< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : تمسک به عام در شبهه مصداقیه
 
 بیان دیگر برای تمسك به عام در شبهه مصداقيه
 در برخي كتاب ها، عنوان بحث به عنوان «بيان آخر للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية» آمده ولي اين عنوان مبهم است و گويای بحث نيست و لذا مرحوم نائيني عنوان بحث را اين گونه آورده است: «التمسك بالعام عند عدم قيام الحجة علي خلافه» و اين يك عنوان خوبي است.
 حال در ما نحن فيه مي گوئيم حجيت عام همانند اکرم العلماء تا وقتي است كه حجتي اقوي برخلافش نباشد و خاص ما که لا تكرم فساقهم باشد اگر چه كبروياً احراز شده و حجت است ولكن زيد به عنوان مصداق آن مشكوك الحجيه است و لذا چون صغرویا محرز نیست حجیتش در زید مشکوک تمام نیست ولي عام او را شامل مي شود كبروياً و صغروياً و لذا تمسك به عام مي كنيم عند فقدان الحجة علي خلافه؛ البته این تمسک به عام برای اجراء حکم در مردد است نه اینکه با این تمسک بخواهیم او را صغرویا مشخص کرده و حکم قطعی کنیم که فاسق نیست.
 توضیح بیشتر:
 حجت به دو معنا در اصطلاح اطلاق مي شود:
  1. حجت به معناي منجزيت؛ این معنا در صورتی محقق می شود که كبرا و صغرا به انسان برسد مثل اينكه مولا گفته لا تشرب الخمر و مصداق خمر نيز روشن است، در اينجا حكم منجّز است یعنی طرفین می توانند بر علیه یکدیگر احتجاج کنند.
  2. كشف اراده واقعي مولا در حكم؛ این معنا نیازی به احراز موضوع ندارد بلکه احراز کبری کافی است مثل اينكه مولا گفته اكرم العلماء و لا تكرم فساقهم جمع بين این دو دلیل اقتضا مي كند كه مراد جدي مولا عبارت است از وجوب اكرام عالم غير فاسق و اين حكم كلي است و به مصاديق خارجي كار ندارد.
 و در بحث ما حجت اشتباه شده است كه به معناي اولي است يا به معناي دومي؟ اگر به معنای اول باشد تمسک به عام جایز است و الا خیر.
 عبارت محقق نائینی ره این چنین است: «و أما ما ربما يقال في وجه الجواز من ان عموم العام حجة فيما لا يكون هناك حجة أقوى على خلافه و بما ان دليل المخصص لا يكون حجة في الافراد التي لم يحرز دخولها تحت عنوان موضوعه تبقى حجية العام فيها بلا معارض بل ربما تقاس أصالة العموم بالأصول العملية التي لا إشكال في جريانها في الشبهات المصداقية فلتكن أصالة العموم مثلها أيضا. أجودالتقريرات، ج 1، صفحه 461»
 
 تخصيص عام به مخصّصات لبّی
 آيا مخصّصات لبّي مانند مخصّصات لفظي عام را تخصيص مي زند يا نه؟ و به عبارت ديگر تمسك به عام در موردي كه مخصّص لبّي باشد جايز است يا نه؟
 مراد از مخصّص لبّي
 مخصّص لبّي ادله اي است كه بر حكم شرعي دلالت می کند ولي لفظي ندارد مثل اجماع، عقل، سيره عقلائي و ...
 ناگفته نماند که اولین کسی که در این بحث فتح باب کرده مرحوم شیخ انصاری است و لکن چون عبارات ایشان مضطرب است و از طرفی صاحب کفایه هم از ایشان تبعیت نموده لذا به توضیح فرمایش مرحوم آخوند در کفایه می پردازیم:
 فرمايش آخوند خراساني ره
 ايشان در مخصّص لبّي قائل به تفصيل شده است:
  1. اگر مخصّص لبّي از مخصّصات قطعي و يقيني باشد مانند مخصّص لفظي است و تمسك به عام نمي توان كرد؛ محقق نائيني ره براي اين مورد مثال مي زند: در روايت آمده است كه «انظروا الي رجل قد روي حديثنا» كه اگر چه «رجل» مطلق است ولكن قرينه قطعي لبّي داريم كه مراد از رجل در اينجا رجل مؤمن و شیعه است؛ چه اینکه به حکم عقل بدیهی امام ارجاع به سنی نمی دهد و لذا در فرد مشكوك نمي توان به عام تمسك كرد.
  2. اگر مخصّص لبّي به آن حد نرسد تخصيص عام نمی زند، و سيأتي الكلام عنه.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo