< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : استصحاب عدم ازلی
 
 نسبت به جریان استصحاب عدم ازلی در ما نحن فیه صاحب کفایه و آیت الله خویی قائل به جواز و محقق نائینی قائل به عدم جواز می باشند.
 
 فرمايش محقق نائيني ره
 محقق نائيني ره اين بحث را با قدرت بیان و به تفصيل کاملا بسط داده و به خوبي بحث كرده است.
 ايشان سه مقدمه براي بحث خود مطرح مي كند:
  1. تخصيص چه اثري در عام مي گذارد؟
  2. تقسیم وجود به وجود نعتی و وجود محمولی؛
  3. اقسام مركباتي كه داراي اثر شرعي هستند (دو جوهر، دو عرض، جوهر و عرض)
 مقدمه اول
 اثر تخصيص در عام اين است كه عام را مقيد به عدم خودش می کند.
 بيان مطلب
 اگر مولا بگوید: اكرم العلماء الا الفساق منهم یا بگوید: اكرم العلماء سپس بگوید: لا تكرم الفساق منهم؛ خاص عموم عام را مي شكند و خاص را از آن عام خارج مي كند و به دیگر عبارت او را مقید به عدم خاص می کند؛ در نتيجه باقي تحت عام هستند كه مقيد به عدم فسق می باشند؛ يعني باقی تحت عام، عالم لا فاسق است.
 دليل
 مولاي ملتفت وقتي مي خواهد حكمي را بر شيئی مترتب كند، باید به خصوصیات آن توجه کند و نمي تواند آن شيء را مهمل ببيند، زيرا اهمال در واقعيات ممكن نيست؛ حال با توجه به این مطلب می گوییم در مثال یاد شده يكي از احتمالات زير وجود دارد:
  1. لا بشرط قسمي یعنی اكرام عالم به صورت مطلق
  2. بشرط شیء یعنی اكرام عالم به شرط عدالت
  3. بشرط لا یعنی اكرام عالم به شرط عدم فسق
 حال، چون فرض این است که قید در ما نحن فیه قید عدمی است لذا نتیجه این قید عدمی، تقیید تقييد باقي عام به عدم فسق به صورت بشرط لا می باشد.
 اشكال محقق عراقي ره
 در تعلیقه مرحوم آقا ضیاء عراقی بر فوائدالاصول مطلبی آمده که آن را در مصباح الاصول نیز مطرح می کند و آن اینکه: چه دليلي بر اين تقييد باقي به عدم خاص داريم مثلاً اگر 10 عالم وجود داشته باشد و مولا بگوید این 10 نفر را اکرام کنید؛ حال اگر 2 نفر آنها از دنيا رفتند، آيا حكم براي باقي مقيد به عدم آن دو نفر مي شود؟ خیر، قطعاً این طور نیست بلکه اخراج فرد است نه تقیید.
 اينكه فاسق از تحت عام خارج مي شود نیز مثل همان 2 نفر مرده است و لذا لازمه اش تقييد باقي عام به عدم آن نيست.
 اشکال آیت الله خویی ره
 استاد ره می فرماید: آنچه شما گفتید مربوط به عالم تکوین است و تشریعیات بر تکوینیات قیاس نمی شود.
 
 
 
 بیان مطلب
 در تشريع گاهي حكم به صورت قضيه حقيقيه است مثل الخمر حرام كه مفادش اين است كه إن وجد شیء و يتصف بكونه خمراً فيحرم كه در واقع برگشت قضاياي حقيقيه به شرطيه است و گاهي حكم به صورت قضيه خارجي است.
 و گاهي حكم در مخصّصات به نحو وجودي و شرطی هستند مثل اكرم العلماء الّا الفساق منهم و گاهی به نحو عدمی و مانعیتی؛ حال محل بحث ما در مخصّصات عدمي است که استاد ره از آن به عنوان وجودی که عدمش اخذ شده تعبیر کرد.
 حال در بحث ما نحن فيه مي گوئيم قياس تكوين و تشريع بر هم جايز نيست زيرا در تكوينيات موضوع از بين رفته است و سالبه به انتفاء موضوع است ولي در تشريعيات از باب انتفاء حكم است ولي موضوع باقي است.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo