< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : تخصیص عام به مفهوم موافق و مخالف
 
 سخن در اقوال در مسئله تخصیص عام به مفهوم بود. چهار قول را تاکنون بیان کردیم.
 
 قول پنجم (سخن محقق نائینی)
 مفهوم بر دو قسم تقسیم می شود: 1. مفهوم موافق 2. مفهوم مخالف
 مفهوم موافق نیز گاه بالاولویة است و گاه بالمساوات.
 مثال مفهوم بالاولویة: «فلا تقل لهما أف» که این آیه به مفهوم اولویت دلالت بر حرمت ضرب و ایذاء پدر و مادر دارد.
 محقق نائینی قدس سره می‌فرماید: مدلول این کلام از مفهوم خارج است و در حقیقت باید آن را داخل در مدالیل لفظی عرفی دانست نه از باب مفهوم که امری است عقلی.
 
 اما دلالت به مساوات، خود نیز بر دو قسم است:
 گاه این دلالت به صورت واسطه در عروض است و گاه به صورت واسطه در ثبوت است.
 مثال واسطه در عروض:
 اگر مولا بفرماید:«لا تشرب الخمر فانه مسکر» معنایش این است که ملاک و مناط حکم، اسکار است که گاه مصداق آن خمر است و لذا فرموده: لا تشرب الخمر، و گاه مصداق چیز دیگری است که مسکر است و لذا در هر جا این اسکار وجود داشته باشد به حکم این علت منصوصه، حکم حرمت هم می‌آید.
 مثال واسطه در ثبوت:
 اما اگر مولا بفرماید:«لا تشرب الخمر لاسکاره» در این جا معنایش این خواهد بود که آن چه دخالت در حرمت خمر دارد، اسکار خاص در خمر است، اما اسکارهای دیگر دخالتی در حرمت ندارد و نمی‌توان با وجود آن‌ها حکم به حرمت کرد.
 
 نقد سید الاستاد بر کلام محقق نائینی
 سیدنا الاستاد در نقد فرمایش مرحوم نائینی می‌فرماید:
 واسطه در عروض و واسطه در ثبوت، هر دو دلالت بر حرمت هر مسکری دارند و شاهد آن هم، این روایت است که می فرماید:(إن الله لم یحرم الخمر لإسمه و إنما حرّمه لاسکاره) که عرف از این حدیث، حرمت هر مسکری را می‌فهمد و اسکار در خمر، در حکم به حرمت خصوصیتی ندارد.
 خلاصه آن که بین این دو تعبیر در کلام مرحوم نائینی، تفاوتی وجود ندارد و لذا تفصیل ایشان بلاوجه است.(ر.ک: أجود التقریرات، ج2، ص380-381، پاورقی).
 عبارت ایشان چنین است:
 ضرورة انه لا يشك أهل العرف في ان المستفاد من قوله عليه السلام ان اللَّه لم يحرم الخمر لاسمه و انما حرمه لإسكاره انما هي حرمة كل مسكر من دون دخل لقيام الإسكار بالخمر في الحكم بالحرمة أصلا هذا مع انه لو كان احتمال دخل خصوصية المورد في الحكم مانعاً من انعقاد ظهور الكلام في دوران الحكم مدار علته المذكورة فيه لجرى ذلك فيما إذا كان تعليل النهي عن شرب الخمر بكونه مسكرا إذ من المحتمل فيه أيضاً ان يكون في صدق المسكر على خصوص الخمر خصوصية تقتضي حرمته و لا تكون هذه الخصوصية موجودة في غيره و بالجملة لا نشك في ان ما يستفاد عند أهل العرف من قضية لا تشرب الخمر لأنه مسكر بعينه هو المستفاد من قضية لا تشرب الخمر لإسكاره فان كان المستفاد من الأولى ثبوت الحرمة لكل مسكر كما هو الظاهر كان المستفاد من الثانية هو ذلك و ان لم يكن المستفاد من الثانية عموم الحكم لكل مسكر لم يستفد عمومه لكل مسكر من القضية الأولى أيضاً و عليه فلا وجه لما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره من التفصيل و جعل العلة المذكورة في الكلام من قبيل الواسطة في العروض في أحد القسمين و من قبيل الواسطة في الثبوت في القسم الاخر.(أجودالتقريرات، ج 2، ص380، پاورقی)
 
 نقد کلام سیدنا الاستاد
 به نظر ما، مناقشه استاد، مناقشه‌ای لفظی است. و اگر چه روایت بیان واسطه در عروض دارد و حرمت خمر به خاطر اسکار خاص در او نیست ولکن کلام محقق نائینی قدس سره بحث از مقام ثبوت است و این که ممکن است به دو صورت مطلب را بیان نمود بنابراین هر دو شکل از تعبیر امکان دارد و نمی‌توان این سخن استاد را ایراد بر مرحوم نائینی دانست. [1]
 و اما مفهوم مخالف
 مفهوم مخالف نیز به دو شکل تصور می‌شود:
 1. گاه نسبت بین عام و مفهوم، نسبت حجت به لاحجت است و مفهوم حاکم بر منطوق عام است مانند: مفهوم آیه نبا که حجیت خبر واحد است و این مفهوم، حاکم بر ادله حرمت عمل به ظن خواهد بود و لذا مفهوم بلااشکال مقدم می‌شود چرا که ادله حرمت عمل به ظن می‌گوید:(الظن لیس بحجۀ) ولی از طرف دیگر مفهوم آیه نبأ می‌گوید:«خبر العادل حجّۀ» این مفهوم بیانگر آن است که خبر عادل علم است و اصابه به جهالت نیست و لذا جهلی را که در مطلق ظن است، برمی‌دارد، اما اگر بخواهیم عام را مقدم بر مفهوم کنیم در واقع جهل، رافع علم می‌شود که مسلتزم دور خواهد بود.
 2. گاه نسبت بین مفهوم و عام، تقابل و تباین است.
 مثال: روایات متعددی داریم که «إذا بلغ الماء قدرکر لاینجسه شیئ» که مفهوم این کلام، آن است که «إذا لم یبلغ الماء‌ قدر کرّ، فیتنجس بالملاقاۀ».
 بنابراین مفهوم این کلام، دلالت بر نجاست ماء‌ قلیل دارد اعم از آن که ماء بئر باشد یا غیر آن.
 از طرف دیگر روایتی داریم که می‌فرماید: ماء بئر پاک است و در مقام تعلیل می‌فرماید:‌ «لأن له مادة».
 این دلیل هم مطلق ماء بئر را أعم از کثیر و قلیل، شامل می‌شود و حکم به طهارت آن می‌کند.
 نتیجه آن که:‌
 بین این دو دسته، عام و خاص من وجه خواهد بود و لذا باید به طریقی میان این دو دسته از روایات جمع نمود:‌
 جمع بین این دو دسته، به آن است که ادله ماء بئر را مقدم کنیم و لذا ادله نجاست ماء‌ قلیل تخصیص به غیر ماء بئر می‌خورد؛ ‌به این طریق می‌توان به هر دو دسته از روایات عمل نمود اما اگر قائل به تقدیم ادله ماء قلیل شویم، موضوع ادله ماء بئر از بین خواهد رفت و ذکر آن در روایات، لغو خواهد شد.


[1] . حضرت استاد دام ظلّه حکم صور مفهوم موافق را بیان نفرمودند، برای اطلاع از حکم این صور: ر.ک: أجود التقریرات، ج2، ص382-383.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo