موضوع: علم اجمالی

 مراحل بحث:

 بحث در علم اجمالی بود که در دو مرحله است :

 یک: در ثبوت تکلیف، به اینکه آيا از علم اجمالي به تکلیف، تکلیفي ثابت میشود یا ؟

 دو: در مقام امتثال، به اينكه آيا با فرض تمکن ازعلم تفصیلی میشود به علم اجمالی اکتفاء نمود؟ مثلا در مواردی که امر دائر بین دو واجب گردد امتثال را با هر دو واجب انجام دهیم با اینکه میتوانیم واجب را تعیین کنیم!

 توضيح:

 اما مرحله اول: در دو لحاظ بحث شده :

  یک: در وجوب موافقت قطعیه یعنی آیا تحصیل موافقت قطعیه لازم است؟ به اینکه در شبهه وجوبیه تمام اطراف محتمل الوجوب را بیاوریم و در شبهه تحریمیه تمام اطراف را ترک کنیم . یا آنکه مخالفت قطعیه حرام است؟ یعنی در مورد وجوب به اندازه معلوم بالاجمال، انجام شود و در معلوم بالحرمه به مقدار معلوم بالاجمال ترک شود.

 گفته شده مناسب مرحله اول بحث برائت است. و در صورت مخالفت قطعیه احتیاط مناسب است. كه با علم اجمالي تناسب دارد.

 در علم اجمالي دو امر داریم: يك معلوم و يك مجهول که مقارن يكديگرند و ممتزج نیستتند، پس دو جنبه در علم اجمالي است يك: علم به اصل تکلیف دو: شك در موردش و مکلف به.

 به سراغ شك ميرويم و میگوئیم: ای شک! آیا برائت را قبول میکنی یا خیر؟ و به سراغ علم میرویم و میپرسیم: آیا منجز هستی یا خیر؟

 قبول برائت مشکل است چرا در کنار شك، علم به تکلیف است .

 اما اينكه آن علم به منزله علم تفصيلي است تا واقع را منجز نمايد ودرنتيجه احتیاط در همه واجب باشد یا خير، این مناسب با مباحث علم اجمالی میباشد.

 بنابراین مناسب است که ابحاثمان را بر اساس علم اجمالی تنظیم نمائیم.

 مباحث علم اجمالي:

 مبحث اول: آيا علم اجمالي مانند علم تفصيلي موجب تنجز نسبت به تمام افراد و بيان برای آنها مي باشد ؟

 مبحث دوم: آيا مولا ميتواند با وجود علم اجمالي، ترخيص به مخالفت نمايد، مثلا در شبهه وجوبيه ميتواند رخصت به رها كردن تمام افراد دهد. که صاحب کفایه قائل به جواز شده و ما مخالف آنیم .

 مبحث سوم: بر فرض صحت ثبوتا ، ايا ادله داله براصول عمليه، دلالت بر اين امر دارد؟ مرحوم شيخ ميفرمايد ادله مبهم و مجمل است و دلالتي ندارد.

 توضيح:

 مرحله اول: برخي گويند علم اجمالي ، منجز نيست! يعني: تكليف در وقتي منجز است كه در زمان ارتكاب ،بدانم اين عمل واجب و يا حرام است و اين خصوصيت در علم اجمالي نيست چرا كه هركدام را مرتكب شويم احتمال ميرود، طرف ديگر مراد باشد.

 پاسخ: آنچه كه در تنجز تكليف لازم است علم به تحقق واجب يا حرام است به اينكه تمييز در تنجز لازم نيست، مثلا آيا اگر فردي فرزند مولا را ببيند و بشناسد و او را بكشد! با آنجايي كه فردي را در ميان جمعي احتمال دهد و همه آنها را بكشد! در مبغوضيت مولا فرقي ميكند؟

 بنابراين در علم اجمالي، تحقق حكم در بين اطراف ،كافي است .

 مبحث دوم: آيا مولا حكم به ترخيص ميتواند بكند؟

 صاحب كفايه اجازه ميدهد و ميفرمايد: چون كه حكم واقعي را تشخيص نميدهيم، حكم ظاهري در اينجا هست و در اينصورت بر مولا اذن در ارتكاب جايز است! همانگونه كه در شبهه بدويه كه حكم واقعي و ظاهري را بايد با هم جمع كنيم چون حكم واقعي فعليت ندارد بنابراين با حكم ظاهري اجتماع دارند.

 آري اگر هر دو حكم فعلي باشند، اجتماع صحيح نيست.

 در شبهات غير محصوره نيز همينگونه است چراكه حكم واقعي فعليت ندارد. بنابراين حكم واقعي و ظاهري با يكديگر اجتماع پذيرفتند.