موضوع: حجيت قول لغوي

 بحث، در دلالات سه گانه‌ي الفاظ بود، كه عبارت بودند از، دلالت تصوري‌، دلالت تصديقي‌، و اراده جدي‌، كه به آن تصديقي ثانوي‌ هم مي‌گويند.

 اين سه دلالت، در طول هم قرار دارند به اين معنا كه، اول تصور معنا مي‌آيد، بعد متكلم اراده تفهيم معنا مي‌كند، و سپس اراده جدي او، به آن معنا تعلق مي‌گيرد.

 جريان اين دلالت‌ها در مورد ظواهر،محرز است، چون معناي‌ كلام از آنها روشن است، اما اگر در معنا و ظاهر كلامي‌، شك داشته باشيم، آيا براي تعيين معناي‌ آن مي‌توان به قول لغوي‌ مراجعه كرد؟ از همين‌جا، بحث از حجيت قول لغوي، به عنوان اولين اماره، مطرح مي‌شود.

 قبل از بحث از ادله‌ي حجيت قول لغوي‌، بايد دو مقدمه را متذكر شويم؛

 مقدمه اول: گاهي محل بحث، در تشخيص معنا، در مفاهيم افرادي است و گاهي بحث، در مفاهيم تركيبي است.

 اما تعيين معناي‌ مفاهيم افرادي، وظيفه لغوي است، اوست كه معناي‌ (صعيد) را مثلا، بايد بيان كند، و به حدي اين را رساندند كه مي‌گويند: اگر رجوع به قول لغوي نشود، انسداد باب علم به لغت را ادعا نمودند.

 اما در مورد تعيين مفاد مفاهيم تركيبي، مثل اينكه شرط يا وصف مفهوم دارد يا خير؟ اينجا بر عهده لغوي نيست، بلكه عرف و يا عقل بايد پاسخ‌گوي معناي آنها، باشند.

 نتجيه اينكه محل بحث ما در اينجا، مفاهيم افرادي است نه مفاهيم تركيبي.

 مقدمه دوم: در بحث حجيت قول لغوي بنابر اعتبار آن، اندازه و شان اعتبار قول لغوي، تا چه مقدار است، آيا حجيت آن از باب اهل خبره بودن است؟ تا اينكه عدالت و تعدد در او معتبر نباشد چراكه در اعتبار قول اهل خبره، عدالت و تعدد معتبر نيست، مثل قول مهندس، در امور ساختمان و مثل قول طبيب، در تشخيص بيماري و تجويز دارو، يا اعتبار آن از باب شهادت است كه عدالت و بنابر قولي، تعدد هم در آن معتبر باشد، يعني به لغويي بايد رجوع كرد كه عادل باشد.

 نتيجه اينكه، محل بحث ما در اعتبار قول لغوي از باب اهل خبره بودن، مي‌باشد كه بررسي آن مي‌آيد.

 ادله حجيت قول لغوي:

 دليل اول: لغوي اهل خبره است و قول اهل خبره هم به بناء عقلاء معتبر است.

 اشكال:

 اولا؛ اين كبري در اينجا تطبيق نمي‌كند چون قول اهل خبره، در حدسيات است، طبيب، بيماري و دواء آن را، طبق معلومات و تخصصش حدس مي‌زند و همچنين ساير اهل خبره، در حاليكه لغوي، كارش حسي است يعني با مراجعه به عرف، لغات و استعمال آنها را مي‌شنود نه اينكه حدس بزند.

 ثانيا؛ در كتب لغت، براي يك لفظ، چند معنا ذكر مي‌كنند و تمام اين معاني نمي‌تواند، معني حقيقي باشند وگرنه، بايد تمام لغات مشترك لفظي باشد و كسي ملتزم به اين نمي‌شود.

 برخي گفته‌اند: معناي اولي كه ذكر مي‌كنند، حقيقي و ديگر معاني، مجازي مي‌باشد، و لكن اين سخني است، بي دليل، علاوه بر اينكه بايد لغوي به حقيقي بودن معنا تصريح كند كه چنين تصريحي ندارند.

 دليل دوم: بر اعتبار آن، ادعاي اجماع شده است.

 اشكال:

 اگر مراد مدعي اجماع، اجماع قولي باشد، ثابت نيست، چون خيلي از علماء كتابي در لغت ندارند يا اطلاعي از قول آنها نيست.

 و اگر مراد، اجماع عملي باشد، وجه عمل آنها معلوم نيست به خاطر اجماع باشد، بلكه به خاطر وثوقي است كه از كلام يك يا چند لغوي حاصل كرده‌اند، پس اعتماد، به خاطر اعتبار وثوق است نه به خاطر حجيت اجماع.

 علاوه بر اينها، اين اجماع استنادي و مدركي است و به خاطر ادله باب، چنين اجماعي محقق شده است.

 دليل سوم: انسداد صغير

 اگر قول لغوي حجت نباشد راه علم به معاني لغات، منسد مي‌ شود و با انسداد آن، راه فهم احكام هم، منسد مي‌شود.

 نظير اين را، در اعتبار قول رجالي بيان مي‌كنند، كه اگر قولش معتبر نباشد، باب وصول به احكام هم، منسد مي‌گردد، اينجا هم به آن باب قياس مي‌شود. [1]

 اشكال:

 اگر باب علم به احكام، منفتح باشد، انسداد باب علم به لغت ضرري ندارد، بلكه تحصيل اطمينان به لغات ممكن است و مواردي هم كه باقي مي‌ماند، به اقتضاي موردش، مجراي اصل برائت يا احتياط خواهد بود بدون اينكه محذوري لازم بيايد.