موضوع بحث : استصحاب عدم ازلی

 

 نتیجه مباحث گذشته این شد که مقدمات محقق نائینی ره مطلوب و مدعای ایشان را اثبات نمی کند؛ زیرا مدعای ایشان این بود که مابقی تحت عام مقید به عدم نعتی شود در حالی که مقدماتی که فرمودند این مدعا را نتیجه نمی دهد بلکه اعم است از اینکه مابقی مقید به عدم نعتی شود یا عدم محمولی.

 

 فرمايش صاحب كفايه

 مرحوم آخوند ره قائل به استصحاب عدم ازلي است؛ برای توضیح فرمایش ایشان ابتدا در عبارت ايشان نظري مي افكنيم:

 «إيقاظ لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم العام و إن لم يجز التمسك به بلا كلام ضرورة أنه قلما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية فهي و إن كانت وجدت إما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين لأن المرأة التي لا يكون بينها و بين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين و الخارج عن تحته هي القرشية فتأمل تعرف. كفايةالأصول، صفحه 223.»

  ایشان ابتدا تحریر نزاع می کند؛ می فرماید آنچه را که بعد از تخصیص، تحت عام باقی می ماند عنوان خاصی ندارد یعنی العالم مثلا از جهات مختلفه آزاد است و قید ندارد؛ فقط یک عنوان از او خارج شده که عنوان فاسق باشد. لذا چون این چنین است می فرماید: احراز المشتبه بمکان من الامکان؛ یعنی با استصحاب عدم ازلی می توانیم به عام تمسک کنیم مگر موارد شاذ و نادری که عبارت است از مواردی که تعارض بین دو استصحاب به وجود می آید.

 بعد ایشان یک مثال فقهی می زند: عامی داریم مبنی بر اینکه کل مرأة تری الدم المخصوص الی خمسین سنة الا القرشیة فانها تری الدم الی ستین سنة ؛ حال در مرأة مشکوکه ما اصلی نداریم که قرشیت را اثبات کند و لکن یک اصلی داریم که با آن می توان مرأة مشکوکه را داخل در عام کرد و آن اصل عدم انتساب به قرشیت است این اصل معنایش این است که انها تری الدم الی خمسین سنة و این استصحاب عدم ازلی است.

 بعد می فرماید: فتأمل تعرف؛ شاید وجه تأمل این باشد که ممکن است توهم شود در اینجا اصل معارضه دارد؛ زیرا اصل عدم انتساب به قریش معارض است با اصل عدم انتساب به غیر قریش ؛ اما با تأمل روشن می شود که این توهم صحیح نیست زیرا اصل عدم، فقط در انتساب به قرشیت جاری می شود و اما نسبت به آن طرف چون اثر شرعی ندارد لذا جاری نمی شود و در نتیجه معارضه ای در میان نخواهد بود.

 پس از توضیح کلام صاحب کفایه باز می گردیم به فرمایش محقق نائینی ره :

 

 استدلال محقق نائيني بر لزوم عدم نعتی

 ایشان می فرماید: شما که می گویید نتيجه تخصيص، تقید به عدم محمولي در طرف عام است از شما سؤال می کنیم این عدم محمولی نسبت به عدم نعتی چه حالتی دارد؟ جواب این است كه نسبت به عدم نعتي يكي از سه حالت را ممكن است داشته باشد: اطلاق و تقييد به وجود و تقييد به عدم.

 اما اطلاق ممكن نيست؛ زيرا معنای آن این است که مابقی تحت عام مقید شده به عدم محمولی اما از لحاظ عدم نعتی اطلاق دارد و این صحیح نیست زیرا عدم محمولي و عدم نعتي در واقع وجوداً یکی هستند و فقط لحاظشان متفاوت است و لذا نمي توان عدم محمولي را بدون وجود عدم نعتي فرض كرد.

 اما تقييد به وجود عدم نعتي نيز معنا ندارد. چون خلف است زيرا معنايش تقيّد به خاص مثلاً فسق است كه فرض این بود که از تحت عام خارج شده است.

 پس مراد تقييد به عدم نعتي است که می گوید این ما را از عدم محمولی بی نیاز می کند؛

 عبارت : «فإذاً يتعين القسم الثالث - و هو تقيده بالعدم النعتيّ - فإذا قيد الموضوع به فهو أغنانا عن تقييده بالعدم المحمولي حيث أنه يستلزم لغوية التقييد به فالنتيجة هي أنه لا مناص من تقييد موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه بالعدم النعتيّ، و معه لا يمكن التمسك بالاستصحاب في العدم الأزلي. محاضرات‌في‌الأصول، ج 5، صفحه 221»