موضوع: تنبیه سوم از مطالب فقه الحدیثی/ فقه‌الحدیث روایت
خلاصه بحث
بحث در مطالبی بود که در فقه‌الحدیث حدیث رفع مطرح بود که به برخی پرداخته شد که عبارتند از؛
مطلب اول: مناسبت رفع موارد حدیث با مفهوم رفع و دفع
مطلب دوم: در نسبت رفع به آن امور بود که در برخی (ما لایعلمون) رفع ظاهری است و در دیگر امور رفع واقعی مراد است.

اما مطلب سوم: رفع در واجبات مستقله و واجبات مرکّبه
بحث در واجبات مرکّبه این بود که اگر جزئی از آن واجب مرکّب، به خاطر اضطرار یا اکراه یا... ساقط گردد، آیا باقی اجزاء بر وجوب خود باقی هستند یا خیر؟
قد یقال: بله؛ آن واجب مرکّب، عندالتحلیل دارای واجبات متعددی است به تعداد اجزاء، و چنانچه برخی از آن اجزاء ساقط شود، امر مرکّب نسبت به باقی اجزاء، وجود دارد.
اشکال
گفتیم مقتضای قاعده اولیه در واجب مرکّب اینست که، مرکّب با سقوط یکی از اجزائش ساقط می‌گردد پس با وجود اضطرار یا اکراه یا... نسبت به یک جزء، کل واجب مرکّب ساقط گشته و لزوم قضاء ندارد مگر به دلیل خاص ثانوی که این دلیل تنها در خصوص صلاة وجود دارد.

إن قلت:
اگر عملی باطل باشد علی القاعده باید قضاء داشته باشد پس چنانچه دلیلی بر عدم قضاء داشته باشیم، نشانگر این خواهد بود که عمل صحیح بوده است، و آن دلیل، حدیث رفع می‌باشد چون نتیجه‌ی این حدیث، عدم وجوب قضاء است که معنای عدم وجوب قضاء همان صحّت عمل است چراکه مقتضای رفع واقعی همین است که واقعاً آن جزء اضطراری را مولا نخواسته است تا بعداً قضاء لازم باشد.
قال رحمه الله: (ان قلت) - ان من آثار الإخلال ببعض ما اعتبر في الواجب جزء أو شرطاً وجوب قضائه بعد الوقت، فإذا تحقق الإخلال اضطراراً كان وجوب القضاء مرفوعاً بحديث الرفع لا محالة، فيكون العمل معه صحيحاً، إذ لا نعني بالصحّة الا إسقاط القضاء، فثبت كون العمل الفاقد للجزء أو الشرط اضطراراً صحيحاً و هو المدعى.[1]
قلت:
جواب اینست که حدیث رفع نبود آن جزء را ثابت می‌کند ولی موضوع وجوب قضاء، فوت است که امر وجودی می‌باشد و باید اثبات گردد که این مطلب از از حدیث رفع، به دست نمی‌آید.
قال رحمه الله: (قلت) وجوب القضاء انما هو من آثار الفوت، و لا يرتفع بالاضطرار أو الإكراه في الوقت على ما سيجي‌ء الكلام فيه قريباً إن شاء اللَّه تعالى. و من هنا لم يشك أحد في وجوب القضاء فيما إذا اضطر إلى ترك الواجب في الوقت رأساً أو أكره عليه، فمع الإخلال بالجزء أو الشرط للاضطرار أو الإكراه لا يكون القضاء ساقطاً، ليستكشف بسقوطه صحة الفاقد.[2]

سؤال دیگر
این سخن را در «رفع ما لایعلمون» هم باید بگویید مثلاً شک دارم که جلسه استراحت در نماز واجب است یا خیر؟ «رفع ما لایعلمون» وجوب آن را نفی می‌کند، حال اگر به خاطر حدیثی کشف شود که واجب بوده، طبق این گفتار قضاء نباید واجب باشد چون عنوان فوت ثابت نمی‌شود، در حالیکه همه، قضاء را در اینجا ثابت می‌دانند.
جواب سؤال
در «رفع ما لایعلمون» اصل تکلیف معلوم است اما امرش دائر بین اقل و اکثر می‌باشد ولی در مورد اضطرار و اکراه، امر دائر است بین وجود و عدم، یعنی اصل وجود تکلیف آن مسلّم نیست تا لزوم اتیان را نتیجه دهد؛
به عبارت دیگر، در غیر «ما لایعلمون» با سقوط یک جزء، علی القاعده کل واجب ساقط می‌گردد و علم به تکلیف هم وجود ندارد، مگر دلیل خاصی بیاید، اما در «ما لایعلمون» علم به حکم هست و شک در وجوب جزء زائد وجود دارد و به خاطر همین علم است که باید اکثر را بیاوریم.
قال رحمه الله: (ان قلت): ان ما ذكر من البيان جار بالنسبة إلى ما لا يعلمون أيضاً، فإذا لم يعلم المكلف بجزئية شي‌ء أو شرطيته للصلاة (مثلا) ارتفع التكليف المتعلق بالمجموع بحديث الرفع، و التكليف المتعلق بالفاقد يحتاج إلى دليل.
(قلت): كلا، لأن المكلف يعلم إجمالا بثبوت التكليف مردداً بين ان يكون متعلقاً بخصوص المتيقن من الاجزاء و الشرائط، و ان يكون متعلقاً بالزائد عليه، فإذا ارتفع تعلقه بالزائد تعبداً لحديث الرفع، بقي عليه امتثال التكليف بالمتيقن، و لا وجه لرفع اليد عن التكليف بالمعلوم برفع التكليف عن المشكوك فيه. و هذا بخلاف صورة الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط أو الإكراه عليه، إذ يحتمل فيها عدم التكليف رأساً، و ليس التكليف بالفاقد الا مجرد احتمال‌.[3]

---