موضوع بحث : تمسک به عام در موارد شک از جهت غیر تخصیص

 

 بررسي روايات

 رواياتي است كه دلالت مي كند صوم في السفر و احرام قبل الميقات با نذر صحيح است؛ این روایات، در کتب فقهی بررسی شده است و بلااشکال در فقه مسلم بوده و دلالتشان تمام و صحیح است؛ الا اینکه کلام در توجیه آنها طبق قواعد است؛ زیرا از طرفي قاعده كلي وجود دارد كه رجحان بايد براي منذور ثابت باشد.

 فرمایش آخوند خراساني ره

 صاحب كفايه سه وجه در توجیه این روايات بیان می کند؛ در دو وجهش سعی می کند رجحان در عمل را قبل از نذر اثبات کند و در یک وجه رجحان بعد از نذر.

 اگر گفته شود: نذر خودش عمل عبادي است ولي اطاعت و امتثال نذر، قربي نيست و لذا نمی توان گفت به جهت نذر احرام و صوم، در آنها رجحان پدید می آید.

 در پاسخ می گوئیم: نذر، یک عنوان ثانوي براي احرام و صوم درست مي كند که طبق آن، رجحان در عمل پیدا می شود نه اینکه خود نذر عبادیت و رجحان را به عمل منتقل کند؛ یعنی صحت نذر احرام و صوم كشف مي كند از عروض یک عنوان ثانوي راجح براي آنها و اين مطلب را قائل شديم براي اينكه اين روايات صحيح شود؛ چون در روایات آمده که باید متعلق نذر، رجحان داشته باشد و چون این رجحان از خود نذر نیست لذا باید قائل به یک عنوان ملازم بشویم.

 عبارت صاحب کفایه درباره این سه توجیه از این قرار است: «و أما صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه و كذا الإحرام قبل الميقات فإنما هو لدليل خاص كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر و قبل الميقات و إنما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر و إما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون (: الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت).

 لا يقال لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا لا يعتبر في سقوطه إلا الإتيان بالمنذور بأي داع كان.

 فإنه يقال عباديتهما إنما تكون لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل و إلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا و متقربا بهما منه تعالى فإنه و إن لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبله إلا أنه يتمكن منه بعده و لا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء و لو بسببه فتأمل جيدا. كفايةالأصول، صفحه 225»

 

 نكته

 اشكالي در تقريرات مطرح شده كه سرچشمه آن از مرحوم سيد ره در عروه است زيرا ايشان مي گويد احرام قبل از ميقات با نذر جايز مي شود و این به خاطر روایات است.

 اشكال محقق نائيني ره

 ايشان مي فرمايد لازمه مطلب مرحوم سید اين است كه بگوئيم همه حرام ها و امور غیر مشروع با نذر جايز مي شود و کانّه نذر محلّل حرام است.

 نقد سيدنا الاستاذ

 اين بحث، يك قاعده كلي نیست؛ بلكه به جهت روايات خاصه در احرام قبل از ميقات قائل به آن شديم، و در حرام ها به طور مطلق قائل به آن نيستيم زيرا ادله محرمات، اطلاق دارد و قبل از نذر و بعد از نذر را شامل مي شود و فقط در احرام قبل از ميقات تقیید خورده است.

 

 دوران بين تخصيص و تخصّص

 اگر يقين و علم داشته باشيم كه اكرام شخصی واجب نيست لکن شك كنيم كه این عدم وجوب اکرام از باب تخصیص عموم اکرم العلماء است؟ یعنی شخص، با اینکه عالم است اما از عموم اكرم العلماء خارج شده است يا از باب تخصص است؟ یعنی شخص، جاهل بوده و تخصّصاً از تحت دليل خارج می باشد، آيا مي توان در اين صورت به عموم اكرم العلماء تمسك كرد و بگوئيم عموم آن باقي است و لازمه عقلي آن اين است كه تخصيص نخورده و لذا اين فرد مشكوك جاهل است نه عالمي كه از تحت عموم خارج باشد؟

 به هر حال سؤال این است که لو دار الامر بین التخصیص و التخصص فأیهما أولی؟