< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : دوران بین نسخ و تخصیص
 
 موارد وقوع نسخ
 سيدنا الاستاد ره در البيان فصلي جداگانه در مورد نسخ دارد كه 36 مورد كه ادعاي نسخ در قرآن شده را مطرح كرده و سپس رد مي كند و فقط نسخ در آيه نجوا را مي پذيرد.
 بررسي حكم تغيير قبله
 احكام شرعي و غير شرعي گاه به عنوان ثانوي جعل مي شوند در مقابل احكامي كه به عنوان اولي واجب مي شود. مثلاً صلاة عنوان اولي است ولي نذر و حج عنوان ثانوي است.
 در عناوین ثانوی، حکم دائر مدار عنوان است یعنی تا وقتی که عنوان ثانوی باشد حکم هم هست؛ مثلاً كسي كه سردرد دارد این سردردش عنوان ثانوي براي قرص خوردن است ولي اگر این عنوان ثانوي از بين رفت ديگر قرص خوردن معنا ندارد.
 حال مي گویيم نماز خواندن به سمت بيت المقدس به عنوان ثانوی و براي امتحان برخي از مسلمان ها بوده است و از لحن خود آيه هم اين را متوجه مي شويم:
 وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتي‌ كُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى‌ عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذينَ هَدَى اللَّهُ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضيعَ إيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ بقره : 143 عنوان علم و امتحان عنوان ثانوي است و وقتي این عنوان، رفع شد حكم آن هم برداشته شد پس در اينجا نسخ اتفاق نيفتاده است بلكه رفع حكم به جهت ارتفاع عنوان ثانوی می باشد.
 پس در آيه قبله، نسخ صورت نگرفته است.
 
 دوران بين نسخ و تخصيص
 پنج صورت در اينجا مطرح شده است كه بايد حكم هر يك را بررسي كنيم:
  1. عام و خاص مقارن
  2. خاص متأخر از عام قبل از حضور وقت عمل
  3. خاص متأخر از عام بعد از حضور وقت عمل
  4. عام متأخر از خاص قبل از حضور وقت عمل
  5. عام متأخر از خاص بعد از حضور وقت عمل
 
 صورت اول (عام و خاص مقارن)
 قطعاً در اينجا تخصيص مقدم است و مجالي براي نسخ نيست؛ چون از اول، ارتفاع صورت می گیرد و چیزی نیست که به نسخ مرتفع شود.
 
 صورت دوم (خاص متأخر از عام قبل از حضور وقت عمل)
 مثال: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ جمعه : 9»؛ در اينجا عام عبارت است از «فاسعوا الي ذكر الله» زیرا اعم از اين است كه امام حاضر باشد يا نه و اين حكم براي جمعه است؛ حال، قبل از وقت عمل (يعني روز پنج شنبه) مولا مي گويد: «يشترط في انعقاد صلاة الجمعه حضور الامام» در اينجا دوران بين تخصيص و نسخ است.
 حق آن است كه نسخ در اينجا معنا ندارد زيرا نسخ در جائی است که حکمی ثابت شود و بعد با نسخ برداشته شود اما در اینجا چون وقت عمل به حکم نرسيده است فعليت پيدا نمی کند و حكم قبل از فعليت، وجود ندارد تا نسخ شود.
 فرمايش محقق نائيني ره
 اگر قضايا به نحو قضاياي خارجیه باشد فعليت حكم براي نسخ شرط است ولي در قضاياي حقيقيه فعليت حكم براي نسخ شرط نيست بلكه صرف انشاء حكم كافي است زيرا موضوع در قضاياي حقيقيه مقدّر الوجود و مفروض الوجود است. و لذا عدم فعليت آن مانع براي نسخ نيست.
 عبارت ایشان چنین است:
 و لكن التحقيق ان ما ذكروه في المقام انما نشأ من عدم تمييز أحكام القضايا الخارجية من أحكام القضايا الحقيقية و ذلك لأن الحكم المجعول لو كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الخارجية لصح ما ذكروه و اما إذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجودها كما هو الواقع في أحكام الشريعة المقدسة فلا مانع من نسخها بعد جعلها و لو كان ذلك بعد زمان قليل كيوم واحد أو أقل لأنه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في العالم أصلا [2] إذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود.( أجودالتقريرات، ج1، ص507)
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo