< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : فحص از مخصّص
 
 بحث در فحص از مخصّص بود؛ مطالبي در اين زمينه عرض شد. مناسب است در اين مقام به كلمات صاحب كفايه قدس سره مراجعه اي داشته باشيم:
 مرحوم آخوند قدس سره در اين باب، چند نكته را بيان مي كند:
 «نكته اول»
 اولين بحثي كه در اين جا وارد شده، اين است كه آيا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جايز است يا خير؟
 در برخي از حواشي كفايه آمده است كه اولين كسي كه در اين جا، قائل به عدم جواز عمل به عام قبل از فحص، شده است، در سال 400 هـ.ق و ابو العباس بن سریح (متوفای اوائل سال 400) بوده است. شاگرد ایشان به نام ابوبکر صیرفی به استاد اشکال می کند که اگر این چنین باشد نباید تمسک به اصالة الحقیقه نیز قبل از فحص از قرینه مجاز جائز باشد. «منتهي الدرايه، ج3، ص568»
 «نكته دوم»
 مرحوم آخوند در جواب اين سؤال مي فرمايد: فيه خلاف، و البته عده اي نفي خلاف و بلكه ادعاي اجماع كرده اند. سپس محل خلاف در مسئله را بدين شكل مطرح مي كند:
 آيا اصالة العموم مطلقاً متبّع است يا بعد از فحص از مخصص و يأس از ظفر به آن.
 «نكته سوم»
 مرحوم آخوند موضوع و محل خلاف در مسئله را بگونه اي مطرح مي كند كه برخي از ادله اي كه ديگران براي وجوب فحص مطرح كرده اند را نفي مي كند مثل ظن شخصي و فعلي و ...
 «نكته چهارم»
 سپس مرحوم آخوند نظر خود را در اين مسئله بيان مي كند كه دليل فحص، معرضيت عام براي تخصيص است و اما در صورتي كه عام در معرض تخصيص نباشد مثل محاورات عرفي، عمل جايز است.
 «نكته پنجم»
 در صورت عدم فحص و با شك در حجيت عام، عام حجت نخواهد بود زيرا مشكوك الحجيّة مساوي با عدم الحجيّة است و اين شك و عدم الحجيّة تنها با فحص برداشته مي شود.
 
 مقدار فحص
 بحث ديگري كه در اين باب، مطرح شده است، اين است كه چه مقدار از فحص در اين باب لازم است؟
 برخي در اين جا، حصول يقين و قطع را ملاك دانسته اند ولكن اين مطلب موجب عسر و حرج خواهد شد.
 از طرفي ديگر، برخي حصول ظنّ را در اين باب معتبر دانسته اند ولكن اعتبار اين ظنّ معلوم نيست.
 ولذا از نظر ما حد وسط كه حصول اطمينان به عدم وجود مخصص است. در اين جا معتبر خواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo