< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

93/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله تقدّم برائت بر احتیاط/ نقد و بررسی روایات احتیاط
خلاصه بحث
عرض کردیم روایاتی که اخباری بر وجوب احتیاط آورده است، هر دو طائفه‌ی آنها، دلالتشان ممنوع است چون امر به توقف و احتیاط در آنها ارشاد عقلی است نه حکم مولوی.
لو سلّمنا دلالتها، گفتیم در قبال آنها ادله‌ای داریم دالّ بر برائت که بر این روایات مقدّم است مثل استصحاب که بحث تفصیلیش گذشت و گفتیم با این استصحاب حرمت را برمی‌داریم لذا مانعی از عدم احتیاط وجود نخواهد داشت چون مانع حرمت در واقع بود که در این روایات بر تحفظ آن امر به احتیاط شده بود که با استصحاب، این حرمت (موضوع امر به احتیاط) مرتفع می‌شود.

دلیل دوم بر تقدم ادله برائت بر احتیاط
دلیل دیگر بر تقدّم ادله برائت بر ادله احتیاط، أخص بودن ادله برائت مثل روایت « کل شیئ مطلق حتّی یرد فیه النهی»[1] است بر ادله احتیاط چون این روایت فقط شبهات تحریمیه را می‌گیرد و نص در برائت در این شبهات است ولی ادله احتیاط، شامل همه شبهات می‌شود و در حکم به احتیاط، ظاهر است نه نص کما تقدم.

دلیل سوم بر تقدم ادله برائت بر احتیاط
ادله احتیاط که شامل تمام شبهات چه شبهات قبل از فحص و چه شبهات مقرون به علم اجمالی می‌ شود ولی ادله برائت گرچه از جهت لفظی مطلق است اما به دلیل لبّی (عقل و اجماع) مختص به شبهات بعد الفحص می‌گردد و شامل شبهات قبل الفحص و مقرون به علم اجمالی نمی‌شود فرق بین این دلیل با دلیل قبلی، اینست که تخصیص در آنجا تخصیص لفظی است اما در اینجا خاص بودن ادله برائت، به خاطر اجماع و حکم عقل است بهر حال ادله برائت نسبت به ادله احتیاط خاص بود فالخاص یتقدّم علی العام.

توهم
شما ادله برائت را با یک امر خارجی تخصیص زدید واین خاص بودن خارج از ذات اطلاق لفظ است پس به صورت طبیعی، ادله برائت هم عام می‌باشد مثل ادله احتیاط، پس دو اطلاق در مقابل هم قرار می‌گیرد که هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست.
جواب توهم
این مخصّص‌ها یا مخصص عقلی است یا مخصص لفظی، اگر مخصّص عقلی باشد، حکم قرینه متصله را دارد و همراه لفظ است پس ظهور لفظ در خاص منعقد می‌شود نه عام، و چناچه مخصّص لفظی باشد، داخل در بحث انقلاب نسبت می‌گردد، و طبق مختار، انقلاب نسبت بین عامین من وجه، بر می‌گردد به عام و خاص، مثلا نسبت بین (اکرم العلماء) و (لاتکرم الفساق) که عامین من وجه باشد و در عالم فاسق تعارض دارند، بعد از انقلاب نسبت می‌شود عام و خاص، چون مدلدل دو دلیل برمی‌گردد به (اکرم العلماء العدول) و (لاتکرم الفساق).
قال رحمه الله: و قد يتوهم الإطلاق في أدلة البراءة، و انها شاملة في نفسها لجميع الشبهات غاية الأمر أنها مخصصة بحكم العقل أو بالإجماع فلا وجه لتقدمها على أدلة التوقف و الاحتياط و لكنه (مدفوع) بأن المانع عن شمول أدلة البراءة لتلك الموارد ان كان حكم العقل باستحالة شمولها لها، فحاله حال المخصص المتصل في منعه عن انعقاد الظهور في العموم أو الإطلاق من أول الأمر، و ان كان هو الإجماع، فحاله حال المخصص المنفصل. و المختار فيه القول بانقلاب النسبة على ما سيجي‌ء تفصيل الكلام فيه في محله إن شاء اللَّه تعالى.[2]
قال فی ذاک المحل: أما إذا وقع التعارض بين أكثر من دليلين، فهل تلاحظ الظهورات الأولية، أو لا بد من ملاحظة الاثنين منها، و علاج التعارض بينهما، ثم تلاحظ النسبة بين أحدهما و الثالث المعارض له، فقد تنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق، أو بالعكس على ما سيذكر إن شاء اللَّه تعالى؟ اختار الشيخ و صاحب الكفاية (ره) عدم انقلاب النسبة، و أنه يلاحظ التعارض باعتبار الظهورات الأولية، بدعوى أنه لا وجه لسبق ملاحظة أحد الدليلين مع الآخر على الثالث. و لكن الصحيح هو انقلاب النسبة... .[3]

دلیل چهارم بر تقدم ادله برائت بر احتیاط
ادله برائت در ترخیص صراحت دارد اما ادله احتیاط (طائفه اولی) ظهور در احتیاط دارد پس در تعارض نص با ظاهر باید أخذ به نص نمود و در ظاهر تصرف گرد اما این بیان نسبت به طائفه دوم روایات (اخبار توقف) نمی‌آید چون آنها هم در دلالت بر توقف صراحت دارند لذا در حلّ تعارض بین آنها به همان بیان‌های تمسک می‌شود.

دلیل سوم أخباری بر وجوب احتیاط: حکم عقل
در دلیل عقلی سه بیان وجود دارد که فهرستش عبارت است از؛
یک: علم اجمالی
دو: اصالة‌الحظر
سه: وجوب دفع ضرر محتمل

بیان اول: علم اجمالی به احکام
تقریب این بیان در ضمن دو مقدمه بیان می‌شود؛
مقدمه اول: هر مکلفی در ابتدا بلوغش، علم اجمالی به تکالیف الزامیه بسیاری در شرع دارد که این علم اجمالی، اگر ثابت شود موجب تنجّز تمام احکام واقعیه می‌گردد.
مقدمه دوم: چیزی موجب انحلال این علم اجمالی نیست، چون وجود روایات و امارات دالّه بر برخی احکام الزامیه، موجب انحلال آن علم اجمالی کبیر نمی‌گردد چون عدد احکام الزامی که امارات در موارد خودشان بر ثبوت آنها دلالت دارند نسبت به معلوم بالاجمال در این علم اجمالی کبیر کافی نیست بنابراین در باقیمانده موارد که روایت نداریم، علم اجمالی منجّز بوده و باید احتیاط کرد.[4]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo