درس خارج اصول آیت الله خلخالی
92/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نتیجه نهایی
مقدمات انسداد/ بررسی مقدمات انسداد
خلاصه بحث کذشته
بحث به نتیجه مقدمات انسداد رسید که عرض شد آنچه متوقّع است از آن دلیل که حجّیت ظن باشد به دست نمی‌آید، بلکه نتیجه آن مقدمات، تنها تبعیض در احتیاط است و این بر خلاف غرض تاسیس این دلیل است، چون دچار اشکالاتی می‌باشد که عبارت باشد از؛
اشکال اول:
مقدمه دوم از آن مقدمات، که انسداد باب علم و علمی باشد، مسموع نیست چون کما تقدّم، به ادلّه‌ای که عمده‌اش، همان سیره عقلاء باشد خبر ثقه، حجّت می‌باشد و در این اعتبار، عدالت هم شرط نیست.
اشکال دوم:
لو سلّمنا ذلک المقدمه، یعنی اگر هم انسداد باب علم و علمی را بپذیریم، آن علم اجمالی به وجود احکام، در میان امارات، منحل می‌شود به علم اجمالی به وجود آن احکام در میان روایات، که این علم هم منحل می‌گردد به علم اجمالی سومی به وجود احکام الهی در میان کتب معتبره، که احتیاط نسبت به اطراف این علم، محذوری ندارد و ممکن است و شاهدش، عمل اخباریین است که به تمام روایات موجوده در کتب معتبره عمل می‌کنند بدون اینکه حرجی پیش بیاید، پس بنابراین، نتیجه مقدمات انسداد احتیاط در عمل به تمام آن روایات شد نه حجّیت مطلق ظنّ.
اشکال سوم:
لو فرضنا عدم الانحلال و عدم امکان الاحتیاط، به اینکه علم اجمالی به قدری دائره‌اش وسیع باشد که منحل به علم به احکام موجوده در کتب معتبره نشود تا بتوانیم احتیاط کنیم، و احتیاط در آن موجب عسر و حرج باشد، پس بنابراین، سه راه حل بیشتر نداریم که عبارتست از؛
یک: کشف، طبق این راه، به خاطر وجود اجماع بر اعتبار قصد وجه و تمییز در عبادات، کشف می‌کنیم که ظن باید حجّت باشد تا بتوان در عبادات قصد وجه یا تمییز کنیم، و چون این راه متوقف برهمین اجماع است در فرض نبود اجماع این قول هم منتفی می‌شود کما تقدّم.
دو: حکومت، حکومت به معنای اینکه عقل حکم به حجّیت ظن بکند مورد قبول نشد چون گفتیم شأن عقل ادراک است نه جعل حجّیت، اما حکومت به معنای اینکه عقل عمل به ظن را اولی بداند از عمل به احتمالات دیگر، محذوری ندارد ولی این راه، در مواردی که با تکلیف أهمّی، هرچند احتمالش ضعیف باشد مثلا مشکوک باشد، تعارض شود، آن مشکوک بر این مظنون مقدّم می‌گردد.
مثال؛ ظن به وجوب صله رحم دارد اما در مقابل این تکلیف، احتمال وجوب عیادت مریضی را بدهد که وجود او برای حفظ آن مریض، لازم باشد، در اینجا تکلیف مشکوک بر آن تکلیف مظنون، مقدّم است چون محتمل در آن أهمّ و اقوی می‌باشد.
سه: تبعیض در احتیاط، با توجه به این نکته، روشن می‌گردد که بهتیرن راه، همین تبعیض در احتیاط است به این صورت که تکلیف أهمّ در فرض تعارض، مقدم شود هرچند احتمالش، ضعیف‌تر باشد.
خلاصه مطالب ذکر شده اینکه، مقدمات انسداد نتیجه‌ای که مورد نظر قائلینش را دارد را نمی‌دهد بلکه فقط لزوم تبعیض در احتیاط را می‌رساند نه حجّیت مطلق ظنّ را.
حال که نتیجه مقدمات انسداد، حجیت ظنّ نشد، شش فصل از فصولی که در کفایه، آنها را متفرع بر حجّیت ظن دانسته‌اند، باید کنار زده شود در حالیکه صفحات زیادی از کفایه را به خود اختصاص داده است، فهرست آن فصول عبارتند از؛
یک: بعد از اینکه نتیجه مقدمات، حجیت ظن باشد، باید بحث شود، مفاد و مدلول دلیل انسداد، حجیت ظن به واقع است یا حجیت ظن به طریق یا اعم از هر دو؟
این بحث بعد از نفی اصل حجّیت، دیگر مورد ندارد.
دو: نتیجه مقدمات انسداد حکومت است یا کشف؟ و دیگر اینکه بر اساس هر کدام نتیجه به صورت مبهم است یا مطلق؟ ایشان می‌فرماید اگر به نحو حکومت باشد، نتیجه، معیّن خواهد بود بر خلاف کشف، این بحث را در جلسات سابق، مطرح کردیم.
سه: بعد از حکم عقل به حجّیت ظن، خروج بعض ظنون، مثل ظن قیاسی چگونه تصویر می‌شود؟ چون احکام عقلی استثنا بردار نیست، پس چطور این ظنّ را خارج بدانیم؟ ایشان این استثناء را به این صورت توجیه می‌کنند که حکم عقل در اینجا، مشروط است به عدم آمدن مانع از خارج.
قال سیدنا الاستاذ:
و عليه فيسقط كثير من المباحث التي تعرضوا لها في المقام: (منها) - البحث عن ان نتيجة دليل الانسداد هل هي حجية الظن بالواقع أو الظن بالطريق أو الأعم منهما. فان هذا البحث متفرع على ثبوت حجية الظن بمقدمات الانسداد، و مع عدم ثبوتها فلا مجال له، بل نقول لا حجية للظن بالواقع و لا للظن بالطريق.
و (منها) - البحث عن تقدم الظن المانع أو الممنوع و انه إذا قام ظن على حكم من الأحكام و قام ظن آخر على عدم حجيته، فهل يقدم لأول أو الثاني؟ فان هذا البحث أيضاً ساقط، فانا نقول ان كليهما ليس بحجة لا المانع و لا الممنوع.
و (منها) - البحث عن كيفية خروج الظن القياسي على الحكومة، مع ان الحكم العقلي غير قابل للتخصيص.
و (منها) - ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من ان نتيجة مقدمات الانسداد هل هي حجية الطريق الواصل بنفسه أو الطريق الواصل بطريقه، أو الطريق و لو لم يصل أصلا. إلى غير ذلك من الأبحاث المتفرعة على استنتاج حجية الظن من مقدمات الانسداد، فان تلك المباحث كلها ساقطة ملغاة بعد ما ذكرناه من ان مقدمات الانسداد عقيمة عن إثبات حجية الظن. [1]
همین مقدار کفایت می‌کند.
خلاصه بحث کذشته
بحث به نتیجه مقدمات انسداد رسید که عرض شد آنچه متوقّع است از آن دلیل که حجّیت ظن باشد به دست نمی‌آید، بلکه نتیجه آن مقدمات، تنها تبعیض در احتیاط است و این بر خلاف غرض تاسیس این دلیل است، چون دچار اشکالاتی می‌باشد که عبارت باشد از؛
اشکال اول:
مقدمه دوم از آن مقدمات، که انسداد باب علم و علمی باشد، مسموع نیست چون کما تقدّم، به ادلّه‌ای که عمده‌اش، همان سیره عقلاء باشد خبر ثقه، حجّت می‌باشد و در این اعتبار، عدالت هم شرط نیست.
اشکال دوم:
لو سلّمنا ذلک المقدمه، یعنی اگر هم انسداد باب علم و علمی را بپذیریم، آن علم اجمالی به وجود احکام، در میان امارات، منحل می‌شود به علم اجمالی به وجود آن احکام در میان روایات، که این علم هم منحل می‌گردد به علم اجمالی سومی به وجود احکام الهی در میان کتب معتبره، که احتیاط نسبت به اطراف این علم، محذوری ندارد و ممکن است و شاهدش، عمل اخباریین است که به تمام روایات موجوده در کتب معتبره عمل می‌کنند بدون اینکه حرجی پیش بیاید، پس بنابراین، نتیجه مقدمات انسداد احتیاط در عمل به تمام آن روایات شد نه حجّیت مطلق ظنّ.
اشکال سوم:
لو فرضنا عدم الانحلال و عدم امکان الاحتیاط، به اینکه علم اجمالی به قدری دائره‌اش وسیع باشد که منحل به علم به احکام موجوده در کتب معتبره نشود تا بتوانیم احتیاط کنیم، و احتیاط در آن موجب عسر و حرج باشد، پس بنابراین، سه راه حل بیشتر نداریم که عبارتست از؛
یک: کشف، طبق این راه، به خاطر وجود اجماع بر اعتبار قصد وجه و تمییز در عبادات، کشف می‌کنیم که ظن باید حجّت باشد تا بتوان در عبادات قصد وجه یا تمییز کنیم، و چون این راه متوقف برهمین اجماع است در فرض نبود اجماع این قول هم منتفی می‌شود کما تقدّم.
دو: حکومت، حکومت به معنای اینکه عقل حکم به حجّیت ظن بکند مورد قبول نشد چون گفتیم شأن عقل ادراک است نه جعل حجّیت، اما حکومت به معنای اینکه عقل عمل به ظن را اولی بداند از عمل به احتمالات دیگر، محذوری ندارد ولی این راه، در مواردی که با تکلیف أهمّی، هرچند احتمالش ضعیف باشد مثلا مشکوک باشد، تعارض شود، آن مشکوک بر این مظنون مقدّم می‌گردد.
مثال؛ ظن به وجوب صله رحم دارد اما در مقابل این تکلیف، احتمال وجوب عیادت مریضی را بدهد که وجود او برای حفظ آن مریض، لازم باشد، در اینجا تکلیف مشکوک بر آن تکلیف مظنون، مقدّم است چون محتمل در آن أهمّ و اقوی می‌باشد.
سه: تبعیض در احتیاط، با توجه به این نکته، روشن می‌گردد که بهتیرن راه، همین تبعیض در احتیاط است به این صورت که تکلیف أهمّ در فرض تعارض، مقدم شود هرچند احتمالش، ضعیف‌تر باشد.
خلاصه مطالب ذکر شده اینکه، مقدمات انسداد نتیجه‌ای که مورد نظر قائلینش را دارد را نمی‌دهد بلکه فقط لزوم تبعیض در احتیاط را می‌رساند نه حجّیت مطلق ظنّ را.
حال که نتیجه مقدمات انسداد، حجیت ظنّ نشد، شش فصل از فصولی که در کفایه، آنها را متفرع بر حجّیت ظن دانسته‌اند، باید کنار زده شود در حالیکه صفحات زیادی از کفایه را به خود اختصاص داده است، فهرست آن فصول عبارتند از؛
یک: بعد از اینکه نتیجه مقدمات، حجیت ظن باشد، باید بحث شود، مفاد و مدلول دلیل انسداد، حجیت ظن به واقع است یا حجیت ظن به طریق یا اعم از هر دو؟
این بحث بعد از نفی اصل حجّیت، دیگر مورد ندارد.
دو: نتیجه مقدمات انسداد حکومت است یا کشف؟ و دیگر اینکه بر اساس هر کدام نتیجه به صورت مبهم است یا مطلق؟ ایشان می‌فرماید اگر به نحو حکومت باشد، نتیجه، معیّن خواهد بود بر خلاف کشف، این بحث را در جلسات سابق، مطرح کردیم.
سه: بعد از حکم عقل به حجّیت ظن، خروج بعض ظنون، مثل ظن قیاسی چگونه تصویر می‌شود؟ چون احکام عقلی استثنا بردار نیست، پس چطور این ظنّ را خارج بدانیم؟ ایشان این استثناء را به این صورت توجیه می‌کنند که حکم عقل در اینجا، مشروط است به عدم آمدن مانع از خارج.
قال سیدنا الاستاذ:
و عليه فيسقط كثير من المباحث التي تعرضوا لها في المقام: (منها) - البحث عن ان نتيجة دليل الانسداد هل هي حجية الظن بالواقع أو الظن بالطريق أو الأعم منهما. فان هذا البحث متفرع على ثبوت حجية الظن بمقدمات الانسداد، و مع عدم ثبوتها فلا مجال له، بل نقول لا حجية للظن بالواقع و لا للظن بالطريق.
و (منها) - البحث عن تقدم الظن المانع أو الممنوع و انه إذا قام ظن على حكم من الأحكام و قام ظن آخر على عدم حجيته، فهل يقدم لأول أو الثاني؟ فان هذا البحث أيضاً ساقط، فانا نقول ان كليهما ليس بحجة لا المانع و لا الممنوع.
و (منها) - البحث عن كيفية خروج الظن القياسي على الحكومة، مع ان الحكم العقلي غير قابل للتخصيص.
و (منها) - ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من ان نتيجة مقدمات الانسداد هل هي حجية الطريق الواصل بنفسه أو الطريق الواصل بطريقه، أو الطريق و لو لم يصل أصلا. إلى غير ذلك من الأبحاث المتفرعة على استنتاج حجية الظن من مقدمات الانسداد، فان تلك المباحث كلها ساقطة ملغاة بعد ما ذكرناه من ان مقدمات الانسداد عقيمة عن إثبات حجية الظن. [1]
همین مقدار کفایت می‌کند.
