موضوع: تتمّه بیان اول از علم اجمالی/ استدلال به عقل بر حجّیت خبر واحد

 خلاصه بحث گذشته

 بحث در وجه اول، از وجوه عقلی بر حجیت خبر بود، که گفتیم طیّ چهار فرع، مطالب بیان می‌شود، رسیدیم به قسم دوم فرع سوم، که دارای دو قسم بود، و آن عبارت بود از اینکه، اصل، از اصول محرزه باشد و نافی تکلیف، ولی خبر، مثبت و مجوّز عمل باشد، که مثال زدیم به دلالت خبر بر جواز مواقعه با همسر، قبل از غسل حیض، در حالیکه اصل استصحاب، نفی جواز می‌کند.

 عرض شد در اینجا، بین اینکه خبر، حجّت باشد یا از باب احتیاط، وجوب عمل داشته باشد، فرق داشته و ثمره خواهد داشت.

 تتمّه بحث

 ولکن، اگر در مطلبی، استصحابات وجوب یا حرمت زیاد باشد، در مقابل ، تحلیل و ترخیصهای فراوانی هم باشد، در اینجا، بزرگان فرعی ذکر نمودند که مورد اختلاف أنظار شده است و آن اینست که، علم اجمالی داریم به نجاست یکی از دو فرش یا لباس موجود، که باید از هر دو اجتناب شود، ولی یکی از آن دو، که برای ما مشخص نیست شسته شود، در اینجا چه باید گفت؟

 قال سیدناالاستاذ: واما إذا علم إجمالا بمخالفة الاستصحاب للواقع في بعض الموارد، كما إذا كانت موارد جريا ه كثيرة، وعلم إجمالا بصدور بعض الأخبار الترخيصية في تلك الموارد، فجريان الاستصحاب وعدمه مبني على الخلاف بين الاعلام في جريان الأصل المحرز المثبت للتكليف مع العلم الإجمالي بمخالفته للواقع في بعض الأطراف، كما إذا علمنا بنجاسة إناءين ثم علمنا إجمالا بطهارة أحدهما، فاختار شيخنا الأنصاري(ره) و تبعه المحقق النائيني (ره) عدم جريان استصحاب النجاسة فيهما، واختار صاحب الكفاية (ره) جريانه، وهو الصحيح على ماذكرناه في محله.

 والمقام من صغريات تلك المسألة، فعلى القول بجريانه تظهر الثمرة في المقام بين حجية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط فانه لا يجري الأصل على الأول، ويجري على الثاني كما هو ظاهر. وعلى القول بعدم جريانه لاتظهر ثمرة بينهما إلا في صحة الإسناد ووجوب الأخذ باللوازم على ما تقدم. [1]

 این تتمّه‌ای بود که خواستیم متذکّر شویم، فاختر لنفسک ما یحلو.

 فرع چهارم: اصل، ترخیصی باشد ولی خبر، مثبت تکلیف باشد

 مثال: فرضاً به خاطر اصل برائت، حکم به حلّیت خمر شود، ولی خبری دالّ بر حرمت داشته باشد، در اینجا، وظیفه چیست؟

 وظیفه در اینجا بستگی دارد به مبنای ما در قبول خبر، اگر خبر را به عنوان حجّت شرعی پذیرفته باشیم، با وجود أماره، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد، چون حاکم بر آن است کما تقدّم.

 ولی اگر از باب احتیاط، به خبر عمل می‌کنیم، در اینجا مانعی از جریان اصل، وجود ندارد، نتیجه اینکه، شرب در این فرض، حرام نیست، چون مانع جریان اصل یا به اینست که، وجداناً، شک که موضوع اصل است، مرتفع گردد یا تعبداً، أماره‌ای بر خلافش باشد، و در فرض ما، هیچکدام وجود ندارد، زیرا نه علم داریم، و نه خبر را، حجّت شرعی می‌دانیم.

 به عبارت دیگر، جریان اصول عملیه در مقابل علم اجمالی، اگر در تمام اطراف آن، باشد موجب مخالفت قطعیه با علم می‌باشد، و جریان آنها در بعض اطراف، ترجیح بلا مرجّح، خواهد بود، بنابراین در مانحن فیه، اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌گردد.

 هذا تمام الکلام فی مقام الاول، و هو تقابل الخبر مع الاصول العملیه، و امّا الکلام فی نسبة الخبر مع الاصول اللفظیه (اصالة‌العموم و الاطلاق)، سیأتی إن شاء الله تعالی.