< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : تعقب عام به ضمیر
 
 فرمايش محقق نائيني ره در وجه دوم
 مرحوم نائيني در سه وجه دفع دخل مي كند از شبهات مربوط به اصالت عموم؛
 شبهه دوم اين است كه اگر عموم را بپذيريم، خلاف ظاهر در ضمير پيش مي آيد؛ زيرا در ضمير بايد قائل به استخدام شد و حال آنکه اصل عدم استخدام است.
 دليل عدم جریان اصل عدم استخدام
 اصل عدم استخدام قابل قبول است ولي در ما نحن فيه مصداقي ندارد؛ زیرا این اصل، یک قاعده لغوی است و باید تنها در مورد خودش عمل شود. مورد و محل اجراي آن، شك در مراد است نه شك در كيفيت اراده و در ما نحن فيه مراد متكلم در ضمير روشن است (زیرا مراد از ضمیر بعولتهن قطعاً خصوص رجعیات است) ولي در كيفيت اراده آن كه حقيقي است يا مجازي شك شده است مثل رأيت اسداً و اعطيته درهماً كه قطعاً مراد از ضمير، رجل شجاع است ولي اينكه ضمير به نحو حقيقت است يا مجاز، مشكوك است؛ اگر مراد از اسد نيز رجل شجاع باشد حقیقت است اما اگر مراد، حیوان مفترس باشد مجاز و استخدام خواهد بود، در اینجا اصل عدم استخدام جاری نمی شود.
 اشكال
 سیدنا الاستاد ره می فرماید: قاعده در اصل عدم استخدام همین است و لکن سياق، اقتضا مي كند ضمير و مرجع آن مطابقت داشته باشد و از آنجا که ضمير در ما نحن فیه ظهور در خصوص رجعيات دارد لذا بايد مراد از مرجع ضمير (عام) نيز خاص باشد و در نتیجه عمومیتی برای عام باقی نمی ماند فأین اصالة العموم.
 عبارت ایشان چنین است:
 لا يذهب عليك ان تخصيص العام و ان لم يستلزم كونه مجازاً الا ان ظاهر الكلام هو اتحاد المراد من الضمير و ما يرجع إليه فإرادة جميع الافراد من العام و إرادة بعضها من الضمير الراجع إليه خلاف الظاهر و هذا هو المراد من أصالة عدم الاستخدام أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 493
 
 وجه سوم
 همان طور كه صدر آيه عموميت دارد، ضمير نيز ظهور در عموم دارد و اگر گفته شود كه اين مخالف مسلّمات فقهي است مي گوئيم بحث ما در لفظ و نسق الفاظ است و الّا از خارج قرينه داريم كه بائنات خارج هستند.
 لذا اصالة العموم در صدر آيه معارضي ندارد فأین الاستخدام.
 اشكال
 تطابق ضمير با مرجع ضمير اقتضا دارد كه مراد از صدر، خاص باشد.
 نكته
 در عبارت محقق نائيني ره نكته اي آمده است كه دقيق است و احتياج به بررسي دارد:
 ایشان می فرماید: در «بعولتهن احقِّ بردهنّ» دو ضمیر است؛ مراد از ضمیر اول، تمام مطلّقات است اعم از رجعیات و بائنات اما در ضمیر دوم مراد، خصوص رجعیات است. خود عقد الحمل یعنی احقیّت رد، قرینه است و دلالت دارد بر اینکه ضمیر دوم به خصوص رجعیات بر می گردد.
 اشکال
 سیدنا الاستاد ره در تعلیقه اجود می فرماید: نمی توان گفت عقد الحمل مذکور در آیه دلالت بر اختصاص حکم به رجعیات می کند بلکه همانطور که ضمیر اول، مطلق است ضمیر دوم هم مطلق است هر دو ضمیر هستند و تفصیل بین آنها درست نیست.
 عبارت ایشان از این قرار است:
 ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره من كون الضمير في الآية المباركة مستعملا في العموم و ان كان صحيحاً لا ينبغي الريب فيه لأن قيام دليل خارجي على ان بعض أقسام المطلقات لا يجوز الرجوع في طلاقهن لا يكشف عن استعمال الضمير في خصوص قسم خاص من المطلقات أعني به الرجعيات كما حققنا الحال في ذلك عند البحث عن عدم استلزام التخصيص لكون العام مجازاً الا ان ما أفاده قدس سره من كون الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل المذكور في الآية المباركة أعني به قوله تعالى أحق بردهن الدال على كون الزوج أحق برد زوجته غير صحيح و ذلك لوضوح ان المستفاد من الآية المباركة هو ثبوت الحكم المذكور فيها لجميع المطلقات و عدم اختصاصه بقسم خاص منها فليس في الآية المباركة ما يدل على عدم ثبوت هذا الحكم لبعض المطلقات و انما ثبت ذلك بدليل خارجي و لأجل ذلك كان حاله حال المخصص المنفصل في انه لا يستلزم ان يكون اللفظ مستعملا في خصوص ما ثبت له الحكم واقعا. أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 495
 
 و لکن ممکن است بگوییم مراد محقق نائینی ره از عقد الحمل، قرینه خارجیه می باشد نه محمول (یعنی احق بردهن).

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo