موضوع: بررسي فروع مخالف با قطع

 شخصي اعتراف ميكند به ملكيت شيئي براي زيد و بعد اعتراف ميكند به ملكيت آن براي عمرو، قواعد اصولي اقتضاء ميكند عين را به زيد بدهد و چون اتلاف موجب ضمان به بدل است، بدل را هم به عمرو بدهد.

 حال، اگر عين و بدل منتقل شود به شخص ثالث، چون طرفين محل ابتلاي او است، علم اجمالي پيدا ميكند به حرمت! كه اگر هر كدام را به تنهايي تصرف ميكرد اين علم اجمالي نبود.

 در اينجا سيدنا الاستاد، راه حلي را ارائه ميدهند كه به نظر ما خالي از اشكال نيست:

 قاعده اي كلي داريم كه : ظاهر ملكيت فردي برمالي، مجوّز تصرف ديگران در آن مال است؛ اگر شما رفته ايد بازار، صاحب كالا ذواليد است و اين ذواليد اماره ملكيت براي اوست، ومجوز ميشود براي اينكه ديگران از او، اين مال را بخرند!

 استاد ميگويد: اگر اين مطلب را قبول كنيم، ديگر مشكلي به وجود نمي آيد به جهت آنكه هر كدام از اين دو، تصرف مالكي داشتند در عين، و عين را به اين شخص داده اند و اين شخص در ملك تصرف ميكند كه معناي آن عدم علم اجمالي به حرمت است!

 در ادامه ميفرمايد: چون آيه و روايتي بر تجويز اين عمل نداريم، پس تصرف براي وي حرام است!

 قال السيد الخوئي (ره): و اما من اجتمع عنده العين و البدل، فان قلنا بأن الملكية الظاهرية لأحد موضوع لجواز تصرف الآخر واقعاً، فلا إشكال في جواز تصرفه فيهما إذ ليس له علم إجمالي بحرمة التصرف في أحدهما، و كذا المال المشتري بهما لعدم العلم بالحرمة أيضاً. و ان لم نقل بذلك كما هو الصحيح، لعدم الدليل على ان الملكية الظاهرية لأحد موضوع لجواز التصرف لغيره واقعاً، فنلتزم بعدم جواز التصرف في كلا المالين، للعلم الإجمالي بحرمة التصرف في أحدهما، و كذا فيما اشترى بهما عملا بالقاعدة مع عدم ورود دليل خاص يدل على الجواز من آية أو رواية. [1]

 ولكن به ايشان بايد گفت:

 اولا : هر چند دليل نداريم اما سيره بر جواز چنين تصرفي استوار است به اينكه اگر ذو اليد در مالي تصرف نمود اين عمل مجوز براي تصرف ديگران است.

 ثانيا: اگر فرض كرديم چنين قاعده اي نباشد، علم اجمالي را چه ميكنيد؟ و چه پاسخي براي جواز تصرف داريد؟

 به هر حال فرمايش ايشان اين است كه تصرف در اين شيء، جايز نيست.

 فرع ششم:

 در علم اجمالي در موارد شبه محصوره، كه اجتناب از همه اطراف آن لازم است، برخي قائل به جواز تصرف شده اند! كه معناي آن تجويز شارع در مخالفت با قطع است.

 جواب: درعلم اجمالي بحث معروفي است : كه هل يجب الموافقة القطعية؟ او يحرم المخالفة القطعية؟ كه در صورت اول تصرف بعضي اطراف جايز نيست چرا كه ديگر، موافقت قطعيه نميشود! و در صورت دوم كه ارتكاب همه حرام است، ارتكاب بعضي جايز است.

 پس اگر كسي در بحث شبهه محصوره، تصرف را اجازه داد، ديدگاه او در مساله تنجيزِ علم اجمالي، حرمت مخالفت قطعيه است. بنابراين، اين فرع به مانند فروع ديگر، دليل بر تجويز شارع درمخالفت با قطع نمي باشد.

 الكلام في العلم الاجمالي

 علم اجمالي در دو مقام بحث ميشود:

 يك: در تحقق و اصل تكليف، به اينكه علم سبب ميشود براي تكليف كه من مكلف به حكمي از احكام ميشوم. همانگونه كه در ظهر جمعه علم اجمالي به وجوب نماز جمعه يا ظهر دارد در مقابل علم تفصيلي به وجوب نماز ظهر فقط.

 دو: علم اجمالي به امتثال در مقابل علم تفصيلي ، به اينكه در مقام امتثال، گاهي علم تفصيلي پيدا ميشود مثلا درنماز به سمت قبله در صورت ترديد در جهت آن ، در مقام امتثال به تمام جهاتي كه مردد است براي قبله، نماز بخواند.