موضوع: بررسی دلالت أخبار توقّف/ دلیل دوم أخباریون بر وجوب احتیاط: روایات
خلاصه بحث
بحث در بیان اشکالات دلالت أخبار توقّف بر وجوب احتیاط بود که گفتیم استدلال به این أخبار به خاطر دو اشکال، دچار خدشه می‌باشد پس تمسک به آنها صحیح نخواهد بود، اما در ذیل آن اشکالات، بحثی در کیفیت وجوب (امر به توقف) مطرح در آن أخبار را، مرحوم آخوند و سیدناالاستاد مورد بررسی قرار داده‌اند که در مصباح هم به آن اشاره نموده[1]، نسبت به اینکه این وجوب، چگونه وجوبی است، آیا طریقی می‌باشد یا چیز دیگر؟ که ما این بحث را در آخر بحث أخبار احتیاط، مطرح می‌کنیم.

اما نسبت به روایت تثلیث، کما روی عن رسول الله (صلی الله علیه و آله): «الأمور ثلاثة: امر بين لك رشده فاتبعه، و امر بين غيه فاجتنبه، و امر اختلف فيه فردّه إلى اللَّه»[2]
جواب همان است که در مورد روایات توقّف گفتیم چون قسم « امر اختلف فيه فردّه إلى اللَّه » همان عبارة اخری «قف عند الشبه ...» می‌باشد، پس جواب از استدلال به آن، همان جواب از أخبار توقّف خواهد بود که عرض شد به خاطر دو اشکال نمی‌توان به آن استدلال نمود؛
یک: أخبار ترخیص، موجب خروج موضوعی شبهات تحریمیه از تحت این خبر می‌شود چون ادله ترخیص، شبهه را از جهت حکم ظاهری، معلوم می‌کند، پس عنوان شبهه بر آن صادق نیست تا تحت این روایت قرار بگیرد.
دو: امر به احتیاط چون بعد از تنجّز حکم واقع، آمده است، نمی‌توان امر مولوی باشد للزوم اللغویة کما تقدّم.

طائفه دوم روایات: أخبار دالّه بر احتیاط
به برخی از آن روایات اشاره می‌کنیم؛
یک: قوله علیه‌السلام: «أخوک دینک فأحتط لدینک»[3] یعنی همانطور که نسبت به برادر خود محبت داری و ملاحضه می‌کنی نسبت به دین هم محتاطانه عمل کن.
دو: قوله علیه‌السلام: «خذ بالحائطة لدینک»[4]
سه: قوله علیه‌السلام: «لیس بناکب عن الصراط من سلک طریق الاحتیاط»[5] یعنی کسی که راه احتیاط را پیش بگیرد از راه راست، منحرف نخواهد شد.
این روایات همانطور که قبلا گفتیم، از حیث سند، قابل اعتماد می‌باشد.

نقد و بررسی دلالت این روایات
نسبت به استدلال بر این روایات برای وجوب احتیاط، اشکالاتی شده است که عبارتست از؛
اشکال اول
لحن در این أخبار، لحن ارشاد به حکم عقل به حسن احتیاط است نه مولوی، به این معنا که اگر محل احتیاط از موارد الزامی باشد مثل وجوب نماز، آن عمل، به حکم عقل باید اتیان شود، ولی اگر از امور مستحبه باشد مثل زیارت قبور، ارشاد عقلی هم، اتیان عمل را مستحب (غیر وجوب) می‌داند.
اشکال دوم
اطلاق أخبار، شامل تمام شبهات موضوعیه و حکمیه، اعم از وجوبیه و تحریمیه، می‌شود حال اگر بخواهیم احتیاط را در همه، به نحو وجوب برساند با مدعای خود شما که در موضوعیه و وجوبیه برائتی هستید نمی‌سازد پس باید، یا این روایات را در غیر شبهه تحریمیه، تخصیص زد یا در همه‌ی آنها قائل به رجحان و استحباب احتیاط شد و چون این أخبار، آبی از تخصیص می‌باشد پس حمل بر استحباب آنها، متعیّن می‌شود.
خلاصه اینکه، به دو جهت نمی‌توانند این روایات، حکم مولوی (وجوب احتیاط) را برساند، یکی، حمل به مولویت، خلاف ظاهر لحن روایات است و دیگری، باید ارشادی باشد و الّا باید قائل به تخصیص شد در حالیکه، تخصیص هم خلاف ظاهر آنهاست چون آبی از تخصیص می‌باشند، نتیجه اینکه اوامر در أخبار احتیاط، اوامر ارشادی است نه مولوی.

أدله‌ی ترخیص
در قبال این دو طائفه از أخبار که ادعا شده بود دلالت بر احتیاط دارند، روایاتی و ادله‌ای داریم که ترخیص را می‌رساند و دلالت آن أخبار را بر وجوب احتیاط، تضعیف می‌کند؛
دلیل اول: استصحاب
یکی از آن ادله استصحاب است، اختلاف ما با اخباری‌ها در شبهات تحریمیه است حال اگر در این شبهه، علم به حالت سابقه داشته باشیم مثلا علم به عدم حرمت آن، قبل از تشریع پیامبر مکرم (صلی الله علیه و آله) داریم، در اینجا، همان استصحاب عدم حرمت، جاری می‌شود نه احتیاط.
البته این استصحاب عدم ازلی، دچار اشکال اصل مثبت بودن بود به این بیان که متیقن سابق، عدم محمولی است و آنچه اثباتش را می‌خواهیم عدم نعتی است و دیگر اشکالات، که بهرحال جواب از آن اشکالات هم در سابق بیان شد و گفتیم گرچه ذات عدم، اختیاری نیست اما بقاء بر عدم، ممکن است، احکام هم همه، مسبوق به عدم می‌باشند و به جعل شارع تحقق پیدا می‌کنند، پس قبل از آن یقینا مسبوق بهد عدم هستند و همان هم استصحاب می‌شود خلاصه قبلا گفتیم که استصحاب عدم ازلی، مانعی ندارد و الان جهت تذکّر اشاره کردیم.

دلیل دو: أخبار برائت
روایاتی که برائت را اثبات می‌کنند و منافی با احتیاط می‌باشند مثل حدیث رفع (رفع ما لایعلمون)[6]، حدیث حلّ (کل شیئ لک حلال)[7] و قبح عقاب بلا بیان و... سیاتی التوضیح.

---