< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: ظنون (كيفيت جمع بين احكام واقعيه و ظاهريه)
 بحث در حجيت امارات در دو مرحله بود:
 مراحل بحث
 مرحله اول: تفويت ملاكات
 بنا بر مسلك طريقيت آنچه كه مجعول است، حجيت امارات مي باشد و اين حجيت براساس حكمت تسهيل بر عباد است خصوصا درصورت انسداد باب علم، چرا كه در صورت عدم حجيت امارات چگونه عمل كنيم؟ آيا ميتوان در همه موارد محل ابتلاء، احتياط نمود؟ هرگز!
 از نعتمهاي خداوند متعال حجيت امارات است هر چند گاهي اماره با واقع اختلاف دارد اما ناچيز است چرا كه بناء عقلا است و اين بناء در مواردي است كه خطا كمتر است و اگر هم باشد، مغفورعنه است و شارع همين راه را انتخاب نموده خصوصا در زمان غيبت كه باب علم قطعا منسدّ است بنابراين شبهه ابن قبه، وارد نيست.
 مرحله دوم: اجتماع احكام واقعي و ظاهري كه كيفيت اجتماع آن چگونه است؟
 تفاوت بين مرحله اول با دوم
 فرق بين شبهه اي كه در امارات، با شبهه اي كه در اجتماع احكام مطرح گرديده، اين است كه در امارات مولاي حكيم چگونه امر به چيزي مي كند كه منتهي به تفويت مصلحت مي‌گردد؟ و اما اجتماع دو حكم متضاد، امري تكويني و واقعي است و چگونه ممكن است حرمت و وجوب مثلا با يكديگر جمع شود؟
 مراحل بحث از كيفيت جمع
 در مرحله دوم، از كيفيت جمع در امر واقعي بحث مي‌شود كه در دو مرحله است:
 يك: مرحله اي كه امارات موافق با واقع باشد مثلا واقع حلال است، اماره نيز حكم به حليت نمايد، كه اجتماع مثلين خواهد بود.
 دو: مرحله اي كه اماره مخالف با واقع باشد مثلا اماره دلالت بر حليت كند اما در واقع حرام باشد.
 توضيح:
 يك: در صورت توافق، نسبت بين واقع و مؤدّاي امارة عام و خاص من وجه است چرا كه اماره گاهي نسبت به واقع خطا دارد و گاهي واقع موجود است اما اماره اي ندارد مثلا براي حليت واقعي اماره اي نيست، و گاهي با يكديگراجتماع دارند كه اماره مصيب است مثلا حكم واقع و اماره هر دو حرمت است. كه در فرض اجتماع حكم موكد مي‌شود همانگونه كه اگر رابطه بين دو قضيه عام و خاص مطلق باشد مانند دو جمله اكرم العلماء و اكرم الهاشميون كه اگر يك شخص هر دو عنوان را دارا باشد قطعا بناء عقلا بر اكرامِ بيشتر است بنابراين در صورت توافق اماره با واقع تعارض و اجتماع مثلين نيست بلكه اندكاك مثلين است يعني حكم (استحباب ، وجوب و ...) تاكيد مي شود.
 دو: در صورت تخالف اماره با واقع، جوابهاي مختلفي داده شده:
 ديدگاه مرحوم شيخ انصاري
 مرحوم شيخ مي‌فرمايد: موضوع حكم واقعي نفس ذات شيء است مثلا الخمر حرام، اما موضوع حكم ظاهري، مشكوك الحلية و الحرمة است كه اماره مثلا حكم به حليت مي‌كند.
 حال كه موضوع حكم واقعي، واقع خمر است و موضوع حكم ظاهري مشكوك الحلية و الحرمة است، پس موضوع ايندو مختلف گرديد و از طرف ديگر در تضاد همچون تناقض، هشت وحدت شرط است كه يكي از آنها وحدت در موضوع است و چون در اينجا وحدت در موضوع نيست، بنابراين تضادي نيست تا اجتماعشان مانعي داشته باشد.
 نقد: اهمال در واقعيات ممكن نيست يعني مولا در صورت بيان حكم، اهمالي نبايد داشته باشد و در اينصورت از مولا مي پرسيم شما كه حكم خمر را بر خمر واقعي بار كرديد خمر واقعي را چگونه نسبت به احكام ظاهري لحاظ كرديد يعني نسبت به شك آيا حكم واقعي نسبت به علم و جهل مطلق است كه در اينصورت حكم واقعي و ظاهري در محل واحد اجتماع مي‌پذيرد و اجتماع ضدين لازم آيد و اگر نسبت به او، قطع و علم ملاحظه شود يعني حكم واقعي دانسته شود، مي‌شود تصويب پس در يك صورت اجتماع ضدين است و در يك صورت تصويب است.
 ناقدين ميگويند شيخ خود را به زحمت انداخته، و دو موضوع درست كرد تا تضادي نباشد! سوال اين است كه با اين توجيه، مرحله حكم واقعي تنزل يافته نسبت به ظاهري هر چند حكم ظاهري برآن منطبق نشده.
 ديدگاه مرحوم آخوند
 صاحب كفايه در مقام دفع شبهه اجتماع ضدين، مي‌گويد:
 اگر مجعول در امارات حجيت باشد يعني معذريت در صورت انطباق با واقع و منجزيت در صورت اختلاف با واقع اشكالي وارد نيست چرا كه مجعول در هر حال حكم واقعي است پس اجتماع دو حكم نيست تا اجتماع ضدين لازم آيد.
 و اگر مجعول را حكم بدانيم مرحوم آخوند ازحكم واقعي سه تعبير بيان مي‌كند: حكم شاني، حكم انشائي، حكم فعلي البته نه در تمام جهات.
 به همين جهت احكام واقعي و ظاهري را به چند گونه مي‌شود لحاظ نمود كه عبارتند از:
 يك: حكم ظاهري و حكم واقعي فعلي از هر جهت.
 دو: حكم ظاهري فعلي است و حكم واقعي شاني است.
 سه: حكم واقعي انشائي است و حكم ظاهري فعلي است.
 چهار: حكم واقعي فعلي لا من جميع الجهات است و حكم ظاهري فعلي است من جميع الجهات پس اجتماع صورت گرفت.
 حكم هر كدام از اينها بايد جداگانه بررسي گردد.
 قال السيد الخوئي ره: ما ذكره صاحب الكفاية (ره) في حاشيته على الرسائل و في الكفاية، و حاصل ما أفاده أنه ان قلنا بأن المجعول في باب الطرق و الأمارات هو الحجية التي هي عبارة عن المنجزية مع المطابقة، و المعذرية مع المخالفة، و لا تستتبع حكماً تكليفياً، فلا يلزم اجتماع حكمين أصلا، لا المثلين و لا الضدين إذ ليس المجعول إلا الحكم الواقعي فقط. و ان قلنا بأن الحجية المجعولة للطرق و الأمارات تستتبع حكماً تكليفياً، أو أن المجعول حقيقة هو الحكم التكليفي و الحجية منتزعة منه، فاجتماع الحكمين و إن كان يلزم، إلا انه لا يلزم منه اجتماع المثلين أو الضدين. ثم ذكر في وجه ذلك تعبيرات مختلفة، فذكر (تارة) ان الحكم الواقعي شأني و الحكم الظاهري فعلي، و (أخرى) ان الحكم الواقعي إنشائي و الحكم الظاهري فعلي، و (ثالثة) أن الحكم الواقعي فعلي من بعض الجهات، و الحكم الظاهري فعلي من جميع الجهات، و المضادة بين الحكمين إنما هي فيما إذا كان الحكمان كلاهما فعليين من جميع الجهات. هذا ملخص كلامه و لا يخلو من إجمال، و لا بد لنا من التعرض لكل واحد من محتملاته و الجواب عنه، فنقول: ... . [1]


[1] . مصباح‌الأصول، ج 2، صفحه 101.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo