موضوع بحث : تعقب عام به ضمیر

 

 مثال معروف بحث، آیه «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‌ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن‌...» می باشد.

 در اینجا اقوالی مطرح شده است: قول اول دیدگاه صاحب کفایه است که قائل به تعارض دو اصل عموم و عدم استخدام می باشد.

 و اما قول دوم دیدگاه محقق نائینی ره است:

 

 فرمايش محقق نائيني ره

 ايشان اصالة العموم را مي پذيرد و دلیلشان بر آن، ظاهر آيه است زيرا كلمه «المطلقات» عام است و تحفّظ بر عموم علي القاعده است، البته ممكن است تخصيصاتي داشته باشد ولي اين تخصيصات از لفظ نيست، بلكه از خارج لفظ مي باشد.

 ایشان در استدلال بر اصل عموم، وجوهی که می تواند دلیل بر عدم جریان اصل عموم شود را ذکر کرده و نقد می کند.

 

 وجه اول

 اولین وجه در عدم جریان اصل عموم، تخصیص است؛ زیرا در ذیل آیه می فرماید «و بعولتهن احق بردهن» مراد از ضمیر در این جمله، خاص است و لذا نسبت ضمیر به مرجعش عام و خاص می باشد و در این موارد قاعدةً عام به خاص تخصیص می خورد.

 سعی و کوشش محقق نائینی ره این است که این اثر گذاری خاص در عام را بشکند و بر عموم عام تحفظ کند به این صورت:

 ايشان مي گويد در تخصيص دو مسلك است:

  محقق نائيني ره اشكال تخصيص عام را به اين گونه حل مي كند كه ما عام را پس از تخصيص مجاز نمي دانيم.

 عبارت ایشان چنین است:

  و التحقيق ان يقال بجريان أصالة العموم و عدم جريان أصالة عدم الاستخدام من وجوه (الأول) ان لزوم الاستخدام في ناحية الضمير كأن يراد بالمطلقات في الآية المباركة معناها العام و بالضمير الراجع إليها خصوص الرجعيات منها انما يبتنى على ان يكون العام المخصص مجازا لأنه على ذلك يكون للعام معنيان أحدهما معنى حقيقي و هو جميع ما يصلح ان ينطبق عليه مدخول أداة العموم و ثانيهما معنى مجازي و هو الباقي من افراده بعد تخصيصه فإذا أريد بالعامّ معناه الحقيقي و بالضمير الراجع إليه معناه المجازي لزم الاستخدام و اما إذا قلنا بان تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازا كما هو الصحيح‌ فلا يكون للعام الا معنى واحد حقيقي و ليس له معنى آخر حقيقي أو مجازي ليراد بالضمير الراجع إليه معنى مغاير لما أريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام‌. أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 492

 

 اشكال سیدنا الاستاد ره

  فرمایش محقق نائینی ره از این جهت که فرموده ، قابل قبول است لکن امر دیگری است که باعث مي شود عام از عموميت بيفتد و آن وحدت سیاق ضمیر با مرجع آن است ؛ اگر چنانچه ضمیر، خاص بود باید مرجع ضمیر هم خاص باشد و اگر عام بود باید مرجع ضمیر هم عام باشد؛

  در ما نحن فیه چون ضمير، حامل رجعيات است پس مرجع آن نيز مطلقات رجعي است نه عام. و مراد از اصالت عدم استخدام همين است يعني اصل، مطابقت بين ضمير و مرجع آن است.

  عبارت ایشان چنین است:

 لا يذهب عليك ان تخصيص العام و ان لم يستلزم كونه مجازاً الا ان ظاهر الكلام هو اتحاد المراد من الضمير و ما يرجع إليه فإرادة جميع الافراد من العام و إرادة بعضها من الضمير الراجع إليه خلاف الظاهر و هذا هو المراد من أصالة عدم الاستخدام أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 493

 

 وجه دوم

 اگر عام به عموم خود باقي باشد و ضمير بخواهد به برخي از افراد آن برگردد استخدام لازم مي آيد كه اصل، عدم استخدام است.

 اشکال

 ظواهر الفاظ در جايي حجت است كه مراد آن الفاظ را ندانيم در اين صورت حمل بر ظهور و معناي حقيقي مي شود؛ ولي اگر مراد متكلم روشن باشد؛ ولي كيفيت اراده معلوم نباشد، در اينجا از اصول نمي توان استفاده كرد.

 در ما نحن فيه مراد از ضمير روشن است كه رجعيات است ولي كيفيت آن كه به نحو حقيقت يا مجاز است روشن نمي باشد و لذا اصل عدم استخدام جاري نيست و اصالة العموم به حال خود باقي است.