موضوع: بیان اول استدلال به عقل بر حجیّت خبر واحد/ ادلّه حجّیت خبر واحد

 بیان اول: علم اجمالی

 این بیان، نتیجه می‌داد وجوب عمل به أخبار موجوده در کتب معتبره را، البته وجوب عمل به آنها به معنای حجّیت آنها نیست، بلکه از باب احتیاط می‌باشد مثل إتیان نماز قصر و تمام، که از باب احتیاط و مقدمه برای تحصیل واقع است، نه به این معنا که، هر دو واجب باشند، و همچنین است نسبت به شبهات تحریمیه، اجتناب از اطراف علم اجمالی، از باب مقدمه است نه اینکه همه آنها، حرام واقعی باشند.

 سؤال:

 فرق بین این وجوب عمل نسبت به همه اطراف، که از آن تعبیر به طرف احتیاط می‌شود، با حجّیت شرعی یک خبر، یعنی شارع، شخصاً، به دلیل آیه یا روایت یا...، أماره‌ای را معتبر نماید و آن را کاشف از واقع، محسوب نماید، در چیست؟

 جواب:

 اگر خبری، معتبر شرعی شد، إسناد آن به شارع جائز است اما اگر از باب إحتیاط، وجوب عمل پیدا کرد، إسناد مضمون، به شارع جائز نیست، بلکه این، مقدمه برای تحصیل واجب واقعی است.

 سؤال:

 خبر به عنوان اینکه طرف احتیاط در علم اجمالی باشد،در قبال اطلاقات ادلّه و اصول عملیّه، چه اثری خواهد داشت؟

 جواب:

 برای جواب باید در دو مرحله از بحث، صحبت نمود؛

 مرحله اول: اثر خبر در مقابل اصول عملیه

 مرحله دوم: اثر خبر در مقابل اصول لفظیه

 مرحله اول: اثر خبر در مقابل اصول عملیه

 این اثر و به تعبیری کیفیت برخورد خبر با اصول عملیه، در چهار یا پنج فرع بیان می‌گردد؛

 فرع اول: اصل و خبر هر دو، دالّ بر ثبوت تکلیف باشند.

 فرع دوم: هر دو، دالّ بر عدم وجوب باشند.

 فرع سوم: اصل، دالّ بر حرمت یا وجوب است اما خبر، دلالت بر عدم حرمت یا عدم وجوب بکند.

 توجّه: فرع قبلی، دو قسم دارد چراکه، اصل یا از اصول محرزه است یا از اصول غیر محرزه، بنابراین یکی از آن دو قسم را می‌توان فرع چهارم دانست.

 فرع چهارم: عکس فرع قبلی، خبر، مثبت تکلیف (حرمت یا وجوب)، است اما اصل، دالّ بر عدم تکلیف باشد.

 توضیح فرع اول:

 اصل دلالت کند بر قاعده اشتغال، و خبر هم دلالت بر وجوب عمل نماید، در اینجا که هر دو مثبت تکلیف هستند، باید قائل به تفصیل شد، یعنی اگر، خبر را به عنوان کشف، بپذیریم، وجوب، می‌شود وجوب واقعی، و اصل عملی جاری نمی‌شود هرچند موافق آنست، چون با وجود حجّت، نوبت به جریان اصل نمی‌رسد، ولی اگر به عنوان طرف احتیاط، به خبر عمل شود، این وجوب عمل احتیاطی، مانع از جریان اصل نخواهد بود، البته اینجا ثمره عملی وجود ندارد.

 توضیح فرع دوم:

 حکم این فرع هم مثل فرع قبلی است و همان تفصیلی که آنجا گفته شد اینجا هم می‌آید، فلا ثمرة هنا إیضاً.

 توضیح فرع سوم:

 این فرع، کما تقدّم، بر دو قسم است؛

 یک: اصل از اصول غیر محرزه باشد مثل اینکه علم اجمالی داریم به وجوب قصر و تمام، ولی خبر دالّ بر عدم وجوب قصر است، در اینجا اگر خبر را به عنوان أماره أخذ کردیم، مانع جریان أصل می‌گردد، و وجوب قصر، نفی می‌شود، پس تمام واجب خواهد بود، ولی اگر به عنوان طرف احتیاط، أخذ شود، جریان أصل، منعی ندارد، نتیجه اینکه، هم قصر و هم تمام واجب می‌باشد، چون دوران بین قصر و تمام است و مجرای قاعده اشتغال، و هذه ثمرةٌ مهمّةٌ فی المقام.

 دو: اصل از اصول محرزه باشد، و نافی تکلیف، ولی خبر، مثبت تکلیف و مجوّز عمل است.

 مثال: خانمی که عادت ماهیانه‌اش، تمام شده، قبل از غسل، شوهرش می‌تواند با وی نزدیکی کند یا خیر؟

 اصل استصحاب در اینجا، حرمت مواقعه، و نفی جواز را می‌رساند، ولی خبری دلالت بر جواز مواقعه دارد، حال اگر روایت را به عنوان حجّت بپذیریم، اصل، جاری نمی‌شود، ولی اگر خبر را از باب احتیاط بپذیریم، جریان اصل مشکلی ندارد، و باید دید کدامیک مقدّم می‌شوند؟

 و هذه إیضاً ثمرةٌ مهمّةٌ.