موضوع: بررسی دلالت روایات حلّ بر برائت/ دلیل سوم
خلاصه بحث
استاد ابتدا به مناسبت رحلت حضرت معصومه (علیهاالسلام) حدیثی خوانده وتوضیح فرمودند که تنها حدیث را ذکر می‌کنیم.
قال الامام الرضا (علیه‌السلام): یا سعد عندکم لنا قبرٌ قلت: جعلت فداک، قبر فاطمه بنت موسی (علیه‌السلام)؟ قال: نعم، من زارها عارفاً بحقّها فله الجنّه. آنچه مهم است در زیارت ائمه و اولیاء (صلوات الله علیهم اجمعین) همین معرفت به مقام آنهاست.
بحث در روایت تحلیل بود که به نقل استاد چهار روایت بیشتر نمی‌باشد که دیروز به یکی از آنها (موثقه مسعدة بن صدقة) اشاره کردیم، اما بنابر احتمالی که خواهد آمد سه روایت می‌باشد به هر حال به کتب حدیث باید مراجعه شود.
این روایات در دو باب اطعمه و اشربه و باب قضاء آمده است؛

روایت اول: موثقه مسعدة بن صدقه
عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال: سمعته يقول: كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه (این قسمت می‌رساند که مورد روایت، شبهات موضوعیه است همانطور که از امثله هم استفاده می‌شود) فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته، و لعله سرقة، أو المملوك يكون عندك و لعله حر قد باع نفسه، أو خدع قبيح قهراً، أو امرأة تحتك و لعلها أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة.[1]

مورد این روایت شبهه‌ی تحریمیه است و مراد از حلیتی که بیان شده است حلیت ظاهریه و حلیت جعلی می‌باشد و کاری به حرمت واقعی ندارد، البته قرائنی وجود دارد که این روایت مخصوص شبهات موضوعیه است مثل، تعبیر به «بعینه» و امثله‌ای که در ذیل روایت بیان شده، و تعبیر «تقوم به البیّنه» که مربوط به موضوعات می‌باشد نه احکام.

روایت دوم: روایت عبدالله بن سلیمان
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن ... إلى ان قال (علیه‌السلام): سأخبرك عن الجبن و غيره، كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه، فتدعه من قبل نفسك.[2]
روایت سوم: رواية معاوية بن عمار
رواية معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام )، فسأله رجل (1) عن الجبن ؟ فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إنه لطعام يعجبني، فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام، فتدعه بعينه .[3]
احتمال دارد مراد از بعض اصحابنا در این روایت همان عبدالله بن سایمان باشد چون این روایت از حیث مضمون و حتّی الفاظ –با اندکی تفاوت- مثل روایت عبدالله بن سلیمان می‌باشد، در نتیجه این دو روایت یک روایت خواهند بود.
روایت چهارم: رواية عبد اللَّه بن سنان
عن الصادق عليه السلام قال: «كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».[4]

تقریب استدلال
مرحوم شیخ انصاری به روایاتی استدلال می‌کند که مرحوم آخوند به غیر آنها استدلال می‌کند که وجهش بیان خواهد شد.
کلام شیخ اعظم
ایشان به روایت عبدالله بن سلیمان و روایت عبدالله بن سنان استدلال می‌کنند، اما علّت اینکه ایشان به موثقه مسعدة تمسک نمی‌کند اینست که، در آن حدیث تمام مثالهائی که حضرت می‌فرمایند برای شبهات موضوعیه است پس حدیث مخصوص شبهات موضوعیه می‌باشد نه شبهات حکمیه مورد بحث.[5]

کلام مرحوم آخوند
ایشان تنها به روایت مسعدة، استدلال می‌کنند اما دو روایتی که شیخ به آنها تمسک کرده را مخصوص شبهات موضوعیه می‌دانند به این بیان که؛
تعبیر «فیه حلالٌ و حرامٌ» در جائی صدق می‌کند که شیئ دارای دو فرد باشد یکی حلال و یکی حرام، و این مطلب در شبهات حکمیه معنا ندارد، پس آن دو حدیث مورد استناد شیخ، مخصوص شبهات موضوعیه است و نمی‌تواند مستند ما در اینجا باشد.[6]

کلام سیدناالاستاد
به هیچ یک از این روایات نمی‌توان استدلال کرد چون در همه‌ی آنها قرائنی وجود دارد که نتیجه می‌دهد مورد همه‌ی آنها شبهات موضوعیه است نه حکمیه، برخی از آن قرائن، مشترک در همه آنها وجود دارد و برخی مختص به بعض روایات است.
قرینه مشترکه: وجود عبارت «بعینه» است که در همه آن روایات آمده است و می‌رساند مورد آنها شبهات موضوعیه می‌باشد چون تقسیم علم به حرام، به نحو «بعینه» و «لا بعینه» مختص به شبهات موضوعیه است اما شبهات حکمیه، علم به حرام فقط به نحو «بعینه» وجود دارد، از طرفی اصل در قیود هم احترازیت است، پس وجود این قید «بعینه» در روایات می‌فهماند که در مقابل آن نحوه‌ی دیگر علم هم وجود دارد، پس بنابراین مورد روایات، شبهات موضوعیه می‌باشد چون این تقسیم مختص به آن شبهات است.
قرائن مختصّه
در خصوص موثّقه دو قرینه وجود دارد؛
یک: أمثله‌ای که در حدیث به آنها اشاره شده که قبلاً گفتیم.
دو: تعبیر به «أو تقوم به البیّنه»، چراکه إقامه‌ی بیّنه اصطلاحی در موضوعات لازم است نه احکام.[7]
نتیجه اینکه این حدیث تنها حلیت ظاهریه را در شبهات موضوعیه ثابت می‌کند ومعنایش این می‌شود که، أشیاء خارجیه همه محکوم به اباحه می‌باشند تا علم وجدانی به حرمت آنها پیدا کنیم یا بر حرمتش إقامه‌ی بیّنه شود.
اما بنابراین معنا باید در حدیث قائل به تخصیص شویم چون در مواردی مثل اقرار ذی‌الید، حکم حاکم و استصحاب، حکم به حرمت می‌گردد هرچند علم وجدانی یا بیّنه‌ای نباشد.
مثال اقرار: اگر ذی‌الید نسبت به چیزی که در اختیارش هست اقرار به حرمتش نمود، حکم به حرمتش می‌شود نه حلیتش.
مثال حکم حاکم: اگر نسبت به خانه‌ای، قاضی حکم کرد که دخول در این خانه به خاطر غصب مثلاً حرام است، اینجا هم حدیث شاملش نمی‌شود.
مثال استصحاب: لباس من دیروز نجس بوده الان شک دارم که نجس است یا خیر؟، رجوع به حدیث نمی‌شود بلکه به مقتضای استصحاب، حکم به نجاست می‌شود نه اباحه.
پس چاره‌ای از تخصیص قاعده حلّ در این امور نیست، حال باید دید مفاد قاعده همین است که باید ملتزم به تخصیص شویم یا معنای دیگری دارد، استاد سه احتمال بیان کرده‌اند که خواهیم گفت.

---