موضوع: تفاوت تنزّل بنابر کشف و حکومت/ بررسی دلیل انسداد
خلاصه بحث
در بحث گذشته گفتیم که نتیجه انسداد بنابر دو قول کشف و حکومت در سه جهت؛ موارد، مراتب و اسباب مختلف است، در برخی موارد مهمله و در برخی موارد مطلقه می‌باشد، همچنین گفته شد که از حیث اسباب مطلقه می‌باشد ولی از حیث موارد و مراتب مهمله می‌باشد به این معنا که قابل تغییر است، در این جهات، فرقی بین این دو قول وجود ندارد.
تفاوت نتیجه مقدمات بتابر دو قول کشف و حکومت
اما آنچه وعده داده بودیم این است که، نتیجه مقدمات نسبت به مراتب، همانطور که گفته شد مهمله است و در این جهت با هم فرقی ندارند اما از جهت کیفیت تنزّل، بین این دو مبنا، فرق پیش می‌آید که امروز بیان می‌کنیم.
بیان ذلک: بنابر قول به کشف شارع، چون احتیاط کلی را نمی‌پسندد ظنّ را حجّت می‌داند، حال چه مرتبه‌ای از ظن را حجت می‌داند؟
عقل می‌گوید: باید به متیقن اکتفاء نمود پس باید به ظنّ قوی مثل شهرت فتوائی و اجماع منقول، رجوع کرد، ولی اگر این مقدار از ظنّ کافی به مقدار معلوم بالاجمال از تکالیف نباشد حجّیت از ظنّ قوی به ظنِّ متوسط تنزّل می‌یابد، و چنانچه اینهم کافی نباشد به ظنّ ضعیف تنزّلِ حجّیت داده می‌شود، و اگر این ظنون، نتوانند جواب‌گوی آن مقدار احکام معلوم بالاجمال باشند، باید حجّیت را به مشکوکات سرایت داد.
نتیجه اینکه بنابر قول به کشف، تنزّل حجّیت از مرتبه قوی (ظنّ قوی) به مرتبه ضعیف (مشکوک) صورت می‌گیرد و این به معنای سلب اعتبار از مرتبه قویتر نیست بلکه توسعه در حجیت است تا حدی که پاسخ‌گوی تکالیف معلوم به علم اجمالی باشد.
اما این تنزّل، بنابر حکومت بر عکس می‌باشد و از توسعه (مرتبه ضعیف) به ضیق (مرتبه قوی) است.
بیان ذلک: بنابر حکومت، حاکم به احتیاط، عقل می‌باشد که در فرض عدم امکان احتیاط کلی در تمام مظنونات به همه مراتبش، و مشکوکات و موهومات به همه مراتبش، عقل حکم به تبعیض در احتیاط می‌کند و تنها موهومات ضعیف را از دائره احتیاط خارج می‌کند.
چنانچه احتیاط نسبت باقی موارد هم مقدور نباشد عقل موهومات قوی را هم از دائره احتیاط خارج کرده، و احتیاط را تنها در مشکوکات و مظنونات لازم می‌شمارد، و اگر نسبت به آنها هم احتیاط ممکن نباشد دائره احتیاط ضیق‌تر شده و منحصر به مظنونات می‌گردد و همینطور اگر باز احتیاط عسر و حرج داشت از ظنّ ضعیف به ظنّ قوی‌تر تنزّل می‌کند.
خلاصه اینکه بنابر حکومت از مرتبه ضعیف به قوی تنزّل می‌شود بر عکس قول به کشف که تنزّل از مرتبه قوی به ضعیف بود البته بنابر حکومت در هر تنزلی، سلب اعتبار و لزوم عمل ازمرتبه ضعیف‌تر می‌شود ولی بنابر کشف در هر تنزّلی، توسعه در حجیت به مرتبه ضعیف‌تر می‌شود.
استاد: تا به حال در سه مرحله‌ی اسباب و موارد و مراتب بحث شد، ولی به این بحث مطلبی باید اضافه شود وآن اینکه، نتیجه مقدمات را به لحاظ حالات مکلف هم باید ملاحضه نمود و نتیجه مقدمات نسبت به حالت مکلفین هم مثل مراتب و موارد ظنّ، مهمله است و تفاوت می‌کند چراکه گاهی مکلف، مجتهد است که ظنّ وی با ظن غیر او فرق دارد و همچنین تحمّل اشخاص نسبت به احتیاط هم مختلف می‌باشد، پس حالت مکلف هم باید مورد توجه قرار گیرد.
مبحث چهارم: بررسی مقدمات انسداد
اما مقدمه اول این بود که ما علم اجمالی به وجود تکالیفی داریم که باید به آنها عمل کنیم، این مقدمه بدون اشکال صحیح می‌باشد.
اما نکته‌ای که جای بحث دارد اینست که، گرچه در اطراف علم اجمالی باید احتیاط نمود اما ما به مخالفت برخی ازآن تکالیف، مضطریم، حال سؤال اینست که، در اینصورت که برخی از اطراف علم اجمالی از دائره لزوم احتیاط، خارج می‌شود، علم اجمالی هم دیگر تنجّز نداشته و معتبر نیست یا اینکه به اعتبار خود باقی بوده و نسبت به دیگر اطراف باید احتیاط کرد؟
یک مثال؛ علم اجمالی داریم که یکی از این ظروف موجود، نجس است ولی نسبت به استعمال یکی از آنها مضطر شدیم یا به هر جهت از اطراف علم، خارج شد، آیا خروج آن ظرف، موجب عدم اعتبار علم اجمالی می‌گردد تا احتیاط در باقی اطراف لازم نباشد یا خیر؟
در اینجا بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختلاف نظر وجود دارد که تفصیلش خواهد آمد.