موضوع: احتمال دوم وسوم در معنای ضرر/ بررسی دلیل عقلی
خلاصه بحث
بحث در حلّ تعارضی که توهّم شده‌ بود بین دو قاعده‌ی «قبح عقاب بلا بیان» و «دفع ضرر محتمل» و بیان مجرای آن دو قاعده وجود دارد، بود که گفتیم: موضوع و مجرای هر یک غیر از دیگری است پس تعارضی در بین نیست به این بیان که؛
قاعده‌ی قبح در تکالیف غیر منجّزه می‌باشد یعنی در جائی‌که بیانی از مولا به هیچ طریقی نرسیده باشد، در اینجا عقل حکم به قبح عقاب می‌کند، اما محل جریان قاعده‌ی دفع، جائی است که تکلیف واقعی منجّز شود یا بنفسه، مثل اینکه علم به حکم پیدا کنیم یا اماره‌ای قائم شود، یا بطریقه، مثل اینکه علم اجمالی پیدا کنیم یا وجوب شرعی احتیاط در بین باشد یا أمثال اینها که موجب تنجّز تکایف شود، این موارد، مجرای قاعده دفع است نه قاعده قبح، با این بیان، تنافی بین دو قاعده نخواهد بود.

احتمال دوم: مراد از ضرر، ضرر دنیوی باشد
سیدناالاستاد می‌فرمایند: ضرر دنیوی صغرویاً و کبرویاً ممنوع است یعنی نه چنین ضرری هست و نه حرمت دارد[1]؛
بیان ذلک: اما نسبت به صغری، روشن است که در برخی محرمات نه تنها ضرر دنیوی نیست بلکه شخص سود دنیوی می‌برد مثل غصب مال مردم و در برخی هم اگر سود نبرد، ضرر هم نمی‌بیند مثل اینکه ترک نماز یا روزه کند، البته ممکن است در انجام حرامی، اتفاقاً ضرر دنیوی هم ببیند ولی مراد در اینجا نفی ملازمه است بین فعل حرام و تحمّل ضرر، که گفتیم حتّی در برخی موارد، سود هم می‌برد پس از حیث صغری، بین ارتکاب حرام وضرر دنیوی تلازم نیست.
اما نسبت به کبری؛
ارتکاب عمل ضرری، شرعاً ممنوع نیست، چون بسیار است که اشخاص برای اغراضی، متحمّل ضرر مالی یا جانی (متحمّل رنج و مشقّت) می‌شوند بدون اینکه منع شرعی داشته باشد مثل تاجری یا محصّلی برای اغراض مادی یا غیر آن، متحمّل رنج غربت و... می‌شود.
بله گاهی شخص متحمّل ضرر می‌شود بدون هیچ غرض عقلائی، که از آن تعبیر به عمل سفهائی می‌شود، آیا چنین عملی در شرع حرام است؟
استاد می‌فرماید: اگر به حدّی که موجب تقبیح شارع نرسد حرام نیست هرچند عقلاء، وی را سرزنش می‌کنند، و اگر چنانچه بر این عمل سفیهانه، مفسده‌ای مترتّب شود، باز هم عقابی نیست چون دلیلی بر آن وجود ندارد و به همین خاطر در شبهات موضوعیه حرمت، اجماع داریم که نسبت به حکم حرمت، برائت جاری می‌شود مثل اینکه نمی‌دانیم این مایع آب است یا خمر؟ حکم به جواز شربش می‌شود هرچند در واقع خمر باشد در اینجا، همانطور که عقاب بر شرب خمر نیست، هچنین نسبت به ملاک (مفسده) مترتب بر آن هم، برائت جاری است و عقابی نخواهد بود، استاد این مطلب را نسبت به شبهات حکمیه هم تسرّی می‌دهند یعنی هم نسبت به حکم و هم مفسده‌ی مترتب بر آن، برائت جاری می‌شود که باید در آن تأمّل کرد.[2]
خلاصه اینکه وجوب دفع ضررهای دنیوی، هم از جهت صغری هم از جهت کبروی، ممنوع است کما أفاده السید الاستاذ قدّس الله نفسه الذکیه.
{استاد احتمال سوم (مراد از ضرر، فوت ملاک باشد) را در ضمن احتمال قبلی اشاره‌ای کوتاه نمودند که؛ اگرچه عدلیه وجود ملاک را در متعلق احکام، قبول دارد (پس صغرویاً پذیرفته است شرعاً) اما کبرویاً دفع احتمال تفویت ملاک، شرعاً و عقلاً لازم نیست لذا در شبهات موضوعیه، همه علماء، قائل به برائت هستند با اینکه احتمال فوت ملاک وجود دارد. اما حلّ تعارض قاعده‌ی قبح، با ادلّه احتیاط، خواهد آمد.}

دلیل پنجم: استدلال بر استصحاب برای اثبات برائت
بعد از تمسک به ادلّه اربعه برای اثبات إصالةالحلّ، به استصحاب، استدلال شده است به این بیان که؛
احکام شرعیه دارای دو مرحله می‌باشد؛
یک: مرحله‌ی انشاء احکام است که در این مرحله احکام به صورت فرض، جعل می‌شود آنهم به صورت قضیه حقیقیه مثلاً گفته می‌شود: «إذا دخل الوقت وجبت الصلاة».
دو: مرحله‌ی فعلیت احکام، مثلاً شارع به نحو قضیه حقیقیه بگوید: «من قتل نفساً یجب قصاصه»، فعلیت این قضیه در صورتی است که، کسی قتل نفس را در خارج ایجاد نماید که این حکم به فعلیت می‌رسد.
حال مراد ما اجرای استصحاب در هر دو مرحله‌ی احکام می‌باشد که باید بررسی شود؛

بیان استصحاب در مرحله اول
چون جعل و تشریع احکام به صورت تدریجی می‌باشد مثل حکم زکات که قطعاً در برهه‌ای از زمان نبوده وسپس تشریع شده‌، بنابراین همان عدم جعل سابق را، می‌توان استصحاب کرد تا زمانی که یقین به جعل حکم پیدا شود.
اشکال
این اصل، مثبت است چون در مرحله‌ی قبل (سابق) این حکم، «لم‌یکن» بوده و با استصحاب می‌خواهید ثابت کنید که «لم‌یشرّع»، و هذا اصلٌ مثبتٌ فلا اعتبار بجریانه.
جواب
کاری به نبود (لم‌یکن) سابق نداریم تا این محذور پیش بیاید، بلکه مراد ما همان زمانی است که نبی (صلی الله علیه و آله) آن حکم را تشریع نفرمودند و این مقدار، از استصحاب به دست می‌آید و مشکلی از این جهت ندارد.
قال رحمه الله: و فيه ان المستصحب انما هو العدم المنتسب إلى الشارع بعد ورود الشرع لما عرفت من ان جعل الأحكام كان تدريجيا، فقد مضى من الشريعة زمان لم يكن الحكم المشكوك فيه مجعولا يقينا، فيستصحب ذلك، مع ان الانتساب يثبت بنفس الاستصحاب.[3]
اشکال دیگری هست که خواهد آمد إن شاءالله تعالی.

---