< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : دوران بین نسخ و تخصیص
 صورت پنجم و ششم
 دو صورت دیگر دوران بین نسخ و تخصیص این است که خاص مقدم بر عام شود با این فرق که در یک قسم وقت عمل رسیده و در یک قسم وقت عمل نرسیده است.
 در صورت پنجم (که قبل از حضور وقت عمل است) باید قائل به تخصیص شد؛ زیرا در نسخ باید وقت عمل رسیده باشد و قبل از وقت عمل، نسخی نیست.
 تمام کلام در صورت ششم است:
 اگر مولا بگوید صلّ خلف امام عادل و سپس بگوید: صلّ خلف کل مؤمن در اینجا امر دائر است بین اینکه خاص مقدم، عام متأخر را تخصیص بزند که معنایش این است: صل خلف کل مؤمن عادل و بین اینکه عام متأخر، خاص مقدم را نسخ کند که نتیجه اش عدم اعتبار عدالت است.
 فرمایش مرحوم آخوند ره
 صاحب کفایه می فرماید: تخصیص مقدم است؛ زیرا از طرفی «ما من عام الا و قد خصّ» و از طرف دیگر نسخ در اسلام بسیار نادر است نتیجه این دو مطلب این است که باید قائل به تخصیص شویم.
 عبارت ایشان چنین است:
 و إن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام يحتمل أن يكون العام ناسخا له و إن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام إلا و قد خص مع قلة النسخ في الأحكام جدا و بذلك يصير ظهور الخاص في الدوام و لو كان بالإطلاق أقوى من ظهور العام و لو كان بالوضع كما لا يخفى‌.( کفايةالأصول، صفحه 238)
 فرمایش محقق نائینی ره
 باید قائل به نسخ شد؛ زیرا وقتی مولا به شیئی حکم می کند، حدوث حکم را بیان می کند و اما دوام حکم را از دلیل دیگر می فهمیم که دلیل آن دو چیز می تواند باشد:
  1. استصحاب
  2. روایت معروف حلال محمد صلّی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامة الخ
 و هیچ کدام از این دو دلیل نمی تواند بقاء را ثابت کند؛ زیرا:
 استصحاب، اصل عملی است و الاصل دلیل حیث لا دلیل یعنی اصول عملیه جایی که اصول لفظیه باشد جاری نمی شود و در اینجا چون اصل لفظی عموم می باشد لذا دلیل اجتهادی اصالة العموم مقدم و حاکم بر اصل عملی خواهد بود.
 و اما دلیل دوم به صورت کلی می گوید کل شریعت باقی است و منافاتی با نسخ در برخی موارد ندارد.
 نقد و اشکال آیت الله خوئی
 اگر مولا بگوید: «لا تشرب الخمر» از لا حدوث را می فهمیم ولی از شرب و خمر بقاء را می فهمیم.
 هر حکمی، موضوع و متعلقی دارد، حکم، حدوث را درست می کند ولی موضوع و متعلق آن، استمرار و بقاء را درست می کند و ما باید مجموع را در نظر بگیریم.
 بیان مطلب
 «شرب» در مثال، افراد طولی و عرضی دارد و چون شرب در همه افراد عرضی و طولی آن منهی عنه قرار گرفته است پس حرمت استمرار پیدا می کند. و لذا جمع بین حکم و موضوع و متعلق، بقاء و استمرار را ثابت می کند.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo