موضوع: موانع دلالت مفهوم در آیه نباء/ مانع پنجم

 مانع پنجم: اگر مراد از تبیّن، تحصیل علم باشد، أمر به تبّین در آیة، إرشاد عقلی است، و الأمر الإرشادي لا يدلّ علی المفهوم، ولی اگر منظور از تبیّن، مجرد وثوق باشد، بین منطوق و مفهوم آیه تعارض می‌شود، فلیقدّم المنطوق علی المفهوم، فیطرح المفهوم و لایبقی مفهوم، حتّی یستدلّ به.

 بیان ذلک: أمر به تبّین در آیه شریفه، أمر إرشادی است چراکه، اگر مراد از تبّین، تحصیل علم باشد، آیه أمر به عمل به علم می‌کند نه چیز دیگر، و از طرفی چون عمل بر اساس علم، یک واجب عقلی است، بعد از تحصیل علم، دیگر جای حکم مولوی نیست که مولا بگوید: «إعمل أو تبّین بالنسبه الی الخبر العادل»، و وقتی أمری، ارشادی شد، مفهوم نخواهد داشت چون، مفهوم، مدلول التزامی امر به شیئ‌ای است که، به أمر مولوی به آن شیئ، أمر شده باشد.

 ولی اگر مراد از تبّین، تثبّت (جستجو) در امر باشد تا وثوق به خبر فاسق حاصل شود، یعنی اگر فاسق، خبری آورد تثبّت و جستجو کنید، که مفهوم آن اینست که، اگر عادل، خبر بیاورد تحقیق، لازم نیست و بدون تبیّن، لازم‌الإجرا می‌باشد، در این صورت، بین مدلول منطوق و مفهوم، تعارض می‌شود مثل جائیکه فاسق بگوید: «هذا یجب»، و عادل بگوید: «هذا یحرم» که بعد از دقّت و تحقیق در کلام فاسق، ببینیم مطابق واقع است و از طرفی کلام عادل را هم باید پذیرفت به خاطر عدالتش، فیتعارضان فلا یجتمعان، پس در این تعارض، باید یکی را پذیرفت ودیگری را طرح نمود، که حقّ تقدّم در اینجا، با خبر فاسق است و امّا خبر عادل، باید طرح شود چون لازمه‌ی منطوق است و تابع اوست و چنانچه قول فاسق طرح شود، طرح آن موجب طرح دلالت التزامی آن (مفهوم) هم خواهد شد، که لازمه‌ی این طرح، آن اینست که، هر دو دلیل (منطوق و مفهوم) طرح شوند، وهذا لایمکن الإلتزام به.

 خلاصه اینکه؛ امر به تبّین، اگر به معنای تحصیل علم باشد، ارشادی می‌شود و علیه فلا مفهوم لها، و اگر تبّین، به معنای مجرد تثبّیت باشد، بین مفهوم و منطوق تعارض می‌شود که لامحاله، منطوق را باید مقدّم داشت، و مفهوم را کنار زد پس باز هم مفهوم نیست تا دلالت بر حجیت خبر عادل نماید.

 جواب: امر در آیه، مولوی است چون امر به تحصیل علم است نه اینکه أمر به عمل کردن، طبق معلوم باشد تا گفته شود عمل به معلوم، یک واجب عقلی بوده و أمر به آن، إرشاد عقلی است.

 اما اگر منظور از تبیّن، وثوق باشد، هیچ تنافیی بین مفهوم و منطوق پیش نمی‌آید بلکه هر کدام دلالت بر اعتبار خبری می‌کند که در نهایت، اطلاق یکی با دلالت دیگری مقیّد می‌شود.

 مانع ششم: شأن نزول آیه در مورد إرتداد بنی مصطلق می‌باشد که ولید خبر از ارتداد آنها آورد، حال اگر بگوییم، آیه دلالت بر حجّیت خبر عادل می‌کند، لازمه‌اش اینست که، قول عادل نسبت به اثبات ارتداد، معتبر باشد، در حالیکه فقهاً، برای اثبات إرتداد، نیاز به قیام بیّنه است، بنابراین اگر استفاده حجیّت خبر عادل را از آیه بپذیریم، لازم می آید که تطبیق آیه با مورد نزولش، مستهجن باشد.