روایات، تمام شد و رسیدیم به بحث از دلیل عقلی، که عرض شد سه بیان و تقریب وجود دارد؛

بیان اول از دلیل عقلی: علم اجمالی
مقدمه اول: هر مکلفی در ابتدا بلوغش، علم اجمالی کبیری به تکالیف الزامیه بسیاری در شرع دارد که این علم اجمالی، اگر ثابت شود موجب تنجّز تمام احکام واقعیه می‌گردد و معنای تنجیز آن احکام اینست که، اگر مخالفت شوند، عقاب، مترتب می‌گردد.
مقدمه دوم: راه امتثال آن احکام، همان بیان امارات و روایات واصله است ولکن اینها تنها جواب بیست درصد آن احکام معلوم بالاجمال را می‌دهد نه همه آنها را، پس چیزی موجب انحلال این علم اجمالی کبیر نیست، چون وجود روایات و امارات دالّه بر برخی احکام الزامیه، موجب انحلال آن علم اجمالی کبیر نمی‌گردد چون عدد احکام الزامی که امارات در موارد خودشان بر ثبوت آنها دلالت دارند نسبت به معلوم بالاجمال در این علم اجمالی کبیر، کافی نیست بنابراین در باقیمانده موارد که روایت نداریم، علم اجمالی منجّز بوده و باید احتیاط کرد.[1]

کلام صاحب کفایه
علم به همان مواردی که روایت و اماره داریم موجب حلّ علم اجمالی می‌گردد هرچند تعداد آن موارد، اندک باشد، مثلا اگر علم اجمالی داشتیم که یکی از این دو ظرف نجس است، و علم داشتیم که ظرف نجس، از زید است، باید احتیاط کرد ولی چنانچه اماه قائم شد که ظرف سمت راستی، مال زید است، علم اجمالی، منحل می‌شود به یک قضیه معلومه و یک قضیه مشکوکه به نحو شک ساری، که برائت جاری می‌شود، در اینجا هم با علم به مواردی نسبت به آن احکام انحلال محقق می‌شود هرچند آن احکام معلومه اندک باشد.
قال رحمه الله: قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلته و إن كان ذلك على ما قوينا في البحث إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال و صرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف و العذر عما إذا كان في سائر الأطراف مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين و قامت البينة على أن هذا إناؤه فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم أنه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الآخر و لو لا ذلك لما كان يجدي القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية ضرورة أنها تكون كذلك بسبب حادث و هو كونها مؤديات الأمارات الشرعية.[2]
اشکال سیدناالاستاد
سخن در موردی است که اطراف معلوم بالاجمال، کثیرالافراد باشد، به نحوی که با معلوم شدن برخی از مواردش، علم به شک، تبدیل نمی‌گردد به خلاف قلیل‌الافراد، که در آن انحلال صورت می‌گیرد وقیاس این دو به هم، قیاس مع‌الفارق بوده و درست نیست.

جواب سیدناالاستاد
این علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل می‌شود
توضیح ذلک
أولاً؛ از أخباری سؤال می‌شود که چرا شما در شبهات موضوعیه و وجوبیه، برائت را جاری می‌دانید در حالیکه همین علم اجمالی، آنجا هم هست، پس هر جوابی شما در آن شبهات برای توجیه برائت می‌گویید، همان را در شبهات تحریمیه می‌گوییم.[3]
ثانیاً؛ حلّ مطلب به این است که ما سه مرحله از علم اجمالی داریم؛
یک: علم اجمالی کبیر
دو: علم اجمالی متوسط
سه: علم اجمالی صغیر
علم اجمالی کبیر به علم اجمالی متوسط و آن هم، به علم اجمالی صغیر، منحل می‌شود و نتیجه این می‌شود که آن مقدار معلوم با امارات وادله، کافی خواهد بود برای انحلال.
یک مثال: در یک گلّه گوسفند که دارای سه رنگ (مشکی و سفید و قرمز) از گوسفندان می‌باشد، علم اجمالی داریم که پنج تا از آن گوسفندها، غصبی می‌باشد، ابتدا گوسفندهای سفید را جدا می‌کنیم، می‌بینیم علم به غصبی بودن گوسفندی در آنها نیست، پس آن علم اجمالی کبیر منحل می‌شود به آن دو رنگ دیگر، باز با جدا کردن گوسفندهای رنگ سیاه، علم اجمالی متوسط، منحل می‌شود به علم اجمالی صغیر که همان گوسفندهای رنگ قرمز باشد، پس نسبت به آن دو رنگ می‌شود برائت جاری کرد بلکه اگر از خارج نسبت به پنج گوسفند علم به غصبیت آنها حاصل کنیم، علم اجمالی صغیر هم منحل می‌گردد.
اما در مانحن فیه، علم اجمالی کبیر به وجود احکام الزامی بسیار در شرع، منحل می‌شود به علم به وجود آن مقدار از احکام، در تمام امارات معتبره و غیر معتبره (همه کتب روائی اعم از منقّحه و غیر منقّحه)، و این علم اجمالی متوسط هم به علم اجمالی کوچک‌تر به وجود آن احکام معلومه به علم اجمالی، در امارات معتبره و کتب منقّحه، منحل می‌گردد و همین مقدار از احکام معلوم به نحو تفصیل از آن مقدار معلوم بالاجمال کفایت می‌کند، پس علم اجمالی منجّز نخواهد شد تا احتیاط را نتیجه دهد.
قال رحمه الله: و توضحه ان لنا هنا ثلاثة علوم إجمالية: (الأول) - العلم الكبير، أطرافه جميع الشبهات مما يحتمل التكليف، و منشأه العلم بالشرع الأقدس، إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف رأسا. (الثاني) - العلم الإجمالي المتوسط و أطرافه موارد قيام الأمارات المعتبرة و غير المعتبرة، و منشأه كثرة الأمارات و القطع بمطابقة بعضها للواقع، فانا لا نحتمل مخالفة جميعها للواقع. (الثالث) - العلم الإجمالي الصغير و أطرافه موارد قيام الأمارات المعتبرة، و منشأه القطع بمطابقة مقدار منها للواقع. و حيث ان العلم الإجمالي الأول ينحل بالعلم الإجمالي الثاني، و الثاني بالثالث فلا يتنجز التكليف في غير مؤديات الطرق و الأمارات المعتبرة و الميزان في الانحلال ان لا يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير أقل عددا من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الإجمالي الكبير مقدار المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، لم يبق لنا علم إجمالي في بقية الأطراف....[4]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo