< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : تنبیهات مطلق و مقید
 
 تنبیه اول (قدر متیقن)
 عرض کردیم به نظر ما وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاق نیست به پیروی از سیدنا الأستاد (قده) [1] و محقق نائینی (قده) [2]
 اما صاحب کفایه (قده) آن را مانع از اطلاق می‌داند و لذا عدمش را مقدمه سوم از مقدمات حکمت قرار داده است.
 عبارت ایشان در این باره چنین است:
 «ثالثها: انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب ولو کان المتیقن بملاحظة الخارج عن ذلک المقام [ای مقام التخاطب] فی البین فانه [ای المتیقن الخارجی] غیرمؤثر فی رفع الإخلال بالغرض لو کان بصدد البیان کما هو الفرض [ای کون المتکلم فی مقام البیان کما هو المفروض فی المقدمه الأولی من مقدمات الحکمه] فانه فیما تحققت [ای مقدمات الحکمه] لو لم یرد المتکلم الشیاع لأخل بغرضه حیث انه لم یبیّنه مع انه بصدده [ای بیان الغرض] و بدونها [ای مقدمات الحکمه] لایکاد یکون هناک اخلال به حیث انه مع انتفاء الأولی [ای المقدمة الاولی] لیس الا فی مقام الاهمال او الاجمال، و مع انتفاء الثانیه [ای المقدمه الثانیه] کان البیان بالقرینه و مع انتفاء الثالثه [ای المقدمه الثالثه] لا اخلال بالغرض لو کان المتیقن [یعنی المتیقن الخطابی لا الخارجی] تمام مراده فان الفرض انه بصدد بیان تمامه و قد بیّنه لا بصدد بیان انه تمامه [ای بالوصف العنوانی انه تمام المراد فانه یکون مخلاّ ببیانه] کی أخل ببیانه فانهم [اشاره الی انه لم یخل ببیان الوصف العنوانی لو نصب قرینة علی ذلک]» (کفایه الاصول، ص 247)
 محصّل گفتار مرحوم آخوند با عبارات اغلاق‌آمیز زائد بر مقدار معمول ایشان این است که قدر متیقن خارجی مانع از تمسک به اطلاق نیست و چنانچه غرض مولا اطلاق باشد موجب اخلال به غرض أو نخواهد بود مگر آنکه قرینه‌ای بر تقیید نصب کند و أما قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است و چنانچه غرض متکلم انحصار در آن باشد می‌توان به آن اکتفا کند و نیازی به تقیید اضافی نیست و خود قدر متیقن در مقام تخاطب غرض یعنی مانعیت از اطلاق را تأمین می‌کند و لذا عدم آن را مقدمه سوم از مقدمات حکمت قرار داده است تا بتوان نتیجه مقدمات حکمت را اطلاق دانست.
 خلاصه آنکه قدر متیقن خطابی در تقیید اطلاق کافی است و غرض متکلم را چنانچه خاص باشد تأمین می‌کند و این مقدار از بیان کافی است مگر آنکه متکلم در مقام بیان زائدی باشد و آن اینکه تمام غرض من همین قدر متیقن خطابی است که در این صورت اخلال به غرض نموده زیرا قدر متیقن خطابی دلالت بر ان ندارد. و با چنین جمله‌ای عبارت را تمام می‌فرماید: «الثالثه لا اخلال بالغرض لو کان المتیقن تمام مراده فان الغرض انه بصدد بیان تمامه و قد بینه، لابصدد بیان انه تمامه کی أخل ببیانه فافهم».
 
 تنبیه دوم (انصراف)
 
 انصراف به دو گونه مطرح است:
 1- انصراف بدوی
 2- انصراف مستقر
 
 أما انصراف بدوی آن است که ابتداءً به نظر برسد که متکلم قصد تفهیم خصوص آن را داشته ولی با تأمل زائل شود. از جمله موارد آن، غلبه وجود است از باب مثال چنانچه متکلم آب طلب کند و بگوید (اسقنی الماء) و فرض کنیم اکثراً در شهر از (آب لوله) استفاده می‌شود و آب چاه یا چشمه کمتر بدست می‌آید حتماً در این‌گونه موارد اطلاق بر جای خود باقی است و انصراف بدوی است و با تأمل زائل خواهد شد و امتثال با آب چاه و چشمه نیز محقق می‌شود.
 و أما انصراف مستقر به جای خود باقی خواهد ماند و مانع از اطلاق خواهد بود و آن در دو مورد تحقق دارد:
 مورد اول: تشکیک در ماهیت عرفا
 یعنی تشکیک به نظر عرف، نه به اصطلاح فلسفی زیرا در فلسفه مقرر شده که تشکیک در ماهیت به معنای جنس و فصل و نوع معقول نیست و اطلاق کلی به آنها به طور متواطی است، نه مشکک، مثلاً همه افراد انسان در انسانیت یکسان‌اند و فرقی در صدق (عنوان نوع) به آنها وجود ندارد البته تشکیک در عرضیات یعنی عرض عام و خاص ثابت است مانند الوان، مثلاً بیضاء و ابیض و سوداء و اسود، عالم و اعلم و امثال آن.
 خلاصه: میزان در فقه نظر عرف است نه فلسفه. مثلاً عرف عام صدق (حیوان) را بر انسان منع می‌کند، و لذا اطلاق حیوان بر افراد موجب هتک و ناراحتی فرد خواهد شد.
 بر اساس این تشکیک فقها روایاتی که دلالت می‌کند بر عدم جواز صلاة در اجزاء حیوان غیر مأکول اللحم یعنی حرام‌گوشت را از انسان منصرف می‌دانند و حال آنکه حرام بودن گوشت انسان از اظهر مصادیق حیوان حرام‌گوشت است ولی در حکم فقهی و لزوم اجتناب از آن از انسان منصرف است.
 به تعبیر دیگر، علو مرتبه فردی از افراد مطلق احیاناً سبب انصراف مطلق از آن خواهد شد کانصراف الحیوان عن الانسان فی الاجتناب عن اجزائه.
 و لذا فتوا بر این است که اگر مو یا گیسوان انسانی بر انسان دیگر در حالت نماز بوده باشد نماز صحیح است، این بود تمام گفتار در انصراف مطلق از فرد به سبب تشکیک در فرد ماهیّت.
 
 مورد دوم: تشکیک در صدق لفظ بر مورد انصراف وضعا
 یعنی سعه و ضیق مفهوم لفظ لغةً مورد تشکیک قرار گیرد که آیا شامل این فرد می‌باشد یا نه. مانند لفظ (ماء) که بر حسب نقل- شیخ أعظم انصاری (قده) در بحث طهارت فرموده که احیانا ممکن است در بعض مصادیق (ماء) شک کنیم که آیا لفظ (ماء) صدق می‌کند یا نه. مانند (ماء الزجاج و ماء الکبریت) که نوعی آبهای معدنی است که گویا مواد خاصی در آن وجود دارد که مورد استفاده علاجی قرار می‌گیرد.
 بنابراین استفاده از آبهای یادشده در وضو و غسل ممنوع خواهد بود به سبب شک در صدق (ماء) بر آبهای یادشده. البته برخی از آبها قطعاً خارج است مانند آب انار و آب پرتقال و امثال آن.
 هذا تمام الکلام در موجبات انصراف و مجموعاً سه قسم بیان شد:
 1- انصراف بدوی
 2- انصراف و تشکیک در ماهیت عرفا.
 3- انصراف و تشکیک در صدق لغوی.


[1] - محاضرات، ج 5، ص370؛ مصباح الاصول، ج 2- 3، ص 600.
[2] - اجود التقریرات، ج 2، ص 432.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo