< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

91/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : ادله وجوب فحص از مخصصات و امارات
 
 بررسی دلیل سوم
 محقق نائینی می فرماید: تمام موارد علم اجمالی، اقل و اکثر نیست؛ بلکه علم اجمالی گاه مقید به عدد است که در این صورت اقل و اکثر خواهد بود و انحلال رخ می دهد اما گاه طرف علم اجمالی و تحت امر، عنوان خاص است نه عدد، مثلاً علم دارم به وجود مخصصات و امارات در کتب معتبره شیعه مثل وسائل؛ این عنوان خاص، موجب لزوم احتیاط می شود بر خلاف قسم اول که در آن به برائت رجوع می شود.
 اشكال سيدنا الاستاد
 اين پاسخ خوب است ولي در جايي است كه خود عنوان در قسم دوم ( مثلاً عنوان مقيّدات و مخصّصات ما في الكتب ) امرش دائر بين اقل و اكثر نباشد؛ ولي اگر دائر بين اقل و اكثر باشد در اين صورت انحلال قطعي و قهری است. زيرا انحلال اين علم اجمالي در اختیار ما نيست.
 مثال براي مورد عدم انحلال
 از باب مثال، علم اجمالی داریم که یکی یا چند تا از ده ظرف، نجس است؛ علم دومی داریم به اینکه ظرف زید نجس است؛ همچنین علم سومی داریم به اینکه فلان ظرف خاص از این ده ظرف نجس است؛ در اینجا این علم سوم، علم اول را منحل می کند و لیکن نسبت به علم دوم اثری ندارد زیرا در علم دوم، عنوان ظرف زید که معین و خاص است مورد علم می باشد و لذا باید بجهت آن از کل ظرفها اجتناب شود
 پس اگر علم اجمالي داشته باشيم اگر مخصّص دائر بين اقلّ و اكثر باشد انحلال قطعي است الّا در يك مورد كه علم اجمالي به عنوان داشته باشيم و اقل و اکثر هم نباشد
 
 دلیل چهارم (مرحله دوم: فحص از امارات در مقابل اصول عمليه)
 وظيفه مولا و شارع از باب لطف اين است كه احكامي را برای هدایت بشر، جعل كند و در تحت اختيار مردم قرار دهد و وظيفه عباد اين است كه دنبال كنند كه مولا از آنها چه مي خواهد؛ در نتيجه عباد بايد فحص كنند از آنچه كه رضايت مولا در آن است و فحص به مقدار ميسور لازم است و اين حكم را عقل مي گويد.
 نقد سیدناالاستاد
 این دلیل، صحیح است اما چرا آن را فقط در فحص از امارات در مقابل اصول عملیه مطرح مي كنيد، بلكه در فحص از مخصّصات در مقابل عمومات نيز جاري است؛ چه اینکه مخصصات هم مبیّن مرادات مولا می باشند.
 نتیجه آنکه اين دليل عقلی، دليل خوبي براي فحص است و نیاز به دلیل دیگری نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo