موضوع بحث : تمسک به عام در شبهه مصداقیه (بررسی فروعات فقهی)

 

 استفاده از ادله و ظهورات یک امر وجدانی و عرفی است و لذا قابلیت انکار دارد و به همین جهت چهار وجه گفته شده پاسخ قطعی به مسئله نمی دهد.

 وجه پنجم: استصحاب عدم ازلي

 آيت الله خوئي به استصحاب عدم ازلي در ناحيه مجوّزات تمسك كرده است به این صورت:

 تمام اشياء در ازل معدوم هستند و به تدريج به وجود آمده اند؛ در مانحن فیه صفت مماثلت مرد با مرد يا مماثلت زن با زن يا عناوين پدر بودن و مادر بودن و خلاصه عناوین محرمیت نسبی و سببی نيز این چنین اند یعنی در ازل معدوم بوده اند و بعد از نبود به وجود آمده اند لذا اگر شك كرديم به استصحاب عدم ازلي آنها تمسك مي كنيم.

 اشکال محقق نائینی بر استصحاب عدم ازلی

 اجمال اشکال ایشان این است که : مراد از عدم در استصحاب عدم ازلی، عدم نعتي است يا عدم محمولي؟ اگر عدم نعتی باشد یعنی به عنوان صفت برای امر موجودی ثابت باشد مثل اينكه بگوئيم آن موضوع بود ولي متصف بود به عدم آن صفت، در اين صورت اشکالش این است که حالت سابقه ندارد.

 و اگر عدم محمولي باشد يعني عدم ضمّ شیء الي شیء همانند که نبود رفیق با شما که صفت شما نیست بلکه به شما ضمیمه نشده است و به عبارت ديگر عدم، قران با وجود سابق بوده است، که از این اصطلاحا به عدم محمولی و سالبه تامه تعبیر می شود در اين صورت مي گوئيم استصحاب اثري ندارد زيرا هم اكنون نيز عدم هاي زيادي مقارن با ما است ولي اثري ندارد.

 البته اين مطلب توضيحي نياز دارد كه سيأتي الكلام فیه.

 

 فرع سوم

 فرع ديگري كه توهم تمسك به عام در شبهه مصداقيه در آن شده عبارت است از:

 اگر يد مردد بين ضمان و امانت باشد، در اینجا گفتند این ید حمل بر ضمان مي شود مثلاً كتاب عمرو نزد زيد است و عمرو به او مي گويد چرا كتاب را غصب كرده اي، زيد مي گويد كتاب را به امانت برده ام، مشهور گفته اند: ذو اليد ضامن است يعني اگر كتاب موجود است بايد برگرداند كه البته اين فرض از محل بحث خارج است. ولي اگر كتاب تلف شده باشد داراي اثر عملي است زيرا بنابر غصب، زيد بايد قيمت آن را برگرداند.

 

 وجوه دالّ بر ضمان

 اول: تمسك به قاعده علی الید

 روايت می گوید «علي اليد ما اخذت حتي تؤدّي» و لذا زيد كه تسلط بر مال ديگري داشته است ضامن آن است.

 نقد

 مجرد تسلط و يد موجب ضمان نيست، و الا باید بازارها تعطیل شوود چون شاگردها و شریک ها استیلاء و ید بر مال دیگران دارند بلكه يد غاصب موجب ضمان است.

 دوم: تمسك به عام در شبهه مصداقي

 از باب تمسك به عام در شبهه مصداقي مي گوئيم در يد مشكوك الضمان به عموم «علي اليد ما اخذت حتي تؤدّي» تمسك مي كنيم.

 نقد

 تمسك به عام در شبهه مصداقي جائز نيست.

 سوم: قاعده مقتضي و مانع

 از باب قاعده مقتضي و مانع مي گوئيم مقتضي براي ضمان، تسلط و يد است به مقتضای قاعده علی الید و مانع از آن امانت بودن ید است كه هنگام شک در آن، اصل عدم مانع است.

 نقد

 دليلي بر اين قاعده نداريم نه شرعا و نه عقلا

 چهارم: اخذ به ملاک نه دلیل

 ملاك قاعده مقتضي و مانع را در اينجا قائل شويم.

 نقد

 وقتي دليل مقتضي و مانع ردّ شد، ملاك آن را از كجا كشف كنيم.

 پنجم: فرمایش محقق نائینی

 موضوع ضمان دو چيز است: يد شخص بر مال و عدم رضايت مالك، جزء اول بالوجدان ثابت است و جزء دوم با استصحاب ثابت مي شود، يعني قبل از آنكه مال به دست شخص بيايد، مالك راضي به آن نبود و اصلاً توجهي نداشت و لذا همان عدم رضايت مالك را به صورت عدم نعتي استصحاب مي كنيم.