موضوع: علم اجمالي

 بحث در علم اجمالي بود در دو مرحله:

 مرحله اول: ثبوت تكليف به واسطه علم اجمالي يعني آيا علم اجمالي به تكليف، حكمي را اثبات ميكند يا خير؟

 دراينباره اختلاف نظر است :

 ديدگاه صاحب كفايه (ره): مرتبه ظاهري چون محفوظ است پس علم اجمالي به نحو اقتضا عمل ميكند نه به نحو عليت تامه به اين معنا كه در تمام اطراف علم اجمالي اجراي اصالة الحل ممكن است وثبوتا محظوري ندارد بلكه اثباتا هم محظوري ندارد چون روايات وارده در اين باب را ، ميتوان توجيه نمود و حكم به جواز كرد! سخن در ارزيابي اين ديدگاه، گذشت.

 مرحله دوم: سقوط تكليف است بعد از ثبوت آن، يعني بعد از آنكه علم اجمالي به حكم پيدا شد، در مرتبه امتثال، آيا ميتوان با احتياط و تكرار عمل ، معلوم بالاجمال را امتثال نمود؟

 حكم سقوط تكليف با تكرار عمل

 اين مرحله بر دو قسم است:

 يك: مكلف تمكن از فحص و رسيدن به واقع ندارد و راه بطور كلي بر او بسته است! در اينصورت، احتياط بهترين راه براي امتثال تكليف است چون فرض اين است نميتواند واقع را كشف نمايد ومانعي از عمل بر اساس احتياط نيست.

 اين حكم در شبهات موضوعيه، حكميه و اعمال عبادي و توصلي، يكسان است.

 دو: تمكن از امتثال تفصيلي دارد كه بحث گاهي در توصليات و گاهي در تعبديات است.

 اقسام امتثال تفصيلي

 توصلي: توصليات عبارت است از چيزهايي كه قصد قربت در او شرط نيست اعم از توصلي محض باشد مانند آنكه شخصي مديون به كسي است و نميداند زيد است يا عمرو، يك درهم به زيد بدهد و يك درهم به عمرو ، و از طرفي ميتواند سوال كند كه شما زيد هستيد يا عمرو؟ و لكن سوال نميكند و تكليف را امتثال ميكند! اين چه مانعي دارد؟

 توصلي وضعي كه تمكن دارد اما احتياط ميكند مثلا لباسي را ميخواهد بشويد يك آب مضاف و ديگري مطلق است يكي گلاب است و ديگري آب ، و لباس را با هر دو بشورد، احتياط در اين صورت نيز مانعي ندارد، به جهت اينكه طهارت حاصل ميشود.

 عقود و ايقاعات: اما در باب عقود و ايقاعات آيا ميشود با آنكه ميداند كدام عقد صحيح است اما عقد را تكرار كند ؟،مثلا در عقد نكاح بگويد: انكحت هذه المراة لهذا الرجل يا زوجته بها ، با اينكه ميتواند بداند كداميك از ايندو صيغه ، صيغه اي است كه شارع آن را امضا نموده اما بدون فحص تكرار نمايد.

 بررسي ديدگاه مرحوم شيخ (ره)

 در اينجا ايرادي از مرحوم شيخ اعلي الله مقامه نقل شده:[جزء 3، ص176، مبحث التنجيز في العقد]

 «تكرار در عقود منافات با جزم در نيت دارد واز طرفي در عقود، جزم در نيت معتبر است يعني نميتواني بگوئي: بعتك هذا الكتاب بشرط ان تكون من طلاب العلوم الدينية ، چرا كه تعليق در عقود صحيح نيست. بنابراين در مانحن فيه كه شخص عقد را اجرا ميكند و ميگويد: انكحت هذه المراة لهذا الرجل ، زوجت هذه المراة لهذا الرجل ، اين دلالت ميكند بر تعليق در انشاء و چون تعليق در انشاء جايز نيست ، هر دو عقد باطل است، بنابراين بايد فحص نمايد كه كداميك صحيح است!»

 نقد:

 تكرار در عقود دلالت بر عدم جزم در صيغه امر، نميكند بلكه دلالت بر ترديد در امضاء شرعي ميكند و بين ايندو فرق است. گاهي من تردد در انشاء رخ ميدهد كه جايز نيست و گاهي در امضاء شارع، كه مانعي ندارد.

  تكرار در صيغه عقد دلالت بر تردد در انشاء ندارد، در انكحت و زوجت دو انشاء قطعي است و ترديدي در آن نيست. از شواهد بر اين مطلب (عدم ترديد در انشائات) زاين است كه: اگر پدري با فرزندي معامله ربوي انجام دهد با اينكه مساله را نميدانند اما با اعتقاد به اينكه ازجهت شرعي اشكالي ندارد، ميگوند مانعي ندارد، بعد معلوم شد بين والد و ولد مانعي نيست!

 آيا اينجا تكرار لازم است؟ كه پاسخ داده ميشود: تكرار لازم نيست!

 بالاتر از اين مورد، درباره كسي است كه معامله ربوي ميكند ومساله را ميداند ولي اعتقادي ندارد و صريحا مرتكب ميشود! آيا اين شخص انشائش، معلق است؟ خير ، بااينكه ترديدي در عدم امضاء شارع ندارد! بنابراين در مواردي كه صيغه عقد تكرار ميشود دراجراء و انشاء آن ترديدي نيست ، بلكه شك در امضاء شارع است.

 پس در مواردي كه غير معتني به احكام دين با علم به عدم امضاء شارع، انشاء ميكند، چگونه! در آنجائي كه ترديد دارد قصد انشاء ندارد؟

 و اما در عبادات : آيا با تمكن از علم تفصيلي ، تكرار و احتياط جايز است؟ كه اگر تمكن از كشف واقع نيست كه بايد انجام دهد و اگر تمكن دارد! آيا تكرار جايز است؟ ميگوئيم: جايز است به خاطر اينكه دليل عدم جواز، اعتبار قصد وجه و يا تمييز در عبادت است يعني بگوئي: اُصَلّي صلاة الظهر لوجوبه، أو أُمَيِّزُه بالوجوب و الاستحباب انه واجب، قصد وجه لازم است به جهت اينكه حسن عبادت در وقتي است كه ملاك آن قصد شود يعني نيت عمل كننده به عبادت، حسن ميدهد مثلا در تاديب يتيم حسن و قبح آن به اراده بستگي دارد كه اگر زدن به قصد تاديب باشد كار خوبي است و اگر به قصد انتقام باشد! كاري قبيح است. حُسن نماز به نيت وابسته است كه لِمَ تُصَلّي؟ قال لانه واجبٌ عليّ، اگر قصد وجه نباشد، حسني در نماز نخواهد بود ، پس چون تكرارعمل بدون فهم عمل واجب است ، احتياط در عبادت به خاطراعتبار قصد وجه، جايز نيست!

 پاسخ: در حسن عبادت دليلي بيش از قصد قربت و نسبت عمل به ذات باري تعالي نيست، يعني: اُصلي له تعالي لا اُصَلِّي لانه واجب ،وجوب و استحباب خصوصيتي دراين باره ندارد، و اگر شك كرديم تمسك به اطلاق ميكنيم ، اطلاق لفظ گفته «اقم الصلاة» نگفته «اقم الصلاة لقصد الوجه» و اگر اطلاق ندارد، به اصالة البرائه تمسك ميكنيم. و فرضا اين روش صحيح نباشد به دليل عقل تمسك ميكنيم يعني عقلا ميگوئيم همين مقدار(اضافه به او) كافي است!