موضوع: بررسی مقدمه‌ی چهارم/ بررسی مقدمات انسداد
خلاصه بحث گذشته
بحث در مقدمه‌ی سوم در عدم وجوب احتیاط بود به این بیان که، آیا قاعده‌ی لاضرر و لاحرج بر اصل احتیاط، حاکم می‌باشد تا احتیاط واجب نگردد، یا حکومتی در کار نیست، همانطور که مرحوم آخوند قائل بود و بنابر آن، احتیاط در مانحن فیه، لازم خواهد بود.
مقدمه چهارم: ترجیح مرجوح قبیح است.
بعد از قبول و پذیرش مقدمه‌ی اول، یعنی وجود علم اجمالی به احکام، و پذیرش مقدمه‌ی دوم، که عبارت بود از انسداد باب علم و علمی، و همچنین ردّ وجوب احتیاط در مقدمه سوم، که بحثش به صورت مفصّل گذشت، این مقدمات، این را نتیجه می‌دهند که ما باید به برخی از محتملات، برای رسیدن به احکام، عمل کنیم.
حال در مقدمه چهارم متذکر این مطلب می‌شوند که از میان موهومات و مشکوکات و مظنونات، باید حجّیت روی مظنونات برود و با وجود آنها، رجوع به مشکوکات یا موهومات و ترجیح آن دو بر مظنونات، ترجیح مرجوح بوده و قبیح می‌باشد، و وجه تقدّم ظن به خاطر اینست که، درصد مطابقت ظنّ با واقع یا به تعبیری، درصد کاشفیت ظنّ از واقع، بیشتر از مشکوکات و موهومات می‌باشد.
مقدمه پنجم: احکام برای ما مهمل نیست و ما باید در پی امتثال آنها باشیم.
این مقدمه را مرحوم آخوند اضافه نمودند، که قبلاً اشاره شد و گفتیم نیازی به ذکرش نیست، به هر حال، قبول بوده و بحثی ندارد.
نتیجه مقدمات انسداد
بحث اصلی و مهم در اینست که بعد از پذیرش مقدمات انسداد، نتیجه این مقدمات چیست؟
در این باره سه قول وجود دارد که عبارتند از؛
یک: حکومت
دو: کشف
سه: تبعیض در احتیاط.
ابتدا باید به معنای آنها دقّت کرد سپس ملاحضه نمود که، مقدمات انسداد کدامیک از آنها را نتیجه می‌دهد.
معنای حکومت
در کفایه این طور معنا نموده‌اند: حکم العقل بحجّیة الظنّ.
اشکال:
استاد اشکال نمودند که عقل حق تشریع ندارد بلکه کار عقل، ادراک واقعیات و کشف از واقع است نه حکم به حجّیت ظنّ.
بحث مفصل این مطلب در سابق، هنگام بیان فرق بین حکومت و کشف، گفته شد، و همچنین در اینکه عقل حق جعل حجّیت ندارد فرقی نمی‌کند که معنای حجیت را مثل مرحوم آخوند به معنای تنجیز و تعذیر بدانیم یا مثل مرحوم نائینی و سیدناالاستاد، کاشفیت از واقع بدانیم.به هرحال این شأن برای عقل نیست پس این معنا برای حکومت درست نیست و باید معنای دیگری ذکر شود.
والصحیح؛ معنای درست حکومت اینست که، عقل عمل به ظن را، اولی از عمل به شک و وهم میداند، چون ظن اقرب به واقع است.
این معنا، هم از جهت ثبوتی و هم از حیث اثباتی، محذوری ندارد، اما قول به تبعیض در احتیاط نکته و مزیّتی دارد که آن را مقدّم بر این قول می‌دانیم که بیانش خواهد آمد.
معنای کشف
در اینجا عقل کشف می‌کند از حجیت شرعی ظنّ، این معنا هم مشکلی ندارد اما سؤالی که مطرح است، اینست که، چرا این حجّیت برای ظنّ حادث شد؟
جواب: پاسخ این سؤال در گذشته، گفته شد که ناشی از ادعای اجماعی بود که قصد وجه و تمییز را در عبادات معتبر می‌دانست.
حال با توجه به مفاد این اجماع، تنها عمل به ظن کفایت نمی‌کند بلکه علاوه بر آن، این ظن، باید حجیت شرعی هم داشته باشد تا بتوان با آن حجیت، قصد وجه و تمییز را هم درست نمود.
و اما در ردّ آن قبلاً گفتیم: این اجماع منقول، ثابت نیست پس این قول هم (کشف) که متفرع بر آن است مورد قبول نخواهد بود.
معنای تبعیض در احتیاط
معنای این قول اینست که، بعد از علم اجمالی به احکام، و عدم امکان احتیاط تام و امتثال همه اطراف، باید به برخی از آن اطراف عمل نمود، یعنی باید تبعیض در احتیاط نمود و این تبعیض، گاهی به این صورت است که از میان محتملات (ظن و شک و وهم(، باید به مظنونات عمل شود، همان طور که مقتضای قول اول است، و گاهی به این صورت است که، حق تقدّم با أهمّ عندالشارع باشد هرچند آن أهم از مشکوکات یا موهومات باشد.
پس در فرض اول، ابتدا، وجوب عمل به ظن و بعد به شک و بعد به وهم می‌رسید، اما در فرض دوم، لزوم عمل بر اساس الأهم فالأهم عندالشارع می‌باشد و ثمره‌ی آن در فرض تعارض بین مظنون مهم مثلاً صله رحم یا حتّی نماز و مشکوک أهم مثل حفظ نفس محترمه، روشن می‌گردد، که طبق این قول، مشکوک مقدّم می‌شود نه مظنون.
و به خاطر همین نکته است که قول سوم (تبعیض در احتیاط) بر قول اول (حکومت)، دارای امتیاز می‌گردد و مقدّم می‌شود.
نتیجه اینکه پاسخگوی علم اجمالی به احکام و وجوب احتیاط، به تبعیض در احتیاط است که ما أهم را هرچند وهمی باشد، بر غیرش هرچند ظنی باشد مقدّم کنیم، و هذا هو المختار لسیدنا الاستاذ (ره) حیث قال:
فتحصل ان مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها عقيمة عن إثبات حجية الظن لا بنحو الحكومة لما عرفت من عدم معقولية حجية الظن بحكم العقل، و لا بنحو الكشف لتوقفه على قيام دليل على بطلان التبعيض في الاحتياط، و لم يقم فتكون النتيجة التبعيض في الاحتياط لا حجية الظن [1].
نکته: تقدّم أهمّ موهوم بر تکلیف مظنون در صورت تعارض می‌باشد، ولی چنانچه اگر هر دو تکلیف در یک رتبه از احتمال باشند و هیچکدام از دیگری، أهم در نظر شارع نباشد، تقدّم با تکلیف مظنون است چون أقرب الی الواقع می‌باشد.

---