< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: ظنون (امكان تعبد به ظن)
 بحث در تاسيس اصل به امكان تعبد به ظن و عدم آن رسيد يعني اگر شك كنيم كه تعبد به امارات (خبر واحد و...) آيا ممكن است يا خير؟ چه بايد نمود؟
 ديدگاه مرحوم شيخ اعلي الله مقامه
 مرحوم شيخ قائل به امكان شده است.
 مقصود از امكان:
 مراد از امكان، احتمال نيست كه درباره آن گفته شده «كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان».
 و نيز در مقابل امور مستحيل بالذات كه وقوعش در خارج داراي محذور باشد مانند اجتماع نقيضين نيست.
 بلكه كلام در امكان وقوعي، در مقابل امتناع وقوعي است كه آيا تاسيس اصل در اينجا ممكن است يا خير؟ يعني هل يترتب عليه مفسدة ام لا؟
 در اين فرض، استدلال به ادله اي كه دلالت بر حجيت امارات دارد ويا نسبت به حجيت و عدم آن ساكت است، خارج از بحث است .
 فرض اين است كه: امري از ناحيه مولا صادر گرديده همچون «اكرم العلماء» كه عموميتش همه افراد (فاسق و عادل ) را شامل ميشود و از طرفي مكلف احتمال دهد، فسق از وجوب اكرام، مانع است! كه در نتيجه اكرام فاسق جايز نيست.
 اصل در اين مورد اين است كه اكرام عالم فاسق، ممكن است و به احتمال اعتنا نمي‌شود يعني اصل، عموميت كلام بر عالم عادل و فاسق است.
 بنابراين ،كلام مرحوم شيخ در موردي است كه عمومي باشد و به سبب مانعي شك در عموميتش گردد كه به سبب بناء عقلاء در امكان حجيت امارات در مورد شك، گفته مي شود به آن اعتناء نكن!
 پس اعتراض صاحب كفايه بر ايشان به اينكه بحث در امكان مفيد نيست چرا كه اثر برآن مترتب نمي‌گردد، وارد نيست! چونكه اثر دارد اما فعلي نيست.
 موانع امکان وقوعی:
 قائلين به استحاله، بحث را در دو مرحله مطرح نموده اند: یک: مرحله ملاک كه امارات سبب تزاحم ملاكات است دو: مرحله امتثال که در صورت اجتماع وجوب و حرمت در محل واحد جمع گردد، اجتماع مثلین و يا ضدين لازم آيد.
 صور مساله
 در مواقعي كه شيء في حد نفسه مباح باشد و آنگاه اماره بر وجوب و يا تحريمش اقامه گردد، كه نتيجه آن ايجاب و يا تحريم مباح است!
 و اما در مقام تكليف جمع ضدين و يا مثلين است كه جمع بين حكم واقعي و ظاهري است.
 نظرية مرحوم خوئي
 استاد مي‌فرمايد مرحله اول بر سه قسم است:
 قسم اول: اماره دلالت بر وجوب و يا حرمت شيء مباح، دارد.
 قسم دوم: اماره دلالت كند بر اباحه شيء حرام و يا واجب.
  قسم سوم: اماره دلالت كند بر وجوب آنچه كه حرام بوده و يا حرمت آنچه كه، واجب بوده.
 توضيح:
 اما قسم اول: در صورت حجيت امارات، الزام به چيزي است كه بر آن مفسده و مصلحتي مترتب نيست! و حال آنكه احكام تابع مصالح و مفاسد است.
 نقد: حرمت مستفاد از اماره به لحاظ عنوان و مصلحت ثانوی است كه اين مصلحت مقتضي تحريم و يا وجوب شيء مباح است و اباحه به ملاك عدم اقتضا براي حرمت و وجوب دلالت دارد بنابراين جمع ايندو مانعي ندارد، كه چند نمونه يادآوري مي‌شود:
 يك: ملاك درباب «عدّة»، دوری از اختلاط میاه است ، ولي اگر اين ملاك در برخي موارد نباشد، نمي توان حكم به جواز نمود! بلكه بر اساس اماره در تمام موارد حكم به احتياط مي شود، تا از ابتلاء به موردي كه موجب اختلاط مياه گردد، پيشگيري شود.
 دو: اگر مولا بداند فردی قصد سوء دارد وآنرا نشناسد، با اينكه ورود بر مولا في نفسه مانعي ندارد اما اجازه ورود به هيچ فردي را نمي‌دهد وعموم را تحريم مي‌كند براي حفظ خود!
 سه: هر چند خوردن دارو مباح است اما چون اگرهر فردی بخواهد هر زمان مصرف نماید خطر دارد، طبيب نصب مي‌شود تا با آن مخالفت نمايد و عرف همين را تاييد مي‌كند چرا كه اباحه را اگر بخواهدعمل کند جامعه ضرر مي‌كند.
 بنابراين، اماراتی که دلالت بر تحریم و يا ایجاب مي كنند در مقابل اباحه نيستند بلكه مصالح ثانوي برآنها مترتب است پس حجيت امارة معارض نخواهد داشت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo