موضوع: بررسی تتمّه اشکالات استصحاب در مرحله فعلیت/ تمسک به استصحاب بر برائت
خلاصه بحث
سخن در بررسی اشکالات وارده بر جریان استصحاب در مرحله فعلیت بود که عرض شد پنج اشکال در اینجا مطرح شده است که چهار اشکال از آنها بیان شد و یکی دیگر، باقی ماند و الآن خلاصه‌ای از آنها را از باب مقدمه متذکّر می‌شویم.

اشکال اول
این همان استصحاب عدم ازلی می‌باشد و چون اثر شرعی یا موضوع ذی اثر شرعی نیست، استصحاب جاری نمی‌شود.
جواب
گرچه عدم بماهو عدمٌ قابل جعل شرعی نیست و اثر شرعی ندارد اما بقاء بر عدم، دارای چنین اثری هست و این امر در تکوینیات هم همینطور است، همه مردم برخی از امور را بر عدمش باقی می‌گذارند، شارع هم نسبت به برخی امور، تشریع می‌کند و نسبت به برخی دیگر نه.

اشکال دوم
این استصحاب اثبات ترخیص را نمی‌کند تا قطع به عدم عقاب پیدا کنیم بلکه تنها عدم الحکم را می‌رساند مگر بنابر قول به اصل مثبت.
جواب
نهی و منع، موجب عقاب می‌گردد و رفع عقاب بر آن نهی، به رفع همان منع و نهی است نه اثبات ترخیص.

اشکال سوم
جریان این استصحاب، مستلزم اصل مثبت است چون مستصحب «لم یکن» است که عدم محمولی باشد ولی آنچه اثبات می‌کنید «لم یشرّع» است که عدم نعتی باشد، و هذا اصلٌ مثبتٌ.
جواب
مستصحب را «لم یشرّع» و همان عدم نعتی قرار می‌دهیم تا اصل مثبت پیش نیاید.

اشکال چهارم
این استصحاب لغو است چون جریان آن به خاطر اثبات عدم‌العقاب می‌باشد در حالیکه عدم‌العقاب، به مجرد شک در تکلیف، به کمک قاعده «قبح عقاب بلا بیان»، ثابت است و نیازی به جریان این استصحاب نیست بلکه به تعبیر محقق نائینی از أردئ انحاء تحصیل حاصل می‌باشد.
جواب
عرض شد فائده استصحاب اینست که کشف واقع می‌کند حال چه او را اماره بدانیم و بگوییم ظن‌آور است یا حتی موجب قطع می‌شود یا موجب بناء عملی می‌گردد، واین امر در میان همه مردم بلکه حیوانات جاری و ساریست که همه بعد از خروج از لانه به آشیانه‌ی خود برمی‌گردند.

اشکال پنجم: این استصحاب، قیاس می‌باشد
مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: این عمل، قیاس محرّم می‌باشد نه استصحاب، چون مجرای استصحاب جائی است که موضوع در قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه، یکی باشد تا بتوان، حکم در زمان یقینش را به زمان شکش سرایت بدهیم، همانطور که از دلیل آن «لا تنقض الیقین بالشک»[1] بدست می‌آید که متعلّق یقین همان متعلّق شک است، اما در اینجا، موضوع در قضیه متیقّنه، صبی است اما در قضیه مشکوکه، بالغ است، پس تسری حکم از آن موضوع به این موضوع متغایر، از موارد قیاس است نه استصحاب.[2]
توضیح سیدناالاستاد
استاد این اشکال را می‌پذیرند و در تشریحش می‌فرمایند: موضوعات احکام نسبت جریان استصحاب در آنها، بر سه قسم است؛
قسم اول: موضوعاتی که چنانچه تغییر کنند، استصحاب در آن جاری نمی‌شود، مثل جواز تقلید از مجتهد، اگر این مجتهد دچار نسیان شد یا به علّت بیماری علمش را از دست داد، دیگر تقلیدش، جائز نیست چون موضوع، تغییر کرده و او دیگر عالم نیست تا تقلیدش، جائز باشد.
قسم دوم: موضوعاتی که هرچند تغییر کنند، استصحاب در آن جاری می‌شود، مثل موضوعی که عنوان مشیر است مثلاً مولا بگوید: «این آقائی که ایستاده است را اکرام کن». حال اگر نشست دیگر وجوب اکرام ندارد؟ خیر، بلکه این تغییر حالت موضوع است و موضوع واقعی تغییر نکرده است.
قسم سوم: موضوعاتی که در صورت تغییر آنها، در جریان استصحاب، شک می‌شود، مثل اینکه آبی به خاطر تغیّر (رنگ و بو و مزه نجاست بگیرد) نجس شده سپس زوال تغیّر پیش آمد در اینجا معلوم نیست استصحاب جاری است یا خیر، چون اگر تغیّر، علّت محدثه و مبقیه باشد در فرض زوال تغیّر، حکم به بقاء نجاست می‌شود (استصحاب جاریست)، ولی اگر چنین نباشد، آب با زوال تغیّر، موضوع دیگری است و نمی‌توان با استصحاب حکم سابق را باقی دانست، بهر حال در این حالت (شک)، باید احتیاط شود چون تمسک به عام در شبهات مصداقیه جائز نیست.
اما نسبت به مانحن فیه، موضوع عدم‌التکلیف، صبی است یعنی صبی هم مثل سائر حیوانات تکلیف ندارد ولی وقتی این صبی، بالغ شد و قابلیت تعلّق تکلیف را پیدا کرد، موضوع دیگری خواهد بود، بنابراین مجرای استصحاب نیست، فیکون إسراء حکم موضوعٍ لموضوع آخر، و هو قیاسٌ محرّمٌ.[3]
نتیجه اینکه از میان اشکالات پنج‌گانه بر این استصحاب، چهار اشکال را دفع کردیم اما اشکال پنجم باقی ماند و طبق این اشکال که وارد هم بود، استصحاب در مرحله فعلیت، برای اثبات برائت، تمام نخواهد بود.
خلاصه نهائی بحث این شد که، استصحاب در مرحله‌ی إنشاء جاری است به خاطر استصحاب عدم‌النسخ، اما در مرحله‌ی فعلیت به خاطر اشکال پنجم، استصحاب جاری نمی‌شود.
اما بررسی ادلّه احتیاط که أخباریون مدّعی آن هستند، خواهد آمد.

---