< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : تخصیص عام به مفهوم موافق و مخالف
 
 بحث در تخصیص عام به مفهوم بود. در این بحث اقوال مختلفی وجود دارد:
 قول اول
 قول اول چنان چه گذشت آن بود که نسبت میان عام و جمله ذات مفهوم، نسبت عام و خاص و قرینه و ذوالقرینه است و لذا قرینه مقدم و تخصیص امری قهری خواهد بود.
 قول دوم (فرمایش صاحب کفایه)
 ایشان ابتداءً ارتباط بین عام و جمله دارای مفهوم را بیان می‌کند که گاه این دو در یک کلام بیان می‌گردد و گاه در دو کلام ولکن بگونه‌ای که هر یک از آن دو ، قرینه متصله بر تصرف در دیگری باشد.
 در این جا امر دائر بین تخصیص عام و عدم تخصیص خواهد شد؛ زیرا یا باید عام را تخصیص به مفهوم بزنیم و یا مفهوم را الغا کنیم و عام به عمومیت خود باقی بماند.
 سپس ایشان، سه حالت مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌فرماید:
 الف) گاه دلالت هر دو بالوضع است؛
 ب) گاه هر دو بالاطلاق دلالت دارند؛
 در این دو حالت اگر هر دو دلیل مساوی باشند و یکی از دیگری اظهر نباشد، چون در صورت اول ظهور وضعی یک دلیل با ظهور وضعی دیگر مزاحمت دارد و در صورت دوم به خاطر مزاحمت مقدمات حکمت در هیچ یک از دو دلیل تمام نیست، به همین جهت در هر دو صورت فوق، هر دو دلیل از دلالت سقوط می‌کنند و باید رجوع به اصول عملیه نمود.
 ج) گاهی دلالت یکی از دو دلیل، بالوضع و دیگری بالاطلاق است که در این جا هم دال بالوضع مقدم خواهد شد زیرا دلالت بالاطلاق منوط بر عدم البیان است و دلیل دیگر بیان محسوب می‌گردد.
 البته مرحوم صاحب کفایه صورت سوم را در کلمات خود بیان نکرده‌اند ولکن این صورت هم در این جا تصور می‌شود که بیان آن گذشت.
 اما اگر دو دلیل در دو کلام باشند ولکن نه بگونه ای که یکی قرینه متصله بر تصرف در دیگری باشد، در این صورت هم اگر در بین دو دلیل، أظهری وجود داشت مقدم می شود و در غیر این صورت، کلام مجمل می‌گردد.
 قول سوم
 قول سوم تقدیم عام بر مفهوم است.
 دلیل قائلین به این قول آن است که چون دلالت عام بر معنا، ذاتی و اصلی است ولکن دلالت مفهوم دلالتی تبعی است، بنابراین باید دلالت ذاتی را مقدم بر تبعی کرد و لذا عام را بر مفهوم مقدم می‌کنیم.
 نقد
 اولاً: استدلال قائلین به این قول، شبیه به استحسان است و نمی‌توان آن را پذیرفت.
 ثانیاً: بر فرض قبول، طرف معارضه در ما نحن فیه، مفهوم نیست بلکه مفهوم نیز زائیده خصوصیت در منطوق است که همان علیت تامه منحصره است و لذا در حقیقت تعارض بین منطوقین است و دلالت دو منطوق، اصلی است. بنابراین وجهی بر تقدیم عام وجود ندارد.
 قول چهارم
 قول دیگر در مقام، به عکس قول سابق، تقدیم مفهوم بر عام است.
 استدلال این قول آن است که دلالت مفهوم، دلالتی است عقلی ولی دلالت عام لفظی است و دلالت عقلی مقدم بر دلالت لفظی وضعی است.
 نقد
 همان طور که در نقد دلیل قول سوم عرض کردیم، دلالت مفهوم راجع به منطوق است و تعارض بین دو منطوق است و هر دو دلالتشان لفظی وضعی است، بنابراین تقدیم یکی بر دیگری بلاوجه خواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo