موضوع بحث : تمسک به عام در شبهات مصداقی (مخصص لبّی)

 

 فرمایش محقق نائینی ره در مخصّصات لبّی

 ایشان می فرماید: تحقیق در کلام این است که مخصّصات لبّی بر سه قسم است:

 گاهی قید لفظی خیلی روشن است که متصل به عام است مثل اکرم العلماء الا الفساق منهم و گاهی قید منفصل از عام است ولی در این صورت نیز با فاصله قید بر عام وارد می شود.

 در مخصّصات لبّی نیز همین طور است: گاه حکم عقل بسیار روشن است و آن قدر ضرورت دارد که مانند قرینه متصل لفظی به کلام ملحق است و آن عام را تقیید می زند و گویا عام به صورت خاص منعقد شده است و گاهی حکم عقل نظری یا اجماع است در این صورت مانند قرینه منفصل لفظی است که عام را تقیید می زند.

 در هر صورت نتیجه این است که مخصّصات لبّی عام را در این صورت تقیید می زند خواه مخصّص لبّی، حکم ضروری عقل باشد یا حکم نظری.

 عبارت محقق نائینی ره در این زمینه این چنین است: « (فالتحقيق) ان يقال ان ما يسمى بالمخصص العقلي ان كان بمعنى ما يوجب تقييد موضوع الحكم و تضييقه نظير تقييد الرّجل في قوله عليه السلام فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا (إلخ) بكونه عادلا لقيام الإجماع على ذلك فحاله حال المخصص اللفظي في عدم جواز التمسك بالعموم معه في الافراد المشكوك فيها لما عرفت من ان المخصص اللبي إذا كان عقليا ضرورياً فحكمه حكم القرينة المتصلة و إذا كان عقليا نظريا أو إجماعاً فحكمه حكم القرينة المنفصلة و على كل تقدير فلا يمكن التمسك بالعموم بعد تقييد موضوع الحكم واقعاً (و اما إذا كان) المراد من المخصص اللبي إدراك العقل ما هو ملاك حكم الشارع واقعاً اما بنفسه أو لأجل قيام الإجماع على ذلك من دون ان يتقيد موضوع الحكم به لعدم صلوح تقيد موضوع الحكم بما هو ملاكه فلا إشكال في‌جواز التمسك بالعموم حينئذ و كشفه بطريق الآن عن وجود الملاك في تمام الافراد فإذا شك في وجود الملاك في فرد كان عموم الحكم كاشفا عن وجود الملاك فيه و رافعاً للشك من هذه الجهة أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 477.»

 

 قطعاً حکم عام مولا دارای ملاک است، حال آیا می توان این ملاک را تقیید زد و گفت ملاک در برخی افراد موضوع وجود ندارد؟ گفته شده است که این محال است زیرا وقتی مولا به نحو عموم حکم را فرموده است یعنی ملاک در طبیعت وجود دارد و لذا تقیید برخی یعنی عموم عام به ملاک خودش تقیید بخورد که این محال است مثلاً در مثال «لعن الله بنی امیة قاطبة» حکم عام است و کاشف از این است که ملاک نیز عام است و در همه افراد وجود دارد و لذا در مورد مشکوک می توان به عام تمسک کرد و گفت که امام بدون ملاک در همه حکم به عموم نمی کرد.

 اشکال

 اگر گفته شود که محال نیست که یک فرد آنها مؤمن باشد و از حکم خارج باشد.

 پاسخ

 در پاسخ می گوییم: آری، ممکن است که یک فرد، مؤمن باشد و اما اینکه متکلم آن را بیان نکرده اگر امام باشد برای مصلحت سکوت و تقیه بوده است اگر غیر امام باشد از باب غفلت و یا جهل بوده است. ولکن این حکم قطعی باعث تقیید حکم نمی شود زیرا نمی توان ملاک حکم را تقیید زد.

 عبارت اجود این چنین است: « كما انه إذا علم بعدم الملاك في فرد كان ذلك الفرد خارجاً من باب التخصيص الأفرادي فيكون سكوت المولى عن حكم ذلك الفرد اما لأجل مصلحة مقتضية له كما في المولى الحقيقي أو لجهله بعدم الملاك فيه كما ربما يتفق ذلك في الموالي العرفية و على كل تقدير فلا يكون حكم العقل و لو كان ضروريا موجبا لتقييد موضوع الحكم و تضييقه لما عرفت من عدم صلوح الملاك لكونه قيدا للموضوع و هذا نظير قوله عليه السلام‌ لعن اللَّه بنى أمية قاطبة مع حكم العقل بان ملاك لعنهم انما هو بغضهم لأهل البيت سلام اللَّه عليهم فالمؤمن منهم على تقدير وجوده لا يشمله اللعن المزبور فإذا شك في إيمان فرد منهم جاز التمسك بالعموم و يحكم عليه حينئذ بأنه غير مؤمن و الا لما جاز لعنه (و السر في جواز التمسك) بالعموم في هذا الفرض هو ان ملاكات الأحكام انما يكون إحرازها وظيفة لنفس المولى دون العبد فبعموم الحكم يستكشف انه أحرز وجود الملاك في‌ تمام الافراد فيتمسك به في ظرف الشك‌ أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 478.»

 

 مثال معروف این قسم این است که اگر مولا به عبدش گفت: اکرم جیرانی لانهم اصدقائی در اینجا سوال می کنیم که «اصدقا» ملاک حکم است یا شرط حکم؟