موضوع: دلالات سه گانه الفاظ

 به مناسبت بحث از حجيت ظواهر الفاظ، تتمه‌اي‌ در دلالات الفاظ باقي‌ مي‌ماند، كه در اينجا مورد بحث واقع مي‌شود.

 براي‌ الفاظ سه نوع دلالت ذكر كردند، كه عبارت است از؛

 دلالت اول: دلالت تصوري‌

 اين دلالت از شنيدن لفظ حاصل مي‌شود و ارتباطي‌ به متكلم و اراده او ندارد و به همين خاطر، اگر لفظ از شخص نائم، يا حتي‌ از سنگي‌ صادر شود، مثلا گفته شود (اقم الصلاة)، ذهن سامع به تصور معناي‌ آن منتقل مي‌شود.

 خلاصه آنچه در تحقق اين دلالت دخالت دارد، علم مخاطب است به لغت، اما علم متكلم يا توجه يا اراده‌ي‌ او، هيچ تاثيري‌ در تحقق او ندارد.

 برخي‌ اين دلالت را، دلالت وضعيه نام گذاري‌ كردند، در حاليكه منشا انتقال ذهن به معنا، نه وضع لفظ است و نه غير آن، بلكه ناشي‌ است از، انس لفظ به معنا، كه از كثرت استعمال لفظ در معنا، حاصل مي‌گردد.

 دلالت دوم: دلالت تصديقي‌

 يعني‌ دلالت لفظ بر اينكه متكلم، تفهيم معناي‌ آن را، به مخاطب اراده نموده، و لفظ را در آن معنا، استعمال كرده است.

 در اينجا علاوه بر آنچه در دلالت تصوري‌، معتبر است، اينست كه، متكلم اراده تفهيم معنا، به سامع را كرده باشد، اما اينكه جدا و واقعا آن را، از مخاطب خواسته باشد، در تحققش دخالت ندارد.

 اين دلالت در جائي مي‌آيد كه قرينه‌اي، متصل به كلام، بر اراده خلاف موضوع له نيايد، و الاّ، ذهن سامع به معناي‌ موضوع له آن و اينكه متكلم آن را اراده كرده باشد، منتقل نمي‌شود، مثل اينكه گفته شود، (رايت اسدا في‌ الحمام)، چون اين قيد متصل، لفظ را از اراده حقيقي‌ برمي‌گرداند.

 ولي‌ برخي‌ از اهل ادب، نبود قيد متصل به كلام را، در تحقق آن دلالت، معتبر نمي‌دانند، به اين دليل كه، آنچه در اينجا لازم است، اينست كه متكلم، به سامع بفهماند، كه وي، معنايي‌ اراده نموده است، هر چند آن معنا، معناي‌ مجازي‌ باشد، بنابر اين، در دلالت تصديقي‌، اراده معنا اعم است از معناي‌ حقيقي‌ و معناي‌مجازي‌.

 به هر حال در اين گفتار و مطلب اشكالي‌ نيست.

 دلالت سوم: دلالت لفظ بر اراده جدي‌

 در اين دلالت، متكلم ظاهر كلام خود را از مخاطب، جدا و واقعا خواسته است، در تحقق اين دلالت علاوه بر آنچه در دو دلالت قبلي‌ معتبر است، اينست كه هيچ قرينه‌اي، اعم از متصل يا منفصل، برخلاف ظاهر كلام نيايد، چون اگر قرينه متصله بيايد، ظهوري‌ براي‌ كلام منعقد نمي‌شود تا به آن اخذ شود، و اگر قرينه منفصله بيايد، ظاهر كلام حجت نخواهد بود تا به آن تمسك شود.

 سوال: اگر در كلام مولا شك كرديم، كه آيا اراده جديه دارد يا خير، وظيفه چيست؟

 جواب: در اين صورت دو حالت وجود دارد؛

 حالت اول: اين شك، در حالتي‌پيش بيايد، كه كلام مجمل باشد و ظهور نداشته باشد، البته منشا اين اجمال، گاهي‌ خود شخص است كه در او مقتضي‌ نيست، مثلا علم به لغت ندارد، در اينجا بايد به اصول عمليه رجوع نمايد‌، و گاهي‌ اجمال ناشي‌است از احتمال قرينيت موجود، در اينجا به خاطر احتفاف كلام، بما يصلح للقرينية، كلام مجمل شده و قابل تمسك نيست.

 برخي‌ از مواردي‌ كه كلام محفوف است بما يصلح للقرينية، عبارت است از؛

 يك: امر عقيب حظر، مثل اينكه بعد از گذشت مدتي ‌از نهي‌ مريض توسط طبيب، دوباره امر كند كه: آب بخور!

 در اينجا به جهت اين قرينه، كلام ظهور در وجوب ندارد.

 دو: تعقّب چند جمله به ضميري‌ كه بتواند به همه آنها برگردد، مثل؛ (اكرم العلماء، اكرم الطلاب، اكرم الجيران، الا الفساق منهم)، اينجا هم، چون مرجع ضمير متعين نيست، كلام دچار اجمال مي‌گردد.

 سه: تردد كلمه بين اينكه از او اراده معناي‌ حقيقي‌ شده يا مجازي‌، مثلا گفته شود، (رايت اسدا يرمي‌)، كه اگر منظور از (اسد) حيوان مفترس باشد، مراد از (يرمي)‌، معناي‌ مجازيش، خواهد بود كه پرتاب خاك باشد، ولي‌ اگر منظور، رجل شجاع باشد، مراد از (يرمي‌)، معناي‌حقيقي‌ آن، كه پرتاب تير است مي‌باشد، اينجا هم كلام مجمل مي‌شود مثل صورت هاي‌ قبل.

 سخن سيد مرتضي‌:

 در اين صورت با جريان اصالة‌الحقيقه‌، معناي‌ حقيقي‌ مراد مي‌باشد، بنابراين، اجمال رفع مي‌گردد. [1]

 اشكال سيدنا الاستاد:

 محل جريان اين اصل، جائيست كه امر در كلمه‌اي‌، دائر باشد بين اينكه از آن، اراده معناي‌ حقيقي‌ شده يا معناي‌ مجازي‌، نه مثل اينجا، كه علم اجمالي‌ بر اراده يكي‌ از آن دو معنا، در يكي‌ از دو كلمه، مردد باشد.

 حالت دوم: اينكه كلام ظهور دارد، ولي شك در اراده جدي‌ وجود دارد، كه در دو مورد است؛

 يك: شك در اينست كه متكلم، ظاهر كلام خود را، واقعا اراده نموده است، يا شوخي‌ كرده است، يا از آوردن قرينه غفلت نموده، در اينجا، بناء عقلاء بر اينست كه، به اين احتمالات، اعتناء نمي‌كنند و همان ظاهر را، مراد جدي‌ متكلم مي‌دانند، والا، باب اخذ به اقرارها، وصايا، و اوقاف، و... بسته مي‌شد.

 دو: اجمال و شك، ناشي‌ از امر خارجي‌ باشد مثل اينكه بخشی از كلام، در دسترس نباشد، در اينجا، شك در قرينيت موجود مي‌باشد به همين جهت، كلام مجمل مي‌گردد و قابل تمسك نيست.

 مرحوم ميرزاي‌ قمي‌ هم، ظواهر روايات را از همين قبيل دانسته و به خاطر تقطيع در اخبار، ظواهر آن را معتبر نمي‌دانند و به همين خاطر قائل به انسداد باب علمي‌ به احكام شده است. [2]

 جواب سيدنا الاستاد:

 كبراي‌ سخن ايشان قبول است اما، تطبيق آن به اينجا، صحيح نمي‌باشد، چون كساني‌ كه روايات را تقطيع نمودند، هم عالم به لغت بودند، هم از جهت ايمان، مورد اطمينان مي‌باشند، بنابراين تقطيع آنها خدشه‌اي‌ به كلام وارد نمي‌كند. [3]