موضوع بحث : مقدمات بحث عام و خاص

 

 

 مقدمه چهارم: ملاك تقسيم عام به سه قسم (استغراقي، مجموعي، بدلي)

 عرض كرديم صاحب كفايه و محقق نائيني مي فرمايند ملاك، نفس حكم شارع است الا اینکه فرق آن دو در جهت تعليل است؛ در كفايه جهت تعليل، شاخصيت حكم است شاخصه حكم بيشتر از شاخصه افراد است اين سه قسم هر سه در عموم اشتراك دارند ولكن كيفيت اشتراكشان فرق دارد.

 

 اما مرحوم نائيني مي گويد ملاك در احكام است چون اگر چه در اعمال، ملاكات است ولكن تا حكم مولا نباشد عمل انجام نمي شود بنابر اين فعليت مصلحت در خارج به احكام است. لذا حكم است كه صلاحيت دارد تحت نظر باشد.

 

 نقد

 سيدنا الاستاد مي فرمايد: اين چنين نيست که ملاك، حکم باشد؛ بلکه ملاک تقسیم، متعلق حکم است؛ زیرا در عالم لحاظ مولا قبل از حكم می بایست متعلق حکم را لحاظ كند؟ بايد لحاظ كند طبيعت و عمل آيا به نحو وحدت در كثرت لحاظ است يا خير؟

 

 به عبارت ديگر در عالم لحاظ رتبه متعلق تكليف از خود تكليف مقدم است به اين معنا كه طبيعت صلاة را بايد لحاظ كند ببيند مصلحت دارد يا نه؟ و به چه نحو مصلحت دارد؟

 زیرا حامل مصلحت عبارت است از فعل و متعلق.

 

 اشکال به نقد آیت الله خویی

 اگر بنا شد كه مسأله رتبه لحاظ شود مي بايست برويم سراغ موضوع نه متعلق چون رتبه موضوع یعنی وجود مکلف مقدم است بر رتبه متعلق. لذا ما می گوییم تقسیم به لحاظ موضوع و افراد مکلفین است

 آيات قرآن هم بر همين معنا دلالت مي كند.

 به عبارت ديگر: عالم لحاظ عالم سهلي است شما مي توانيد به صورتهاي مختلفي لحاظ کنید. لذا مرحوم صاحب كفايه مي فرمايد و الظاهر کأن به صورت تردید است يعني من چنين به نظرم مي آيد ديگري جور ديگري به نظرش مي آيد.

 

 تتمة

 اگر عامی وارد شد و ما شک کردیم در اينكه عام استغراقي است يا مجموعي؟ در اينجا گفته اند اگر قرينه اي در بين باشد اخذ به قرينه مي كنيم؛ مثلاً گفتیم لفظ كل، نكره در سياق نفي يا نهي دلالت بر عموم استغراقی می کند و جمع محلي به ال قرينه بر عام مجموعي است به این صورت که از طرفی اقل جمع برای سه تاست و از طرف دیگر بر فرض كه ال براي تعريف باشد، تعريف هم براي تعيين است و سه تا تعیین ندارد باید حد نهایتش را بگیریم لذا مجموع علماء را در بر مي گيرد اما بايد آن را منحل بكنيم به العالم العالم تا عام استغراق شود.

 

 حال اگر نتوانستيم توسط قرائن نتيجه بگيريم در اينجا مرحوم نائيني فرموده است بايد حمل شود بر عام استغراقی به جهت تمسك به اطلاق؛ اما استاد ره می فرماید: ليس الامر كذلك چون نسبت عام استغراقی و عام مجموعي اقل و اكثر نيست تا شما این چنین بگویید بلكه تباين است و در تباين در هر دو عنايت بيان زائد مي خواهد و لذا تعارض مي شود.

 آری، مي توان گفت كثرت استعمال در عام شمولي قرينه مي شود بر تعيين عام استغراقي.